ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرياض: قال محامون يمثلون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمحكمة، اليوم الإثنين، إن تعيين ولي العهد الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء ضمن له الحصانة من الملاحقة القضائية.
ويواجه ولي العهد دعوى قانونية في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
يواجه محمد بن سلمان دعوى قانونية في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 2018
وقُتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في قنصلية بلاده في إسطنبول في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية بأن الأمير محمد هو من أمر بها. وولي العهد السعودي هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات. ونفى الأمير إصدار أمر بقتل خاشقجي.
وفي الأسبوع الماضي، عينه والده الملك سلمان رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتسق مع المسؤوليات التي يقوم بها ولي العهد بالفعل.
وقال محامو ولي العهد في التماس إلى المحكمة يطلب إسقاط الدعوى مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية “المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه”.
وحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمير محمد بقبضة اليد خلال زيارته للسعودية في يوليو/ تموز والتي ركزت على مناقشة قضايا الطاقة والأمن. وقال بايدن لولي العهد السعودي إنه يحمله مسؤولية مقتل خاشقجي وأضاف أن الأمير محمد نفى التورط في ذلك وشدد على أن الضالعين في قتل خاشقجي جرت محاسبتهم.
وقُتل خاشقجي، الذي انتقد سياسات الأمير محمد في مقالات نشرتها صحيفة واشنطن بوست، وتم تقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد أن توجه للقنصلية للحصول على أوراق يحتاجها للزواج من خديجة جنكيز خطيبته التركية.
ورفعت خديجة جنكيز وجماعة معنية بحقوق الإنسان أسسها خاشقجي الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لطلب تعويضات غير محددة من ولي العهد. كما حددت الدعوى أسماء أكثر من 20 سعوديا كمتهمين آخرين في القضية.
وتقول الدعوى إن ولي العهد وباقي المتهمين وآخرين نفذوا مؤامرة “لإسكات السيد خاشقجي للأبد” بعد اكتشاف أنه يعتزم استخدام الجماعة التي أسسها “كمنصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان”.
وطلبت المحكمة من وزارة العدل الأمريكية إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير محمد، وحددت الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول موعدا نهائيا للحصول على رد.
وقالت وزارة العدل يوم الجمعة، بعد تعيين الأمير محمد رئيسا للوزراء، الأسبوع الماضي، إنها تطلب تمديدا 45 يوما لإعداد ردها على المحكمة “في ضوء تلك الملابسات المتغيرة”.
(رويترز)
وماذا عن المحكمة الإلهية ?
ليس غريبا منذ عهد الأمويين و نحن نعيش هذا
النوع من جرائم حرية التعبير بلا حسيب و لا رقيب.
والأدهى ان هذه الجرائم ترتكب باسم الدين الذي
هو دين الله الذي صادروه و جعلوه مطية لجرائمهم.
لكن أريد أن أعرف ماذا لو ارتكبت جريمة مثل هذه
من أحد أمراء بريطانيا العظمى أو إحدى الملكيات
الأوروبية هل كانت ستمر مرور الكرام ، لكن شتان
بين الشعب البريطاني و الشعب السعودي من يملك
الآخر الشعب أو الأمير. حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم.
و أين سيختبئ ولد سلمان من العدالة الإلهية !؟
و هل حق الدم و خاصة نتيجة جريمة شديدة البشاعة يسقط او يركن لمجرد ان الشخص، اي شخص يتمتع بحصانة؟!
يعني لو ثبت لأميركا ان ملك او رئيس وزراء لأي دولة كانوا متورطين في أحداث 11 سبتمبر التي راح ضحبتها آلاف الامريكان، هل كانت ا ميركا ستتخلى اني ملاحقتهم بحجة ان لديهم حصانة بسبب مناصبهم تلك؟!
إن كان الجواب، لا، وهو غالباً هكذا، ألم يكن جمال خاشقجي مقيما في الولايات المتحدة و يكتب لأحد أشهر صحفها؟!
الا يتطلب ذلك على الأقل عدم الاعتراف بهكذا حصانة لو كان هناك ذرة عدل؟!
و المطالبة على الاقل بإسقاطها؟!
ثم ألم يكن صدام حسين رئيس دولة و طاردته أميركا حتى خلعته و حبسته ثم سلمته إلى حبل المشنقة، علما انه ثبت ان صدام حسين لم يأمر بقتل مواطن أميركي واحد و لا مقيم على اراضيها، و لم يشكل ادنى خطورة على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية
ومع ذلك فعلت ما فعلت!
الكيل القذر بمكيالين كالعادة!