طرابلس – «القدس العربي»: يعتزم مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري عقد جلسة للاستماع إلى الإحاطة الدورية من القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، حول التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية داخل البلاد، ومناقشة التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن عمل البعثة في ليبيا.
ويتزامن إعلان مجلس الأمن مع استمرار شغور منصب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، وذلك بعد استقالة الممثل السابق في أيار/مايو الماضي، وقد مدد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية لثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشرط تعيين ممثل خاص جديد.
ويعتبر موقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن موحداً بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية من شأنها استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع التأكيد على دعم جهود الوساطة التي تبذلها البعثة الأممية في البلاد، حسب موقع سيكيوريتي كاونسيل ريبورت.
ويدرس أعضاء المجلس عقد اجتماع مغلق بصيغة آريا مع ممثلي الحكومتين في ليبيا لإجراء مناقشة صريحة حول السبل المحتملة لكسر الجمود السياسي المستمر منذ فترة طويلة، وإمكانية إجراء مهمة زيارة إلى ليبيا للوقوف على حقيقة الوضع على الأرض من أجل إعلام عملية صنع القرار.
وأعاد قرار المجلس الأخير تمديد تفويض بعثة الدعم الأممية في ليبيا في غياب ممثل خاص إشعال خلافات قديمة بين الدول الأعضاء، حسب الموقع المعني بمتابعة أخبار الأمم المتحدة.
كما تلقي التوترات الجيوسياسية بظلالها على الديناميكيات داخل مجلس الأمن فيما يتعلق الأمر بالملف الليبي، إذ تعرب الولايات المتحدة والقوى الغربية عن قلق متنامٍ بسبب الوجود الروسي المتزايد في شرق البلاد.
في حين تواصل روسيا تحميل القوى الغربية مسؤولية الأوضاع الراهنة في ليبيا بسبب التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في العام 2011، وتتهم القوى الغربية بمحاولة استغلال الاحتياطات النفطية للبلاد لتحقيق مصالح اقتصادية.
في سياق آخر، يظل دعم الزخم السياسي صوب إجراء انتخابات وطنية لتوحيد الحكومة المنقسمة في ليبيا القضية الرئيسية بالنسبة إلى مجلس الأمن.
إلى ذلك، فإن أحد الأهداف المهمة للمجلس هو المساعدة في تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومات المتنافسة في البلاد للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية، بما في ذلك إمكان إنشاء حكومة موقتة موحدة لتنظيم الانتخابات.
وهناك قضية أخرى يتعين على المجلس حسمها، وهي تعيين ممثل خاص جديد ورئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ويشكل شغل هذا المنصب شرطاً مهماً للحفاظ على مصداقية وفعالية دور الوساطة الذي تضطلع به الأمم المتحدة.
وحث أعضاء المجلس الأمين العام على اتخاذ إجراءات سريعة بشأن هذه القضية، على الرغم من تباين المواقف بشأن المرشح المناسب لهذا المنصب، الأمر الذي أدى إلى تأخير عملية التعيين.
ولا تزال حالة الجمود السياسي قائمة بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق، ويتمحور الخلاف حول القوانين المقترحة لإجراء الانتخابات الوطنية.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في ليبيا، لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020 صامداً، على الرغم من أن التوترات السياسية الأخيرة أثارت مخاوف بشأن خطر المواجهة العنيفة.
وخلال آب/أغسطس الماضي، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم وأعضاء مجلس الأمن بيانات صحافية تدعو إلى الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وممارسة ضبط النفس، وتهدئة التوترات، وذلك على خلفية توترات أمنية في العاصمة طرابلس.
وخلال اجتماع عقد في 17 تشرين الأول/أكتوبر لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، مسار المفاوضات الذي تدعمه الأمم المتحدة والذي سهّل اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، اقترحت خوري إنشاء آلية رسمية مشتركة لفض النزاع والتواصل داخل ليبيا، للمساعدة في ضمان عدم تهديد سوء الفهم للسلام والأمن والأرواح.