باريس- “القدس العربي”ْ:

تزامنا مع تصويت البرلمان المصري التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في السلطة سنوات إضافية، عقدت أربع منظمات حقوقية، هذا الثلاثاء، ندوة صحافية في العاصمة الفرنسية باريس، تحت عنوان: “تعديلٌ دستوريٌ لتعزيز الدكتاتورية العسكرية”.

 المنظمات الـ4 هي: المنتدى المصري لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بفرنسا.

وقد حضر المؤتمر، كلٌّ من آلان غريش، الصحافي الفرنسي المخضرم ورئيس تحرير موقع “”orientXXI، الذي أوضح أن هذه  الندوة  هي من ضمن الخطوات الكثيرة الرامية إلى الضغط على الحكومة الفرنسية.

وكذلك حضرت الندوة الباحثة كلير تالون، مراسلة صحيفة “لوموند” الفرنسية السابقة في مصر. هذه الأخيرة أكدت، أنه: “منذ سنوات تلعب الشركات التجارية الكبرى دوراً أساسياً في القرارات الدبلوماسية الفرنسية، بما في ذلك ما يتعلق بمصر، موضحةً أنه من بين الأمور التي قد تقوم بها منظمات حقوق الإنسان، توثيق استعمال السلاح الفرنسي في انتهاكات حقوق الانسان في مصر واليمن، لأن ذلك قد يكون له تأثير على الخيارات الدبلوماسية لفرنسا”.

وأضافت تالون  القول “للأسف فإن السلاح هو الموضوع الوحيد الذي يمككنا أن نضغط من خلاله اليوم على الحكومة الفرنسية”.

كما حضر الممثلان المصريان عمر واكد، الذي شدد على أن هذه التعديلات الدستورية في مصر لن تأتي بأي استقرار، مشدداً على أن التغيير قادمٌ قريباً لا محالة. والممثل خالد أبو النجا، الذي ندد بالوضع الحقوقي الكارثي في مصر.

وأيضا حضر الحقوقي معتز الفجيري، من المنتدى المصري لحقوق الإنسان، والذي أوضح أن هذه الندوة  تأتي في إطار تحليل التعديلات الدستورية الكارثية وآثارها على مصر، واعطاء المصريين في الخارج منبراً للتحدث عن هذه التعديلات الدستورية، وإرسال رسالة للحكومة الفرنسية، لكونها أكبر شريك عسكري وتجاري للحكومة، مفادها أن المسار الذي يتبعه النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، سيؤدي إلى زعزعة البلاد.

وأضاف الفجيري أن هناك اضطهاداً ممنهجاً لحركة حقوق الإنسان وللنشطاء في مصر.