رام الله: قال خبراء فلسطينيون، الجمعة، إن الغموض والضبابية يكتنفان الحرائق التي اندلعت في حافلات بمنطقة تل أبيب الكبرى، وسط مخاوف من أن تستغلها إسرائيل لتوسيع عدوانها المتواصل منذ أكثر من شهر بالضفة الغربية.

كشفت مواقع إخبارية إسرائيلية عن مفاجآت قد تغيير مسار التحقيقات، حيث تحدثت صحيفة “هآرتس” عن اعتقال إسرائيليين اثنين للاشتباه بتورطهما في الحرائق

وأضاف الخبراء، في أحاديث منفصلة أن تلك الحرائق التي تسعى إسرائيل لإبرازها كـ”تفجيرات منظمة من قبل فلسطينيين” موضوع شائك، وكل السيناريوهات مفتوحة بشأنه.

ومساء الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية حدوث “3 تفجيرات بعبوات ناسفة في حافلات فارغة بمدينتي بات يام وحولون اللتين تتبعان منطقة تل أبيب الكبرى، مدعية تفكيك عبوات بمناطق أخرى”، دون وقوع إصابات.

وحتى الآن، لم تعتقل السلطات الإسرائيلية أي فلسطيني على خلفية تلك التفجيرات.

كما لم توجه أصابع الاتهام رسميا لأي فصيل فلسطيني بالتورط فيها، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية عنها.

بينما تضاربت إعلانات وسائل إعلام عبرية حول الحادث، حيث ألمحت في البداية إلى تورط جهات فلسطينية من شمال الضفة بالحرائق، دون أن تقدم أي دليل ملموس على ذلك.

لكن في الساعات الأخيرة كشفت مواقع إخبارية إسرائيلية عن مفاجآت قد تغيير مسار التحقيقات، حيث تحدثت صحيفة “هآرتس” عن اعتقال إسرائيليين اثنين للاشتباه بتورطهما في الحرائق، لافتة إلى القضاء أصدر أمرا بحظر نشر مزيد من التفاصيل.

الأمر ذاته أكده موقع “واي نت” حيث كشف أن جهاز الأمن العام “الشاباك” ألقى القبض على 3 مشتبه بهم في “المساعدة بزرع عبوات ناسفة في الحافلات”، وبعضهم تم التعرف عليهم بأنهم “يهود إسرائيليون”.

من المستفيد؟

في ظل ذلك الغموض الذي يكتنف المشهد، يكون البحث عن المستفيد من حرائق الحافلات ضروريا في محاولة فك طلاسمه.

وهذا ما يطرحه الباحث السياسي الفلسطيني سليمان بشارات مدير مركز “يبوس للدراسات” (غير حكومي).

يقول بشارات إن “التفجيرات تثير تساؤلات كبيرة حول الجهة المستفيدة من هذا التوقيت”.

ويشير في هذا الصدد إلى 3 سياقات محتملة: أولها الصراعات الداخلية الإسرائيلية، خاصة في ظل الضغوط التي يتعرض لها رئيس جهاز “الشاباك” بهدف إقالته، ما قد يجعل التفجيرات جزءًا من الصراع الداخلي بين التيارات الدينية اليمينية والمؤسسة الأمنية العسكرية.

أما السياق الثاني، بحسب بشارات، فيتعلق بمحاولة إسرائيل افتعال مبررات لتصعيد عدوانها في الضفة الغربية بهدف تعزيز السيطرة السياسية وفرض السيادة عليها، وهو ما يعيد للأذهان عملية “السور الواقي” عام 2002.

وأوضح “بدأ الاحتلال عملية السور في الضفة بذريعة أمنية، لكن الغاية منها كانت تحقيق أهداف سياسة، ويبدو نفس الأمر يحدث اليوم”.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، صعد الجيش الإسرائيلي عدوانه على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، مخلفا 56 قتيلا فلسطينيا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

وبعد حرائق حافلات تل أبيب، كثف الجيش الإسرائيلي الاعتقالات بالضفة وأعلن الدفع بـ3 كتائب بعد وقت قصير من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذ “عملية قوية” هناك.

