الخرطوم ـ «القدس العربي»: بدأت محكمة الإرهاب السودانية، أمس الأحد، جلسات محاكمة زعيم قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» و15 من قادة قواته في قضية اغتيال والي غرب دارفور السابق خميس أبكر، والتمثيل بجثته.
ورفع ملف القضية إلى المحكمة للنظر في الدعوى المحالة لها من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، لمحاكمتهم غيابياً بموجب المادة (1/1/134) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

12400 دعوى

وتضم قائمة المتهمين، إضافة إلى «حميدتي» أخويه عبد الرحيم والقوني، وقائد قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور في ذلك الوقت عبد الرحمن جمعة، فضلاً عن قادة آخرين بينهم تجاني الطاهر كرشوم بله وإدريس حسن إبراهيم هارون وحمدان الغالي أصيل.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات «الدّعم السريع» المؤسسة بقرار من المجلس السيادي السوداني قد قيدت في يوليو/ تموز الماضي، نحو 12400 دعوى ضد عناصر «الدعم السريع» بينها اغتيال والي غرب دارفور والهجوم على ولاية الجزيرة.
وفي 14 حزيران/ يونيو 2023، قتل والي ولاية غرب دارفور، خميس أبكر على نحو مروع، حيث تم اختطافه وإطلاق النار عليه ومن ثم التمثيل بجثته.
وقبل مقتله بساعات، اتهم أبكر في تصريحات، قوات الدعم السريع ومجموعات مسلحة موالية لها، بارتكاب انتهاكات واسعة وجرائم إبادة جماعية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
بعدها، انتشر فيديو في مواقع التواصل أظهر القيادي في قوات الدعم السريع عبد الرحمن جمعة ضمن مجموعة من قواته تقتاد رجلا معتقلا يرتدي خوذة واقية لم تظهر ملامحه.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه الوالي خميس أبكر.
وعلى نحو مروع، انتشر فيديو آخر، أظهر عملية التمثيل بجثمان أبكر الذي كان مضرجا بالدماء ومصابا بطلقات في الرأس وأجزاء أخرى من جسده. وكانت مجموعة ترتدي زي الدعم السريع تحتفل بموته، بينما كان ملقيا على الأرض. ولم يظهر الفيديو وجوه تلك المجموعة.
وأبكر كان يتزعم حركة التحالف السوداني، وهي من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا مع الحكومة الانتقالية السودانية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وفي 15 مارس/ آذار الماضي، أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، وهي محكمة سودانية متخصصة، إعلانا في مواجهة « حميدتي» وبقية المتهمين، مطالبة إياهم بالمثول أمام محكمة بورتسودان في قضية مقتل أبكر.

رسالة حاسمة

وخلال مخاطبته أولى جلسات المحكمة، أمس الأحد، أكد النائب العام لجمهورية السودان الفاتح محمد عيسى طيفور، تصميم وجدية الأجهزة العدلية لمنع الإفلات من العقاب.
وقال في تقديمه خطبة الاتهام أمام محكمة الإرهاب في بورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض، أمس الأحد، إنه بإعلان هؤلاء المتهمين وتقديمهم للمحاكمة توجيه رسالة حاسمة لكل الذين يتعمدون التخفي والهروب بأن سيف العدالة سيطالهم.
وقال إن الاتهام قدم قضية متماسكة تحوي أدلة وبينات مسموعة ومرئية ومقروءة، وإفادات شهود وادلة فوق الشك المعقول تكفي لإدانة المتهمين، ملتمسا من المحكمة تحقيق العدالة.
وأشار إلى أن الوالي المغدور كان يقوم بموجب سلطاته الدستورية بتفقد المواطنين والمرافق العامة، إلا أن المتهمين قاموا باعتقاله واقتياده الى مقر قيادة الدعم السريع وتصفيته وسحله والتمثيل بجثته وتركها في العراء، مشيرا إلى مشاركة قائد قوات الدعم السريع في الولاية وقتها عبد الرحمن جمعة في الجريمة ونائب الوالي تجاني طاهر كرشوم.
ووجهت محكمة الإرهاب السودانية لزعيم قوات «الدعم السريع» وبقية المتهمين، تهم الاشتراك الجنائي والتحريض والاتفاق الجنائي والمعاونة، بالإضافة إلى إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري. وشملت الاتهامات التعدي على الموتى والحجز غير المشروع والحرب ضد الأشخاص.

