طرابلس – «القدس العربي»: نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في المجلس الرئاسي قوله إن إجراءات تسليم وتسلُّم مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد جرت ظهر الأحد بشكل سلمي وسلس عبر لجنة التسليم الإداري.
وذكر المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، في تصريح صحافي، أنه من المقرر تكليف نائب المحافظ رسميًا بمهام المحافظ وفق المادة 18 من قانون 1 لسنة 2005 إلى حين انتخاب محافظ جديد بشكل قانوني وشفاف، أو تسلم محمد الشكري مهام منصبه بعدما طلب مهلة أسبوعًا، لإلغاء قرار إيقافه من مجلس النواب.
وعلى خلاف ذلك، قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بلاغاً للنائب العام بشأن ما سماه “اقتحام مجموعة” لمقر المصرف ليبيا المركزي في طرابلس صحبة اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي.
وأضاف الكبير في بلاغه، أن المصرف المركزي مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية، وأن قرارات المجلس الرئاسي بشأن تكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي صادرة عن غير ذي اختصاص، وفق قوله.
وأشار إلى أنه قد تم إبطال قرارات المجلس الرئاسي من خلال قرار مجلس النواب بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته.
وحمل الكبير المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي ومن تورط معه في هذا الفعل، قائلا إنه يشكل تهديدا خطيرا لأهم مؤسسة مالية في البلاد وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج، حسب وصفه.
وعبر خالد المشري عن رفضه لما سماها تعدي المجلس الرئاسي على اختصاصات الجهات التشريعية على خلفية قضية المركزي.
وأضاف في بيان نشره عبر صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في فيسبوك، أنه يرفض هذه القرارات لصدورها عن غير ذي اختصاص، منوهاً الجهات المحلية والدولية لعدم التعامل مع الإدارة المكلفة باعتبارها غير شرعية ومغتصبة للسلطة، على حسب وصفه.
وأكد البيان أنه سيتخذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقهم طبقاً للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
وكان عضو اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي بتسلم وتسليم إدارة المصرف المركزي علي شتيوي، أكد أن مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد تسلم مهامه الإدارية كاملة وسيباشر عمله من مقر المصرف ابتداء من الأحد.
وأوضح شتيوي في تصريح صحافي أن المحافظ الجديد للمركزي محمد الشكري لم يعتذر عن منصبه، ولكنه تحفظ على ظروف التسليم والتسلم، لافتاً إلى أنه سيباشر عمله من المصرف الأحد.
وفي السياق، أدان مجلس النواب، الأحد، ما وصفها بـعملية اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس بالقوة.
وطالب النائب العام في بيان، بالتحقيق وبشكل عاجل في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
ووصف البيان الذي حمل رقم 7 لسنة 2024، قرارات ولجان الرئاسي بشأن تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمجلس بأنها صادرة عن جهات فاقدة للشرعية وغير ذات علاقة، محملًا الجهات والأشخاص كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي عن مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون وما يترتب عليها من أضرار على المواطن الليبي واقتصاد بلادنا.
ويوم الأحد الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تعيين الشكري محافظاً جديداً لـ”المركزي”، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وأعربت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتمال وقوع اشتباكات في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة على الفور وتجنب العنف. وقالت السفارة الأمريكية، إن محاولة حل أزمة المصرف المركزي بالقوة أمر غير مقبول، وسيكون له عواقب وخيمة على سلامة هذه المؤسسة واستقرار البلاد، وفق قولها.
وأضافت أن حل أزمة المركزي بالقوة لها تأثيرات خطيرة محتملة على موقف ليبيا في النظام المالي الدولي، مطالبة جميع الجهات الفاعلة بالانخراط في حوار جاد بين جميع أصحاب المصلحة حول التوزيع العادل للثروة، بحسب قولها.
ولوّح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإغلاق النفط، قائلاً إنهم لن يسمحوا بذهاب عائداته إلى أيادٍ غير أمينة، وفق قوله.
وقال صالح إن مجلس النواب لا يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي، إنما من الإعلان الدستوري، وهو باق حتى انتخاب مجلس نواب جديد، حسب قوله.
وأشار صالح إلى أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات حسب الاتفاق السياسي، وهو ليس رئيسًا للدولة، على حد تعبيره.