عدن- “القدس العربي”: أثار بيان وزارة الاتصالات في الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، العديد من الأسئلة التي عززت مما ذهب إليه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الذين اتهموا الحكومة، ضمن حملة، بالسعي لبيع 70 بالمئة من أصول شركة “عدن نت” الحكومية لشركة تقنية إماراتية.
الحملة مازالت مستمرة منذ أيام تحت وسم (رفض بيع الاتصالات للإمارات)، وتتهم الحكومة بالإصرار في المضي بالصفقة، التي تمثل تصرفًا غير قانوني بمجالات وموارد سيادية لا يحق التصرف بها إلا بموافقة السلطة التشريعية، وفق أحد المدونين.
لم تنكر الحكومة اليمنية، في البيان، وجود صفقة، لكنها كما قالت إنها «شراكة وليس بيعا» تتعلق بإشراك شركة إماراتية في شركة “عدن نت” الحكومية، وهاجمت من وصفتهم بـ”أصوات النشاز” وقالت إن «أهدافها معروفة وتعمل لصالح أطراف لا تريد للوطن أن يتعافي ويزعجها أن ترى الحكومة تنجز أي مشروع سواء في قطاع الاتصالات أو غيره».
ووفق البيان، فإنه «جرى مناقشة مختلف الخيارات ومن ذلك الشراكة وليس البيع كما يروج له ضعفاء النفوس بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن نت»، وبقدر ما يحمل هذا تأكيدا إلا أنه لم يوضح نسبة الشراكة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين.
واتهم نشطاء على مواقع التواصل الحكومة بالسعي لبيع نسبة كبيرة من أصول شركة “عدن نت”، لشركة إماراتية خاصة تسمى nx technology ؛ وهي شركة، وفق موقعها الإلكتروني لم يسبق، لها تشغيل أي شركة اتصالات (إنترنت أو هاتف محمول).
وحسب البيان الحكومي، فإن المفاوضات بشأن تأسيس شركة اتصالات مع مستثمرين إماراتيين قد بدأت منذ أكثر من عام من خلال فريق فني وقانوني متمكن. وحسب البيان فقد «ساهم في إنجاح هذه المفاوضات فريق فني وقانوني متمكن اُختير بعناية وقطع شوطاً كبيراً في إطراء المفاوضات بما يحافظ على المصلحة والسيادة الوطنية، وتحقيق نجاح كبير وخدمة تتواكب مع التطور الحاصل في قطاع الاتصالات بالمنطقة والعالم طال انتظارها من قبل المواطن اليمني، بما يمكن من إطلاق شركة بتقنيات متطورة وشبكة ذات خدمة عالية المستوى تقدم خدماتها للمواطن ولجميع القطاعات الخدمية سواء بمجالات الاتصالات أو الإنترنت».
واعتبر البيان هذا «مشروعا استثماريا، يأتي ضمن جهود الإمارات الداعمة لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة، والحد من سيطرة المليشيات الانقلابية على قطاع الاتصالات، وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي».
بقدر ما قدّم البيان بعض الإيضاحات التي أكدت ما تداولته الحملة على مواقع التواصل، أثار أيضا عددًا من الأسئلة، إذ تساءل متابعون عن أسباب إبقاء تلك الأسئلة دون إجابة بما فيها توضح ماهية الصفقة وكذا العائد الاستثماري ونسب الشراكة التي تحدث عنها البيان فيما يتعلق بالشركات العالمية الأخرى، كما تساءل مراقبون عن أسباب الحرص الحكومي على إبقاء هذه الصفقة سرية وبعيدة عن الأضواء؛ وقبل ذلك عدم إحالتها للبرلمان باعتباره المعني بالبت بكل ما يتعلق بالمسائل السيادية؛ بصرف النظر كان البرلمان منعقدا أو متوقفا؛ فثمة دستورا وقوانين نافذة يجب الالتزام بها، وفق عدد من المدونات المصغرة على تويتر.
وتأسست شركة “عدن نت” عام 2018 بتمويل حكومي بلغ 100 مليون دولار لتقديم خدمة الإنترنت بتقنية الجيل الرابع في بعض مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في سياق برامج الحكومة لمواجهة تردي خدمات انترنت شركة “يمن نت” في صنعاء.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية وقعت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح للأخيرة بالاستثمار في قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة، وكذلك اتفاقية أمنية وعسكرية لم يقرّ جميعها البرلمان؛ باعتباره المعني بإقرار اتفاقيات كهذه في أي ظرف كان، وفق مراقبين.
ووفق ما كتب الصحافي اليمنيّ أنيس منصور، في تغريدة على تويتر، فإنه «سيتم منح شركة NX Digital Technology الإماراتية للأمن السبراني حق الاستحواذ على كامل أصول مشروع عدن نت للاتصالات ضمن شراكة بنسبة 70% للشركة و%30 للمؤسسة العامة للاتصالات (بدون إعلان مزایدة عامة لإنشاء شركة اتصالات خاصة جدیدة في الیمن وفقاً للمادة 79 من قانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة رقم 23 لسنة 2007 والمادة 78 من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2009 بشأن اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة، فقد تم منح شركة NX قرار بالترخیص والموافقة في جدول أعمال مجلس الوزراء بتاریخ 2022/12/31 وتم اصدار قرار مجلس الوزراء رقم (79) لعام 2022 بالموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین الجانبین الیمني والاماراتي لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات دون اتخاذ الإجراءات القانونية قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، أو مراعاة الجوانب الدستوریة بحسب المواد 8 و 18 من الدستور».
تقرير هام وحصري: منح شركة إماراتية حق السيطرة علي قطاع الاتصالات في المناطق “المحررة” بتواطؤ من معين والعليمي
طبعا موقع هنا عدن محجوب من التصفح داخل اليمن بقرار من جماعة الحوثيين وعليه يمكن متابعة التقرير بكاسر الحجب VPN #رفض_بيع_الاتصالات_للامارات https://t.co/L707nQ8EuU
— أنيس منصور (@anesmansory) July 13, 2023
هاشتاق #رفض_بيع_الاتصالات_للامارات متصدر لليوم الثاني مع وسم #طرد_التحالف_مطلب_شعبي
اليوم المعركة الكترونية اعلامية بعد هزيمتهم وفشلهم سنستخدم كل شي دفاعاً عن وطننا pic.twitter.com/tKH9zRrYZZ— أنيس منصور (@anesmansory) July 13, 2023
وكما يرى أحدهم فإن «ما يحدث يعكس بوضوح مدى الحرص الإماراتي على التغلغل في مجالات العمل الحكومي في اليمن، وبخاصة قطاع الاتصالات؛ بما يمكنها من الاستحواذ على مجال استثماري هام، وفي ذات الوقت مرتبط بالعمل الأمني».
