القاهرة- “القدس العربي”:

طالبت 59 منظمة حقوقية مصرية ودولية، السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح مع حلول يوم الأحد المقبل، الذي يتم فيه مدة الحكم بالسجن خمس سنوات.

ودعت المنظمات شركاء مصر الدوليين إلى إثارة قضية علاء بشكل عاجل مع نظرائهم في مصر، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه بما يتوافق مع القوانين المصرية.

وأعربت المنظمات في بيان عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه؛ بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى يناير/ كانون الثاني 2027.

وقالت إن عدم الإفراج عن علاء في 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، سيمثل انتهاكا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض”.

ولفتت إلى أنه سبق وأطلق سراح سناء سيف، شقيقة علاء، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهرا في عام 2021، بعدما احتسبت السلطات ضمن مدة الحكم، كامل الفترة التي قضتها رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وذلك تطبيقا للقانون المصري الذي يقضي بخصم فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة من مدة أحكام السجن.

وتابعت المنظمات: “يستمر حبس علاء عبد الفتاح بشكل متواصل تقريبا منذ عام 2014، وفي 28 سبتمبر/ أيلول 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكما بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة”.

وزادت: “لأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ”غير العادلة”، صدر الحكم بسجنه خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، لمجرد مشاركته منشورا على موقع فيسبوك حول التعذيب في السجون”.

كان خالد علي، محامي علاء، صرح أن السلطات المصرية تحاول تبرير تمديد حبس علاء حتى يناير/ كانون الثاني 2027 مستندة إلى التحقيق في قضية الإرهاب الذي سبق محاكمته فيها، باعتبارها قضية منفصلة عن القضية موضوع الحكم.

وبيّن أن القضية التي حكم فيها على علاء في النهاية كانت مستمدة من هذا التحقيق؛ إذ نسخت السلطات المصرية الاتهامات نفسها من قضية الإرهاب الأصلية وصاغت القضية الثانية التي حُكم فيها على علاء.

وزاد: “عندما استخرجنا منذ أيام شهادة بمدة التنفيذ، فوجئنا أن حساب بدء تنفيذ العقوبة وارد بها من تاريخ التصديق على الحكم فى 3 يناير/ كانون الثاني 2022، وهكذا سيستمر علاء  فى السجن حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، أما بشأن المدة السابقة على التصديق على الحكم وهى من 29 سبتمبر/ أيلول 2019 حتى 2 يناير/ كانون الثاني 2022 فقد أسقطوها من حساب مدة عقوبته المنفذة بهذا الحكم، تحت زعم أن مدة الحبس الاحتياطي كانت على ذمة تحقيقات القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأن هذه الجناية لم يتم التصرف فيها، أى أن النيابة لم تقرر حفظها أو إحالتها للمحاكمة”.

ودشن نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن علاء، وكتبت شقيقته سناء سيف على صفحتها في فيسبوك: “في 29 سبتمبر/ أيلول الجاري سيكون علاء قد قضى فترة سجنه 5 سنوات، لكن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يخرج”.

وحصل عبد الفتاح الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.