بغداد ـ «القدس العربي»: انضمّ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى القوى السياسية المرحبّة بدعوة رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى «حوار وطني» يشمل الجميع و«ثوار تشرين» لكنه اشترط أن يُستثنى منه «البعثيون والإرهابيون» وأن يكون بإشرافٍ أممي، فيما اعتبر تحالف «الفتح» أن، لا جدوى من أي «حوار وطني» قبل إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وعقد مدير المكتب الإعلامي للصدر، حيدر الجابري، والناطق الرسمي باسم الزعيم الشيعي، صلاح العبيدي، مؤتمراً صحافياً أمس الأربعاء، في مقرّ إقامة زعيم التيار الصدري، في النجف.
وتلا بياناً للصدر من أربع نقاط، دعا فيها «لتفعيل الحوار الإصلاحي بين كل الفرقاء بما فيهم الجيل الشبابي الاحتجاجي وتحت إشراف أممي، يستثنى من ذلك كل من له انتماء بعثي أو إرهابي» مؤكدا أن «الحوار، وكمحاولة أخيرة، لابد منه كي لا يستمر الفساد في مفاصل الدولة أو بين طبقات الشعب ولإنهاء العنف المتزايد في عراقنا الحبيب».
أجاب العبيدي، بشأن اتهامات الصدر لبعض الجهات السياسية بتصعيد الموقف، قائلاً: «الاحتجاجات لتغيير المحافظين، ربما هي واحدة من الأوراق المتعددة، كما حصل في ذي قار، من تصعيد واستخدام العنف والسلاح ضد القوات الأمنية».
وأضاف: «نعتقد أن هنالك أيادي مدت أصابعها بين الطرفين، فهي تحاول حث المتظاهرين على العنف من جهة، ومن جهة أخرى الرد من قبل القوات الأمنية بشكل غير مدروس وغير مقبول، مما يولد انفجارا، لذلك يؤكد الصدر على هذه النقطة بغض النظر عن المكان الذي يحدث فيه العمل وبغض النظر عن باقي الجزئيات».

«الطريق الخطأ»

وشدد على أن «الحل مع الحوار، وعدم وضع شماعة الفساد والسرقة على القوات الأمنية أو رجل الأمن الذي في الشارع، بالخصوص» منوهاً: «إذا بقيت هذه الاحتجاجات تستهدف غير الفاسد وتحمله المسؤولية معناها دخلنا في طريق الخطأ الذي يخرب البلد».
وحول الوضع السياسي، اتهم الصدر «بعض الجهات السياسية بالعمل على استغلال المندسين في الاحتجاجات السلمية من أجل تصعيد أمني وسياسي لاستغلاله في مغانم انتخابية وأغراض سياسية قد يتزعزع معها السلام الأهلي ويتفاقم فيها الاعتداء على القوات الأمنية، بلا حجة شرعية وقانونية».
وطالب الحكومة بـ«القيام بمهامها للحفاظ على الأمن وهيبة الدولة».
كما دعا «اللجان المختصة المشكلة من قبله إلى إرجاع ممتلكات ومنازل الطائفة المسيحية، الاستمرار في مشروعهم، وكذلك منازل الأقليات في العراق» ودعا أيضاً إلى «تفعيل عمل تلك اللجان بصورة أوسع لرفع مظلومية تلك الأقليات».

