دمشق ـ «القدس العربي» : احتضنت باريس، أمس الخميس، مؤتمرا دوليا، بشأن الانتقال السياسي والتحديات الأمنية والاقتصادية الهائلة التي تواجه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي دعا السلطات الجديدة الانتقالية إلى المشاركة في التصدي لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وقال خلال المؤتمر إن “مكافحة التنظيم هي أولوية مطلقة. من هنا، فإن إقامة شراكة وثيقة مع التحالف (الدولي لمكافحة الجهاديين) هي فكرة جيدة جدا”.
وزاد: فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمساعدة سوريا في محاربة الجماعات الإرهابية والحيلولة دون تحول سوريا مجددا إلى منصة لجماعات تابعة لإيران ولزعزعة استقرار المنطقة.
واعتبر أنه “يجب دمج قوات سوريا الديمقراطية في القوات الوطنية السورية”، مضيفا: “ندين بفضل لقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد ولا ينبغي أن نتخلى عنها”.
فيما قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو في بداية المؤتمر “نريد أن يتوقف استغلال سوريا في زعزعة استقرار المنطقة. بل على العكس من ذلك، نريد أن يتمكن السوريون من التركيز اليوم على نجاح عملية الانتقال وتعافي بلادهم”.
وأكد أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت مع الشركاء الأوروبيين لعزل نظام الأسد كانت فعالة في إسقاطه، ولكنهم يعملون الآن على رفعها عن سوريا.
وقال إنه ينبغي مشاركة جميع الأطراف السورية في الحوار الوطني دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس.
وفي دمشق، حددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر “الحوار الوطني” شروط حضور المؤتمر، وفيما رفضت المحاصصة الطائفية، لفتت في الوقت عينه إلى أنها ستراعي التنوع في البلاد، مشددة على أن من لن يرمي السلاح لن يكون له دور.
وقال حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة في أول مؤتمر صحافي بعد يوم على تشكيله، “فمن لا يلقي السلاح ويندمج ويسلم العهدة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية لن يكون له دور، لأن هذا الحوار هو حوار تبادل وجهات نظر وليس استعراض قوى وعضلات، فهذه قضية أساسية”.
الدغيم، الذي لم يحدد موعد المؤتمر، قال “لا شك أن اللجنة لن تسعى إلى تطييف المجتمع، أو المحاصصة الطائفية، وهذا أمرٌ مرفوضٌ تماماً، لكنها ستراعي التنوع”، لافتا إلى أن عمل اللجنة هو “إدارة الحوار الوطني، تنظيماً وترتيباً وتيسيراً، ومساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة، وينتهي عملها بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو مشهر في القرار الرئاسي”.
