انطلقت يوم 9 أيلول/سبتمبر الدورة السنوية الثالثة لمجلس حقوق الإنسان في مقره في جنيف، وستستمر لغاية 11 تشرين الأول/أكتوبر. وستقوم الدورة بمراجعة عدد واسع من القضايا المتعلقة بمواضيع تتعلق بحقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري وحقوق السكان الأصليين والتمييز العنصري وغير ذلك، أو بدول بعينها مثل أفغانستان واليمن وفيتنام وإريتريا وغيرها. وأود أن أقدم خلفية حول مجلس حقوق الإنسان ودوره وأعضائه ثم انشغاله بالقضية الفلسطينية.
أنشئ مجلس حقوق الإنسان بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 ليكون الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في جميع أنحاء العالم. وقد حل المجلس محل لجنة حقوق الإنسان التي إنشئت مع بداية عمل الأمم المتحدة.
يتألف المجلس من 47 عضوًا، وهو عبارة عن منتدى متعدد الأطراف لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل مطلق وقد ينتبه لحالات حقوق الإنسان في بلد معين إذا كانت أوضاع حقوق الإنسان بحاجة إلى تسليط مزيد من الانتباه والمتابعة. ومن حق المجلس أن يعقد جلسة طارئة تتعلق بوضع خاص تتعرض فيه حقوق الإنسان لانتهاكات واسعة وشاملة. ويقدم المجلس توصيات بشأن كيفية تنفيذ التوصيات لإصلاح الأوضاع وحالة حقوق الإنسان. ويتابع المجلس تقبل البلد المعني بالتوصيات ويراقب كيفية تنفيذها.
ومن بين أعضاء المجلس الجاليين ست من الدول العربية هي: الجزائر والمغرب وقطر والإمارات العربية والسودان والصومال. وقد تختلف هذه الدول فيما بينها على كثير من المسائل لكنها عادة تقف صفا واحدا إذا تعلق الأمر بفلسطين. وبما أن القرارات تعتمد بالأغلبية البسيطة، ولا يستطيع أحد أن يمارس حق النقض «الفيتو» لذلك تمكن المجلس من اعتماد قرارات وتقارير مهمة كما أنه شكل لجان تحقيق في المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني منذ إنشائه عام 2006 وحتى الآن وسنمر على تلك اللجان لأهميتها.

القضية الفلسطينية

من بين القضايا التي واجهها مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي لا يكاد يغيب أسبوعا أو شهرا عن المسرح الدولي حتى يعود ليحتل صدارة الأحداث مرة وراء مرة.
وأود أن أنوه أن هناك عددا من الآليات المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة:
-أولها المجلس نفسه المكلف، حسب نظامه الداخلي، بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم. ويجري المجلس مراجعة دورية لكل الدول صغيرها وكبيرها، حيث يعقد ثلاث دورات عادية سنوياً تمتدّ لعشرة أسابيع على الأقل. وتجري عادةً بين شباط/فبراير – آذار/مارس، وحزيران/يونيو – تمّوز/يوليو وأيلول/سبتمبر – تشرين الأوّل/أكتوبر. وقد تستغرق الدورات ثلاثة أو أربعة أو خمسة أسابيع، حسب برنامج العمل. وقد يعقد المجلس دورة استثنائية في حالة قيام نزاع يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وكانت أول دورة استثنائية يعقدها المجلس تتعلق بفلسطين يومي 5 و 6 تموز/يوليو 2006 إثر قيام إسرائيل بهجوم كاسح على منطقة بيت حانون بعد وقوع الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، في الأسر.
-المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشغل هذا المنصب حاليا فرانشيسكا ألبانيز والمعروفة بصوتها الهدار فيما يتعلق بالحرب على غزة والتي لم تتردد بوصفها بأنها حرب إبادة.
-اللجنة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وإسرائيل برئاسة نافي بيلاي، المفوضة السابقة لحقوق الإنسان. ففي 27 أيار/مايو 2021 عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة حول «الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية» واعتمد القرار «ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل». وقرر «إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة على وجه السرعة للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت قبل 13 نيسان/أبريل 2021 ومنذ ذلك الحين». وطلب القرار كذلك من لجنة التحقيق «التحقيق في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية الوطنية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية». وتكلف لجنة التحقيق بتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة على أساس سنوي.

التحقيقات المتواصلة

نستعرض في عجالة أهم اللجان وفرق التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بسبب الهجمات والمجازر المتواصلة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة:
1-الهجوم على بيت حانون 2006 -لجنة تقصي الحقائق برئاسة الأسقف ديزموند توتو
في الثامن والعشرين من حزيران/يونيو 2006 شن جيش الكيان الصهيوني حربًا شاملة على قطاع غزة، أطلق عليها اسم «أمطار الصيف» ردًا على أسر الجندي جلعاد شاليط في 25 من الشهر نفسه. وتواصلت المعارك حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2006 عندما بدأت معركة «غيوم الخريف» في ما يشبه مواصلةً لعملية «أمطار الصيف» على بيت حانون.