«إنهاء» حرب اليمن

الجابري، نقل في تصريح رسمي له عن الصدر توجيهاته حول الأوضاع الاقليمية والمحلية السياسية والأمنية.
وحول التصعيد العسكري في اليمن والحرب بين السعودية والحوثيين تحديدا، دعا الصدر إلى «التدخل لإنهاء هذه الحرب الذي تفيئ على المنطقة جمعاء بالتوتر والصراعات الدموية» حاثّاً الأمم المتحدة في ومنظمة الدول الإسلامية على «العمل لإنهاء الحرب، بالخصوص ونحن مقبلون على الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك».
وفي سياق مبادرة الكاظمي لـ«الحوار الوطني» اعتبر تحالف «الفتح» أنه لا جدوى من أي حوار وطني قبل إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وقال التحالف (47 نائبا في البرلمان من أصل 329) في بيان، إنه «يرحب بأي حوار وطني جاد، لكنه يعتقد أنه لا جدوى من أي حوار قبل تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وخروج القوات الأجنبية بالكامل».
وفي 5 يناير/ كانون الثاني 2020 صوت البرلمان لصالح إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وبينها القوات الأمريكية.
وجاء التصويت بعد يومين من مقتل كل من قائد «فيلق القدس» الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب بغداد.
وأضاف تحالف «الفتح» وهو يضم غالبية فصائل «الحشد الشعبي» وبعضها مقرب من إيران، أن «الأولى على الحكومة في هذه المرحلة تقديم الحلول الناجعة للمشكلة الاقتصادية وإعادة هيبة الدولة وبسط الأمن وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن والتهيئة الكاملة للانتخابات المبكرة (في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)».
وأطلق الكاظمي، الإثنين الماضي، دعوة إلى «حوار وطني شامل والابتعاد عن لغة التسقيط السياسي».
وقال في كلمة تلفزيونية: «إننا ندعو جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التاريخ، ندعو قوانا وأحزابنا السياسية الى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، وإلى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة في الدولة والنظام الديمقراطي».
وأضاف: «كما أدعو الى حوار وطني حقيقي عميق، وعلى كلّ المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، للتوصل إلى إطار الاتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بما يحفظ وحدة الأراضي العراقية، ويعالج المشكلات المتراكمة جذريا».
ولاقت دعوة الكاظمي ترحيباً سياسياً، إذ أعرب رئيس الحكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، عن أمله بأن «ترحب الأطراف العراقية بمبادرة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي بهدف التوصل إلى حل نهائي وشامل للمشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية».
كذلك، أعلن زعيم تحالف «عراقيون» عمار الحكيم، تضامنه مع دعوة رئيس الوزراء بشأن «الحوار الوطني».

عضو في فريق رئيس الحكومة يؤكد بحث وضع السلاح خارج أجهزة الدولة

وقال في «تغريدة» جاء فيها: «نتضامن مع دعوة رئيس الوزراء إلى حوار وطني».
وأكد أن «الفرصة سانحة والأجواء مهيأة للمضي بهذا الحوار ونجدد المطالبة بانخراط جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية بحوار يستوعب جميع الرؤى والأفكار البناءة لمعالجة الاخفاقات وتقويم السلبيات».
ولاقت دعوة الكاظمي أصداءً خارجية، من بينها ترحيب الاتحاد الأوروبي حيث قال سفيره في العراق مارتن هوت في «تدوينة» له، «أرحب ترحيبًا كبيرًا بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحوار وطني يشمل كل شرائح المجتمع العراقي».
وأضاف: «لقد دعم الاتحاد الأوروبي فكرة تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطَنة في العراق وإعادة بناء العقد الاجتماعي بين جميع العراقيين» مؤكدا «استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة هكذا عملية يقودها العراق إن وجدت الرغبة».
إلى ذلك، قال عضو الفريق الاستشاري الحكومي، حسين علاوي، إن دعوة الكاظمي للحوار الوطني مهمة جداً لتنشيط العملية السياسية ودعم التصميم للدولة العراقية وبنائها وفقاً لقيم النظام الديمقراطي الجديد ووفاءً لدماء العراقيين.
واضاف أن «الدعوة لاقت ترحيباً كبيراً من المكونات الوطنية والقوى الوطنية والمجتمعية والرأي العام العراقي، وصدرت بيانات عديدة وعدد من البيانات السياسية التي ستتوارد خلال الساعات المقبلة والتي تعطي إشارات إيجابية عن قوة زخم المبادرة» حسب الوكالة الحكومية.
وأوضح، أن «المبادرة تعد فرصة كبيرة ومنصة للحوار على مستويات سياسية واجتماعية وشبابية ولقوى الاحتجاج الشعبي والقوى الكردستانية الشعبية لحوار بين المركز والإقليم» مؤكداً أن «الحوار الوطني عملية دفع العراق نحو عقد سياسي جديد للوئام الاجتماعي».
وأشار إلى أن «المبادرة ستكون منصة للحوار الوطني الذي يجمع بين رؤية السلطة التنفيذية التي سيعززها رئيس الجمهورية بوصفه راعياً للدستور وداعماً لمبادرة رئيس الوزراء وسيعمل عليها مع القوى السياسية لانتاج العقد السياسي الجديد للعراق في مجال صورة الدولة العراقية ونهج السياسة العامة ونهج الاقتصاد الجديد ومعالجة وتفكيك أحجية الفساد والفقر والبطالة في جسد الدولة». وتابع: «كذلك تعزيز بروز القوى المجتمعية الجديدة في ضوء قانون الانتخابات الجديد (الدوائر الـ 83 المتعددة) والتي تهدف إلى وصول نواب يمثلون المجتمع المحلي» لافتاً إلى أن «ملف العلاقات المجتمعية وتعزيز قيمة التنوع والحفاظ عليها سيكون واحداً من المخرجات الأساسية التي سيبحث فيها، بالإضافة إلى وضع السلاح خارج أجهزة الدولة وسبل بناء الحوار مع الجماعات الخاصة».
وبيَّن أن «ملف العلاقات الخارجية في ضوء مرجعيات الحوار المسيحي ـ الإسلامي الذي بناه وشيدته الآن زيارة البابا فرنسيس المباركة إلى العراق، إضافة الى الحوار الاستراتيجي العراقي ـ الأمريكي في ضوء مرجعية اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ونهج العراق في إبعاد الدولة وسلامة المجتمع والاقتصاد الوطني عن أضرار الصراع الأمريكي ـ الإيراني في العراق وتحييد العراق عنه».

