واشنطن- “القدس العربي”: انتقد محامو الناشط الفلسطيني محمود خليل، يوم الخميس، مذكرة قانونية قدّمها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى المحكمة، يدّعي فيها أن لديه السلطة لترحيل غير المواطنين بناءً على أقوالهم ومعتقداتهم. وقد جاءت هذه المذكرة بعد أن طلب قاضي الهجرة من الحكومة تقديم أدلة ضد الطالب السابق في جامعة كولومبيا، في إطار سعيها إلى ترحيله.

وفي مذكرة نشرتها  وكالة “أسوشيتد برس”، استشهد روبيو بنص قانوني نادر الاستخدام، ينصّ على أن وزير الخارجية يمكنه ترحيل أي شخص غير مواطن إذا كان يشكّل تهديدًا للسياسة الخارجية.

وقال روبيو إنه إذا بقي خليل في البلاد، فسوف يُلحق ذلك ضررًا بـ”السياسة الأمريكية لمكافحة معاداة السامية في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة، إضافة إلى الجهود المبذولة لحماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف في الولايات المتحدة”.

وجاءت المذكرة بعد أن أمرت القاضية في ولاية لويزيانا، جيمي كومانس، الحكومة الفيدرالية يوم الأربعاء بتقديم أدلة ضد خليل خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنها ستصدر حكمها بشأن ما إذا كان يمكن ترحيله أم لا، يوم الجمعة.

وأكد فريق الدفاع أن الحكومة انتزعت محمود خليل من منزله، حيث يقيم مع زوجته الحامل في شهرها التاسع، الدكتورة نور عبد الله، فقط بسبب آرائه السياسية. وأوضح أن الخطاب المثير للجدل الذي عبّر عنه ليس محظورًا، بل إنّ الخطاب السياسي الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية أو السياسة الخارجية الأمريكية محميّ دستوريًا، بحسب مولي بيكلين، المديرة القانونية المؤقتة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك وعضو الفريق القانوني الممثل لخليل.

وقالت بيكلين في بيان: “إن هذه الوثيقة، إن دلّت على شيء، فهي تبرز التصعيد المفزع لحرب إدارة ترامب على المعارضة، وجهودها لإقصاء من يختلفون معها في الرأي أو السياسة. إنها ليست سوى اعتداء صارخ على جميع حقوقنا في حرية التعبير”.

ولم تتضمّن مذكرة روبيو أيًّا من الاتهامات الأخرى التي وجّهتها الحكومة إلى خليل، مثل مزاعم فشله في الكشف عن المنظمات السابقة التي عمل معها عند تقدّمه بطلب الحصول على البطاقة الخضراء، مثل “مكتب سوريا” في السفارة البريطانية في بيروت.