طرابلس-«القدس العربي»: انطلقت من مدينة درنة الليبية المنكوبة،أمس الإثنين، مظاهرات شعبية، طالب خلالها المواطنون والأهالي بإعادة إعمار المدينة المنكوبة وإسقاط البرلمان.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لعمدة بلدية درنة ولعقيلة صالح رئيس البرلمان الموالي لحفتر.
وفي بيان ألقاه المحتجون طالبوا بعقد مؤتمر دولي حول إعمار المدينة تحت رقابة الأمم المتحدة، كما طالبوا بإسراع عملية تعويضهم وتوكيل شركات أجنبية بمشاريع إعادة الإعمار.
وطالب المتظاهرون في درنة، في بيان لهم، النائب العام في ليبيا بتولي التحقيق في مأساة درنة ومحاسبة كل المسؤولين الذين تولوا مقاليد الأمور في المدينة ” الذين تم تنصيبهم رغم رفض أهالي المدينة لهم”.
وبثّ ناشطون ووسائل إعلام ليبية، مساء الإثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمظاهرة أمام مسجد الصحابة في مدينة درنة الليبية تطالب بإسقاط مجلس النواب، وعلى رأسه عقيلة صالح، وبوحدة الأراضي الليبية.
وتسببت السيول التي ضربت شرق ليبيا في قتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنية التحتية، خاصة في مدينة درنة التي لا تزال معزولة بسبب الدمار الذي لحق بالطرقات الموصلة إليها بشكل يجعل من الصعب وصول فرق الإنقاذ والإمدادات الإنسانية، كما انقطعت الاتصالات بشكل كلي عن المدينة فضلا عن الكهرباء.
وصاعدت التحقيقات والأبحاث التي أشارت الى تورط السلطات في كارثة درنة من خلال تناسي صيانة سدود المدينة رغم ظهور شقوق فيها الغضب الشعبي في المدينة. وأطلق باحث ليبي تحذيرا من الزيادة السنوية في كمية مياه الأمطار، الأمر الذي يتجاوز القدرة الاستيعابية للسدود.
وحسب تقرير لـ “نيويورك تايمز”، فقد صمم سد درنة لحجز 22,5 مليون متر مكعب من المياه، لكن غزارة الأمطار بسبب العاصفة “دانيال” زادت الكمية حتى وصلت إلى 3 أضعاف تلك التي يستوعبها، ما أدى إلى انهيار السد الكبير الذي يعرف باسم سد أبو منصور، وتبعه السد الآخر الذي يعرف باسم سد البلاد.
ورُصدت عام 1998 أولى التشققات في سدي درنة اللذين انهارا وتسببا في فيضانات دمرت أجزاء من المدينة الواقعة شرقي ليبيا، كما تعرض السدان للإهمال طيلة العقود الماضية، وفقا لتقارير ودراسات عدة.
وتضاعف الغضب الشعبي مع صدور تقارير تفيد بالتلاعب بالتبرعات أيضا، حيث قالت صحف بريطانية إنه مع استمرار فرق البحث والإنقاذ في البحث عن الجثث المحاصرة تحت الطين وأنقاض منازلهم في مدينة درنة الساحلية الليبية، يقول المراقبون إن خليفة حفتر وأبناءه يستخدمون الاستجابة للكارثة كوسيلة لممارسة السيطرة بدلاً من ضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المدنيين.