نظرًا لبشاعة هذه العملية، وفشل مجلس الأمن في إدانتها، عقد مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة وفرز فريقا خاصا للتحقيق في المجازر وملابسات المذبحة التي وقعت خلالها قادها كل من الأسقف ديزموند توتو الذي كان كبير أساقفة جنوب أفريقيا، وكريستين تشينكين، أستاذة الاقتصاد بمدرسة العلوم الاقتصادية بجامعة لندن. ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة، كما رفضت منح أعضائها التأشيرات اللازمة لدخول أراضيها، وهو الأمر الذي وصفه توتو وتشينكين، في بيان مشترك، بأنه «أمر مؤلم جدًا». غير أن أعضاء اللجنة تمكنوا من دخول قطاع غزة عبر منفذ معبر رفح الحدودي. وبعد ثلاثة أيام في غزة، أجرت البعثة خلالها عشرات اللقاءات، شدد الأسقف الراحل على أن صمت المجتمع الدولي وتواطؤه بشأن الوضع في غزة «يلحق العار بنا جميعًا» وأضاف: «إن غزة بحاجة لالتزام أكبر من العالم، خصوصًا أولئك الذين يصنعون السلام». وقال إن الوفد الذي استمع إلى شهادات من الناجين من هذا الحادث المروِّع، وجد «مؤشرات على ارتكاب جرائم حرب». بدورها قالت كريستين تشينكين: «إن ما شهدناه يكشف العديد من الأدلة المتعلقة باحتمال حصول جريمة حرب على الأقل، وإنني أقول بالتأكيد إن مبدأ العقاب الجماعي في وضع احتلال يشكل مفهومًا لجريمة حرب، وقد تكون جريمة ضد الإنسانية».
2-عملية الرصاص المصبوب 2008-2009- لجنة تقصي الحقائق بقيادة القاضي غولدستون
بين 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 18 كانون الثاني/يناير 2009 شن جيش الكيان الصهيوني عملية «الرصاص المصبوب» التي نفذتها قواته الجوية والبحرية والبرية، استمرت 23 يومًا، حيث ارتقى أكثر من 1444 شهيدًا وشهيدة، إضافة إلى أكثر من 5400 جريح وجريحة.
وفي 3 نيسان/أبريل 2009 أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة لتقصي الحقائق بولاية قوامها «التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تكون قد ارتُكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي شُنت على غزة قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها». واختار المجلس اليهودي الصهيوني ريتشارد غولدستون القاضي السابق بالمحكمة الدسـتورية لجنوب أفريقيا وعضوية كريستين تشينكين، أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وهينا جيلاني المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان، والعقيد ديزموند ترافيرس، وهو ضابط سابق في قوات الدفاع الأيرلندية وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية.
إسرائيل كالعادة لم تتعاون مع فريق التحقيق بدعوى أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة متحيِّز ضدها ولصالح الفلسطينيين إلى جانب القول إن صيغة التكليف الصادرة لغولدستون لا تتيح له الدخول إلى إسرائيل لتفقد الخسائر الناجمة عن صواريخ حركة حماس. ورغم الرفض الإسرائيلي، استطاعت اللجنة أن تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وأصدرت تقريرًا مفصلًا عن مهمتها يزيد عن 500 صفحة. وأكد التقرير أن حصار قطاع غزة شمل منع دخول البضائع إلى القطاع وإغلاق المعابر أمام تنقل الناس والبضائع والخدمات، وفي بعض الأحيان ولأيام قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن القطاع. وذكر التقرير أن إسرائيل شنت عدة هجمات على مبان وأفراد، وأشار إلى اهتمام اللجنة خاصة بقصف مبنى المجلس التشريعي والسجن الرئيسي في غزة، وأكد أن اللجنة ترفض الموقف الإسرائيلي الذي يرى في هذه المنشآت جزءًا من «البنية التحتية الإرهابية لحركة حماس». وأشار إلى القصف الإسرائيلي لمقر الأونروا، رغم أنه كان ملجأ لما بين 600 و700 مدني، وقال إن تصرف القوات المسلحة الإسرائيلية هذا ينتهك متطلبات القانون الدولي العرفي باتخاذ كل الاحتياطات لتجنب مقتل المدنيين.
أثار التقرير فور معرفة ما جاء فيه ضجة كبيرة، وحاولت جهات كثيرة، من بينها للأسف السلطة الفلسطينية في رام الله، الحيلولة دون نشره، استجابة لضغوط قوية مارستها كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وفي النهاية، لم يرضخ مجلس حقوق الإنسان لتلك الضغوط، وتم اعتماد التقرير في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بموافقة 25 صوتًا، وامتناع 11 دولة عن التصويت، بينما صوتت ضده 6 دول. من المهم أن نشير أن التقرير مجرد تقديمه لمجلس حقوق الإنسان لا يسمى تقرير غولدستون بل تقرير المجلس، وما دام تم اعتماده بالتصويت، لا يغير تراجع غولدستون عن مواقفه شيئا. حتى لو تراجع كافة أعضاء الفريق. إنها حيلة إسرائيلة للطعن في التقرير.