وفي السياق الثالث، يربط بشارات بين حرائق الحافلات وحرب الإبادة على قطاع غزة، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لخلط الأوراق وتخفيف الضغوط الدولية عليها في هذا الصدد.

وخلص إلى أن “ما جرى (من حرائق) يأتي ضمن السياقات الإسرائيلية الى درجة كبيرة جدا، ولا ترتبط الحالة بحالة فلسطينية إذا ما أخذنا المعطيات من حيث التوقيت والأهداف وشكل التنفيذ”.

موضوع شائك

من جانبه، وصف عماد أبو عواد، الخبير الفلسطيني بالشأن الإسرائيلي، هذه الحرائق بالموضوع الشائك، مشيرًا إلى أن كل السيناريوهات واردة بشأنها، “سواء أكانت بدافع قومي، أو من تدبير إسرائيلي”.

ومع ذلك، يرجح أبو عواد فرضية أن تكون التفجيرات ذات خلفية قومية لعدة أسباب.

أول هذه الأسباب، بحسب الخبير الفلسطيني، أن إسرائيل لا تجازف عادة بافتعال مثل هذه الحوادث الضخمة التي تثير الرعب وتضر بسمعة مؤسستها الأمنية، وخاصة “الشاباك”.

وأضاف أن إسرائيل تكثف بالفعل عدوانها على الضفة دون أن يُقابل ذلك بردود فعل حقيقية من المجتمع الدولي، وبالتالي فهي لا ترى حاجة لمبررات إعلامية أو دولية.

وخلص إلى أن “الحالة (بشأن هذه الحرائق) مستغربة (…) الأمور ليست واضحة”، لافتا إلى أن شكوك عدة بينها عدم وقوع أي إصابة بسببها.

“تطور طبيعي للمقاومة”

أما الخبير السياسي الفلسطيني أحمد أبو الهيجا، فيرى أن هذه الحرائق هي “تطور طبيعي لحالة المقاومة في الضفة الغربية”.

وتوقع أبو الهيجا أن يصبح هذا النوع من العمليات هو “السيناريو الأقرب” في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المقاومة في الضفة، رغم ضعفها وهشاشتها، فإنها قادرة على الاستمرار.

وقال: “هذه التفجيرات تؤشر إلى أمر هام أنه لن يكون هناك حالة استقرار بعد الحرب على غزة”.

وأضاف أبو الهيجا أن الخطط الدولية والعربية والإقليمية بأن تشهد الساحة الفلسطينية استقرارا يترافق مع طرح مشروع سياسي وطني، بعد نهاية الحرب على غزة، ستصطدم فعليًا بواقع عدم الاستقرار.

يأتي ذلك في “ظل بقاء جميع الملفات مفتوحة في غزة ولبنان والضفة الغربية”، حيث لا يزال العدوان الإسرائيلي متواصل بأشكال مختلفة.

وزاد: “المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تموضع لشكل المقاومة في الضفة الغربية تحديدا، وسيكون هذا العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة”.

وحذر الخبير الفلسطيني من أن المؤشرات تدل على أن إسرائيل ستصعّد عدوانها في الضفة الغربية، إلا أن هذه الضربات “لن تقضي على المقاومة بل ستغيّر من شكلها، حيث ستنتقل من العمل العلني إلى العمل السري، ما يعني استمرار حالة عدم الاستقرار”.

وأضاف: “إسرائيل ليست بحاجة إلى مبررات لتنفيذ عملياتها في الضفة الغربية، فهي ماضية في تصعيدها العسكري، وخطط الضم، والتوسع الاستيطاني”.

ولفت أبو الهيجا إلى أن “إسرائيل كانت تقوم بكافة أشكال التصعيد في الضفة الغربية قبل وقوع التفجيرات، من إقامة حواجز عسكرية، وتنفيذ عمليات اعتقال وقتل واستيطان وضم”.

واعتبر أبو الهيجا أن “هذه التفجيرات تشكل ضربة قوية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وتعكس فشلا كبيرا لها”.

(الأناضول)