المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة بدا أقرب إلى مسرح نفاق دبلوماسي اختلطت فيه المأساة بالمهزلة، وجرى تزييف الواقع الفعلي والترويج لأنصاف الحقائق. وبالطبع كانت قرابة 30 عقداً واتفاقية لصالح فرنسا، في قطاعات التسليح والنقل والطاقة وسواها، هي المحرك الأساس وراء هذا المسرح، والذي لم يكن جديداً بين البلدين ولا في علاقات مصر مع ديمقراطيات غربية أخرى.
فالرئيس الفرنسي استبق زيارته إلى مصر بالقول إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ازدادت سوءاً منذ زيارة السيسي الأخيرة إلى باريس في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وأن حملات الاعتقال لم تعد تشمل المعارضين السياسيين وحدهم بل امتدت إلى ناشطين في الميدان الديمقراطي التقليدي ممن لا يشكلون تهديداً لاستقرار النظام، أمثال الصحافيين والمثليين رجالاً ونساء. وكان هذا الموقف يتناقض مع رأي سابق للرئيس الفرنسي، أعلنه خلال مؤتمر صحافي مع السيسي أيضاً في باريس، أكد فيه أنه مدرك للظروف الأمنية التي يتحرك فيها الرئيس المصري، وأنه أمام تحديات تخص استقرار بلاده وعلى رأسها مكافحة التطرف الديني، وقال بالحرف: «أؤمن بسيادة الدول ولا أعطي دروساً للآخرين، كما لا أحب أن يعطي أحد بلادي دروساً».
وهذا ما قفز إليه الرئيس المصري يوم أمس خلال المؤتمر الصحافي، فاستعاد المعزوفة المتكررة حول أن حقوق الإنسان «متشابكة ومتداخلة وتعزز بعضها البعض بحيث لا يمكن تجزئتها»، فلا تتمثل في حرية التعبير فقط، بل في الأمن والغذاء والعلاج والسكن أيضاً، وهذه هي التحديات التي يواجهها نظامه. كذلك شدّد السيسي على محاربة الإرهاب بوصفها تبرر الكثير من السياسات الأمنية المتبعة، وهذا ما صادق عليه ماكرون حين أعاد التشديد على احترامه لتحديات مصر الصعبة في هذا المضمار، واستفاض في الأمر حتى لاح وكأنه تناسى تصريحه بأن نظام السيسي لديه «ملامح تسلطية» يمكن على المدى الطويل أن تهدد الاستقرار.
السيسي من جانبه أوحى بأن 5000 سنة من تاريخ مصر يمكن أن تختزل في ست سنوات من حكمه، إذ كان نظامه هو الذي وفّر السكن لمئات الآلاف من الأسر التي كانت تعيش في ظروف غير إنسانية، وهو الذي نجح في القضاء على أمراض مستعصية واسعة الانتشار، وفي عهده اختفت مسميات المصري المسلم أو المصري القبطي لصالح المواطنة المصرية، ولم يحدث في عهده أن استُخدمت مدرعة واحدة في قمع المتظاهرين.
لكن الحقائق كانت عكس هذا كله بالطبع، خاصة تلك التقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية مصرية ودولية حول 60 ألفاً من المعتقلين، وآلاف المغيبين قسراً وضحايا التعذيب وقمع الحريات وإغلاق المنابر والمدونات. كذلك كانت الأرقام تقول إن مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى مصر لم تتجاوز 39.6 مليون يورو سنة 2010 عند نهاية سلطة مبارك، لكنها قفزت إلى 838.4 في عام 2014 بعد سنة على انقلاب السيسي، وبلغت 1.3 مليار يورو في عام 2016.
ولعل ذروة المهزلة تمثلت في أن السيسي كان هو الذي لقّن ماكرون درساً حول «منظومة حماية حقوق الإنسان»، ومن «منطلق فهم معمق لعوامل التاريخ والحضارة والتراث» كما قال.