3-عملية الجرف الصامد- تقرير شاباس- ماكغاون- ديفيس
في 17 تموز/ يوليو 2014 شن جيش الكيان الصهيوني عملية «الجرف الصامد» والتي استمرت 51 يومًا، وأسفرت عن وقوع 2322 شهيدًا وشهيدة، وإصابة 11000.
في 23 تموز/يوليو، اتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارًا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة، برئاسة الحقوقي الكندي البروفيسور ويليام شاباس، وعضوية كل من السنغالي مندودو ديين، والحقوقية الأمريكية ماري ماكغاون ديفيس. وحدد المجلس مهمة اللجنة في النظر في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية التي شهدها قطاع غزة. وفور بدء أعمال اللجنة، سارعت حكومة الكيان الصهيوني، بدعم من حلفائها الدوليين، إلى التشكيك في دور اللجنة ورئيسها شاباس الذي وصفته بأنه «منحاز سلفًا، نظرًا لانعدام الحيادية والموضوعية من جانب رئيسها» مطالبة بإقالته. واضطر الرجل إلى تقديم استقالته، في الثالث من شهر شباط/فبراير 2015 مؤكدًا أنه استقال «لمنع أي تأثير لهذه القضية على إعداد تقرير اللجنة ومستجداته، والذي يتوقع أن يصدر في آذار/مارس المقبل». ورغم الضغوط إلا أن التقرير صدر بعد تعيين الأمريكية، عضوة اللجنة رئيسة للفريق. وتضمن معلومات ووثائق حول انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وارتكاب ما قد يرقى إلى جرائم حرب.
4-عملية سيف القدس ـ لجنة نافي بيلاي
في 10 أيّار/مايو 2021 وردًّا على اقتحامات الأقصى والقدس المحتلة شنت المقاومة الإسلامية معركة «سيف القدس» التي ردَّ عليها الجيش الصهيوني بعملية «حارس الأسوار». استمرت المعركة 11 يومًا، وأسفرت عن ارتقاء نحو 250 شهيدًا وشهيدة، وإصابة أكثر من خمسة آلاف شخص.
أنشأ مجلس حقوق الإنسان فريقا مستقلا للتحقيق في انتهاكات إسرائيل في الأراضي المحتلة وإسرائيل. والفريق المستقل بقيادة نافي بيلاي، من جنوب أفريقيا، والمفوضة السابقة لحقوق الإنسان. والفريق يعمل بشكل دائم وليس مرتبطا بولاية مؤقتة، كما أن ولايته لا تشمل الأرض المحتلة فحسب بل وإسرائيل أيضا ما أدى إلى جنون الكيان الصهيوني واتهام مجلس حقوق الإنسان بمعاداة السامية حيث انسحبت منه الولايات المتحدة. وأعتقد أن هذا القرار الذي حاولت الدول الأوروبية إسقاطه بكل الوسائل إلا أنها لم تنجح، من أهم القرارات التي اتخذها المجلس فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
5-في آذار/ مارس 2024 أصدر مجلس حقوق الإنسان قرارين طلب فيهما من لجنة التحقيق تقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والخمسين في يونيو/حزيران 2025 بشأن: (أ) المستوطنين وجماعات المستوطنين المتورطين في أعمال الإرهاب أو العنف أو الترهيب ضد المدنيين الفلسطينيين والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والدول الثالثة لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي و(ب) نقل أو بيع الأسلحة والذخائر والأجزاء والمكونات والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل (بما في ذلك تلك المستخدمة أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) وتحليل العواقب القانونية لهذه التحويلات، بما في ذلك تلك المتعلقة بمسؤولية الدولة.
6-تابع مجلس حقوق الإنسان تطورات حرب الإبادة على غزة منذ اليوم الأول. وقام المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بزيارة لغزة ومعبر رفح وأطلق تصريحات متواصلة لا يكاد يمر أسبوع دون إصدار بيانات قوية تتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها سكان غزة ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي 6 حزيران/يونيو قدمت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وإسرائيل تقريرا شاملا عن الأوضاع في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 جاء فيه أن :
«السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في غزة في منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 حسب التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل».
وتقرير اللجنة هو تحقيق الأمم المتحدّة الأول والشامل في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما حصل منذ ذلك التاريخ وقد استندت اللجنة على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وارسال بعثات إلى تركيا ومصر وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية التي تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقرير التي وردت عقب الدعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الطب الشرعي. أعاقت إسرائيل تحقيقات اللجنة ومنعت وصولها الى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلّة.
وصرحت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق أنه «من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم. الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء والانتقام من قبل الطرفين تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
الشيء المؤسف حقيقة أن هذه التقارير التي تشكل مرافعة قانونية لإدانة الكيان الصهيوني ستبقى قيد الرفوف إذا لم تكن هناك متابعة لها واستثمار متواصل للمعلومات والوثائق الواردة فيها ووضعها أمام محكمة الجنايات الدولية أثناء تحقيقاتها المزمع القيام بها، والتي ما زالت غامضة في مواقفها من حرب الإبادة على غزة التي تكمل هذه الأيام عامها الأول.