«الأمن المشترك»

وأكد أن «نقطة الحوار الأساسية التي يستند عليها رئيس الوزراء في مبادرته هو منطق الدولة أمام إرث اللادولة والتي جاءت اللحظة التاريخية لمعالجته ومواجهته بصورة فعالة من خلال قوى العملية السياسية ومتطلبات المجتمع ومطالب المكونات الاجتماعية بالعيش المشترك» مبيناً أن «جوهر الحوار الوطني هو خلق مفهوم جديد للأمن القومي العراقي يرتكز على نظرية الأمن المشترك للبلاد في ما بين مكوناته الاجتماعية العراقية».
ومضى بالقول: «تصميم الحوار الوطني يحتاج إلى خطوات فعالة من قبل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية والفعاليات السياسية من خلال صناعة المحتوى وتحديد المسار وتهيئة الذات الجمعية العراقية للانتقال بالفضاء الاجتماعي من مسار السيولة إلى مسار الصمود وتصليب مرحلة الانتقال السياسي للبلاد».
ولفت إلى أن «العراق أمام فرصة كبيرة في أن تمتد طاولة السياسة بدل الصدام والتنافس السياسي غير المنتج والذي أوقف حركة التفاعل الاقتصادي والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية» مؤكداً ضرورة «البناء على مبادرة الحوار السياسي لانهاء مشاكل البلاد والعراقيين والعمل على نقلهم لحياة فضلى».
وفي مقابل ذلك، قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب أرشد الصالحي، أن «لا حوار وطني» بدون ضمان حقوق الشعب التركماني في العراق.
وأضاف في «تدوينة» له أمس، إنه «كنا ومازلنا، من أوائل الدعاة للحوار وصياغة عقد وطني جديد، أولويتنا حوار شامل وحقوق كاملة للشعب التركماني، كنا ومازلنا صمام أمان وحدة العراق ودماء شهدائنا وتضحيات شعبنا شاهد على ما قدمه تركمان العراق. ولا حوار ولا سلام ولا نجاح لمن يسعى لتهميش تركمان العراق. حوارنا الوطني من آخر نقطة في الفاو (جنوباً) حتى آخر نقطة بحدودنا في زاخو (شمالاً) سنبقى صوت العراقيين وسترتفع جباهنا فوق من يسعى لفرض مظلمة جديدة على الشعب التركماني».
وخلص بالقول: «مشاريعكم وتجاربكم لم تحقق الأمن أو تبني دولة المواطنة. حوارنا وطني لا يستثني أحدا».