ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أثناء حضورهما قمة مجموعة السبع في إيطاليا. 13 يونيو 2024. ا ف ب
باريس- “القدس العربي”: كشفت مجلة L’Express الفرنسية أن وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين تدرسان فرض عقوبات مالية على مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين لديهم ممتلكات في فرنسا. وقد تُفعَّل هذه الخطوة في حال حدوث تصعيد جديد بين البلدين.
المجلة الفرنسية، أكدّت أنه تم بالفعل إعداد قائمة تضم “حوالي عشرين شخصية بارزة”، جميعهم يشغلون مناصب عليا في الإدارة والأمن والسياسة في الجزائر، ويمتلكون في الوقت نفسه عقارات أو مصالح مالية في فرنسا، وذلك نقلاً عن مصدر حكومي، والذي أوضح أن الجانب الفرنسي يُقدّر أن “هناك 801 من أعضاء النخبة الجزائرية لديهم مصالح مالية في فرنسا ويزورونها بانتظام، من دون احتساب العسكريين”.
تكمن فكرة الحكومة في استخدام هذه القائمة المكوّنة من 20 شخصية كورقة ضغط أخيرة في المفاوضات الدبلوماسية بين البلدين، تقول مجلة L’Express، مشيرة إلى تعليق باريس في 16 مايو/أيار الجاري للاتفاق الذي يعود إلى عام 2007 ويسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بالتنقل بحرية بين البلدين من دون تأشيرة، في تنفيذ لأول تهديد من قبل وزارة الخارجية الفرنسية، والذي شكل آخر فصل في سلسلة من الإجراءات والتدابير الانتقامية بين فرنسا والجزائر.
ينص الإجراء الجديد على أن لوزيري الاقتصاد والداخلية الحق في تجميد أصول أشخاص يرتكبون “أعمال تدخّل”
تخطط باريس لنشر قائمة “العشرين شخصية” إذا أقدمت الجزائر على اتخاذ إجراءات عدائية جديدة. ويقول المصدر الحكومي الفرنسي المذكور سابقاً: “ سيكون ذلك على غرار ما حصل مع الأوليغارشيين الروس”، مع فارق أن تجميد أصول الروس في فرنسا يخضع لأنظمة الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، بينما لا يوجد شيء مماثل في حالة الجزائر.
فمنذ عام 2006، ينص القانون الفرنسي على أن وزير الاقتصاد ووزير الداخلية يمكنهما، عبر مرسوم مشترك، تجميد أصول أشخاص مرتبطين بتنظيم إرهابي. “لكن من المشكوك فيه جداً أن يُستخدم مفهوم الإرهاب في حالة الجزائر”، كما تنقل مجلة L’Express عن المحامي رونو دو لاغل، المتخصص في قضايا تجميد الأصول، مضيفاً: “ لكن من المحتمل أن يكون الأمر مرتبطاً بالمصالح الأساسية للأمة”.
يشير رونو دو لاغل إلى مادة جديدة في القانون النقدي والمالي الفرنسي، وهي المادة L562-1، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 يوليو/تموز عام 2024. وينص هذا الإجراء، الذي تم التصويت عليه ضمن قانون مكافحة التدخلات الأجنبية، على أن لوزيري الاقتصاد والداخلية الحق في تجميد أصول أشخاص يرتكبون “أعمال تدخل”. وهو مصطلح عرّفته المادة القانونية بأنه “أي فعل يُرتكب بشكل مباشر أو غير مباشر بطلب، أو لحساب قوة أجنبية، ويهدف، أو يؤدي إلى الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة”.
EXCLUSIF. Algérie : la France songe à geler les avoirs de “vingt dignitaires” du régime
➡️ https://t.co/aomdrOlICv par @girard_etienne https://t.co/aomdrOlICv
— L’Express (@LEXPRESS) May 28, 2025
ويمكن للحكومة الفرنسية، حسب رأي المحامي، الاستناد إلى هذا التعديل لتجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في فرنسا. فلن يعود بإمكان هؤلاء استخدام ممتلكاتهم أو حساباتهم المصرفية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
لكن- تتابع مجلة L’Express- وكأي إجراء إداري، يجب تبرير هذا النوع من الإجراءات. ويجب على الحكومة إثبات أن الأشخاص المستهدفين قد ألحقوا ضرراً بالمصالح الفرنسية بشكل شخصي ومتعمد. وقد يشمل ذلك شخصيات متورطة في سلسلة قيادة الاستخبارات الجزائرية المتهمة في قضية أمير بوخرص، أو من يشاركون في اتخاذ قرارات تتعلق برفض إصدار تصاريح المرور القنصلية. نظرياً، لأن الهدف الحقيقي من هذا الإجراء الرادع، من وجهة نظر الحكومة الفرنسية، هو خاصة ألا تضطر أبداً إلى نشر هذه القائمة التي تضم 20 شخصية جزائرية، لما قد تمثله هذه الخطوة من قطيعة عميقة بين البلدين، تقول مجلة L’Express.
بما اني من العامة شعب جزاءري اتا مع هاذا قرار فرنسي لمصادرة كل اموال مسؤولين الخونة والعملاء وحرمانهم من ممتلكاتهم وتوقيف اولادهم وطردهم
اليوم فهمت ما قاله ماكرون منذ أزيد من سنة حين صرح بأن بيننا وبينهم أبناء وقصص. أما
“الأبناء المشتركين” فكانت مفهومة منذ البداية والمقصود بها 5 ملايين مواطن من جلدتنا يعيشون في فرنسا ولهم جنسيتها, فيما كلمة “قصص” التي ظلت لغزا يصعب حله نظرا لكثرة التأويلات فقد إتضح المعنى اليوم بالتلويح ببعض الأسرار ككشف ممتلكات نخبنا في بلاد المستعمر السابق.
الكشف عن ممتلكات في الخارج لمسؤولين كبار في بلدنا هو في تقديري مزايدات فكيف يشتري مسؤول مهما على شأنه عقار في عاصمة اوروبية يبلغ سعره مجموع رواتب هذا المسؤول لخمس أو سبع سنوات متتالية. ومنابر إعلامية فرنسية تتحدث عن ممتلكات ليس فقط مسؤولينا ولكن أيضا أخرى مسجلة في ملكية زوجات وأيناء هؤلاء المسؤولين.
هناك ما يثير مخاوف أكبر بكثير من كشف قوائم النخب النافذة التي لها اموال أو عقارات فاخرة أو شركات ببلد عمي فولتير, وهو كشف الغطاء عن ملفات المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة للعشرية السوداء, ذاك في إعتقادي هو ورقة الضغط الأكثر ضررا بالمتورطين سابقا.
من الخاسر الحقيقي إن أقدم هؤلاء على كشف اللائحة بأكملها التي تضم 801 ممن يشغلون مناصب عليا, من المؤكد أن المستهدفين بكشف المعلومات سينقلون أموالهم إلى الملاذات الآمنة أو بلدان مجاورة خلال الأسابيع القادمة والخاسر في العملية هي خزائن فرنسا التي ستعرف هروب أموال واستثمارات مهمة لبلدان أخرى. الجزائر لا تركع.