مقتل 7 سودانيين في الفاشر… ومصادرة الأوراق الثبوتية للنازحين من زمزم

وكانت قوات الدعم السريع قد نفت صلتها باغتيال أبكر، متهمة متفلتين باختطافه وقتله. وقالت إنها حاولت حمايته بطلب منه ونقله إلى مكان آمن إلا أن المجموعات المتفلتة عادت بأعداد كبيرة وتمكنت من قتله.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2023 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من العقوبات المتتالية طالت عددا من قادة «الدعم السريع» على نحو متدرج وصولا إلى «حميدتي» متهمة إياها بارتكاب مجموعة من جرائم الحرب بما يتضمن قيام قوات الدعم السريع بقيادة عبد الرحمن جمعة في دارفور، في 14 يونيو/ حزيران من العام قبل الماضي باختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقيه.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة في السودان وقتها، إلى أن حادثة مقتل أبكر جاءت بالفعل بعد ساعات فقط من تصريحاته العلنية التي أدان فيها تصرفات قوات «الدعم السريع». وقالت إن إفادات شهود عيان مقنعة نسبت هذا الفعل إلى قوات «الدعم» على الرغم من أن الأخيرة أبلغت البعثة بنفي تورطها في ذلك.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن مقتل الوالي، بمن في ذلك من يتحملون مسؤولية القيادة، مشيرا إلى أنه إلى جانب مسؤولية الجناة المباشرين، كان أبكر معتقلا لدى قوات الدعم السريع وكانت مسؤوليتهم تحتم إبقاءه آمنا».
ميدانيا، أودت عمليات قصف مدفعي نفذتها قوات الدعم السريع، أمس الأحد في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بحياة 7 أشخاص بينهم امرأتان وإصابة 3 آخرين.
وقالت الفرقة السادسة مشاة في مدينة الفاشر، إن النازحين في معسكر زمزم لا يزالون يعانون من ويلات الدعم السريع، ومن التعامل غير الإنساني، القائم على أسس التمييز العنصري ونزع أوراقهم الثبوتية.
وقالت إن الحركات المسلحة المتحالفة مع قوات الدعم السريع تقوم بمصادرة الأوراق الثبوتية للنازحين الفارين من مخيم زمزم إلى منطقة طويلة، بالإضافة إلى منعهم من السفر.
وبعد معارك عنيفة استمرت لثلاثة أيام، وأودت بحياة المئات من المدنيين اجتاحت قوات «الدعم السريع» السبت قبل الماضي معسكر زمزم للنازحين شمال دارفور، الأمر الذي أدى إلى مقتل 500 شخص على الأقل وتدفق مئات الآلاف من النازحين إلى المدن المتاخمة للمعسكر، بينها طويلة والفاشر عاصمة الولاية والتي تعاني من الحصار منذ مايو/ أيار الماضي.
وأشارت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش أمس الأحد، إلى أن قوات الدعم السريع جددت قصف الأحياء السكنية في مدينة الفاشر بقذائف عيار 120 ملم باتجاهات متفرقة.

تمشيط وضبط سلاح

وفي ظل أوضاع أمنية بالغة التعقيد في مدينة الفاشر، حيث تتحدث
«الدعم السريع» عن اجتياح المدينة في أي لحظة، قالت الفرقة السادسة مشاة، إن قوات العمل الخاص والمقاومة الشعبية نفذت تمشيطًا مكثفًا للأحياء السكنية للمدينة، مما أسفر عن ضبط متسللين ومخازن للأسلحة والذخائر.
وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة متنوعة بينها أر بي جي، وقرنوف، وكلاشينكوف.
وذكرت الفرقة أن مجموعة من قوات الدعم بادرت بإطلاق أعيرة نارية، إلا أن القوات المسلحة ردت عليها بقوة وقامت بمتابعة مسارات الذخائر وتم القبض على متسللين.
وفي ظل التصعيد المتسارع، دعت للأمم المتحدة إلى فك الحصار عن مدينة الفاشر وقف الهجمات على المدنيين، مؤكدة على ضرورة فتح المسارات الإنسانية وتوصيل المساعدات للمحتاجين.