واشنطن: رأى المحلل الأمريكي الدكتور أرييل كوهين، أنه في الوقت الذي تنفق إيران مليارات الدولارات لتمويل حزب الله في لبنان والميليشيات الحوثية في اليمن، وحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وكتائب حزب الله في العراق، يبرز التقرير الذي أصدرته مؤخرا إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن صادرات البترول الإيراني كتذكير صادم بأن العقوبات المتقطعة من جانب إدارتي الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس الحالي جو بايدن على طهران كان مآلها الفشل.

وقال كوهين، المدير الإداري لبرنامج الطاقة والنمو والأمن في مركز الضرائب والاستثمار الدولي، وزميل أول غير مقيم في المجلس الأطلسي في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إنه في الواقع وكما تشير العقوبات ضد الكرملين بسبب غزوه لأوكرانيا، فإن العقوبات وحدها ليست وسيلة ناجعة ضد الدول المعتدية.

وتفشل سياسة الولايات المتحدة التجارية مرارا وتكرارا في وقف الانتهاكات الصارخة للعقوبات. ومنذ عام 2020، زادت عائدات إيران من الصادرات النفطية قرابة أربعة أضعاف من 16 مليار دولار إلى 53 مليار في عام 2023 وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وأضاف كوهين أن هناك ثلاثة عوامل تفسر هذا التغيير الدراماتيكي: وهي التطبيق المتراخي للعقوبات من جانب إدارة بايدن، وارتفاع أسعار النفط العالمية وتعطش الصين للنفط، الذي نتج عنه شراكة أوثق مع إيران.

ومع تدفق الأموال على إيران، أصبح لدى طهران الموارد التي كانت تحتاج إليها على مدار السنوات القليلة الماضية لكي تمول كل من جماعاتها الإرهابية بالوكالة هجمات ضد إسرائيل ودفع تكاليف حملة الحوثي لدفع التجارة العالمية عبر البحر الأحمر إلى التوقف تقريبا، ما تسبب في تكبد مصر خسارة عائدات ضخمة.

ولم يلغ الرئيس بايدن رسميا أي عقوبات نفطية ضد إيران، ولكن من جهة أخرى، لم تصدر إيران رسميا أي نفط إلى الصين أيضا. وتستغل طهران مجموعة كبيرة من الشركات للتمويه وناقلات النفط المتخفية لإخفاء المنشأ الوطني لشحناتها من النفط. وقامت العديد من شركات التأمين واللوجستيات الأمريكية بالفعل بتسهيل نقل النفط الإيراني إلى الصين.

وأخفقت إدارة بايدن في أن تقاضي على نحو فعال الحشد من المنتهكين للعقوبات. ويشكل هذا التسامح مع الممارسات التجارية الخادعة من جانب إيران، عودة فعلية إلى النهج التصالحي الذي اتخذه الرئيس الأسبق أوباما تجاهها. وفي نفس الوقت، تحركت إيران أقرب وأقرب صوب الحصول على قدرات تصنيع الأسلحة النووية.

ووضع مؤيدو الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 (خطة العمل المشتركة الشاملة) إطار مقايضة خضعت بموجبه إيران لعمليات التفتيش على الأسلحة النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وفي عام 2018، أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض العقوبات، مما تسبب في انهيار صادرات النفط الخام الإيراني. ومن خلال غض الطرف عن انتهاك طهران للعقوبات منذ توليها السلطة، تقدم إدارة بايدن بالفعل حوافز دون فرض أي تحذيرات.

ومحت الأعمال العدائية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران أي أرضية مشتركة باقية بين الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية. ولم نعد نعيش في عالم عام 2015، ولكن بعض صناع السياسة الأمريكيين يدعون غير ذلك. وبالتالي، سوف تظل العقوبات الحالية عديمة التأثير حتى تعطي واشنطن الأولوية لتطبيق العقوبات وتخصيص موارد كبيرة لذلك.

وتابع كوهين أنه بالطبع لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على السياسة الأمريكية فيما يتعلق بارتفاع عائدات إيران من النفط. وقد عادت توجهات الاقتصاد الكلي أيضا بالنفع على النظام الإيراني على مدار السنوات القليلة الماضية.

ووثّق تقرير إدارة معلومات الطاقة زيادة حادة في متوسط السعر السنوي للنفط الخام الإيراني من 29 دولارا للبرميل في عام 2020؛ بسبب وباء كوفيد 19 إلى 84 دولارا في عام 2022. وتفسر الصدمات الاقصادية الخارجية بشكل كبير هذا التغيير.

وأدى تخفيف القيود الخاصة بمكافحة وباء كوفيد 19 إلى زيادة الطلب على الطاقة، وخفضت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إمدادات الطاقة. ورغم أن الولايات المتحدة لها نفوذ محدود على سعر النفط، فإن زيادة الأسعار تكون بمثابة مضاعف للقوة بالنسبة لإيران مما يسمح لها بالحصول حتى على أرباح أكثر من النفط الذي تبيعه في مواجهة فشل إدارة الرئيس بايدن في تطبيق العقوبات.

وتاريخيا، صدرت إيران الكثير من نفطها إلى سوريا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن الصين ظهرت كعميل لاغنى عنه لصناعة البترول الإيرانية خلال السنوات الخمس الماضية.

وتضاعفت صادرات إيران النفطية إلى الصين أربع مرات منذ عام 2019، من 308 آلاف برميل في اليوم، إلى 1.2 مليون برميل في عام 2023. وانخفضت الصادرات الإيرانية إلى وجهات غير الصين من 1.4 مليون برميل في اليوم عام 2018، إلى 148 ألف برميل فقط في عام 2023.

وتعكس هذه الإحصائيات توجها أوسع نطاقا لرغبة الصين المتزايدة للإفلات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتنسيق مع إيران للقيام بذلك.

وتشتري الصين ما يصل إلى 89%من الصادرات النفطية الإيرانية، وهذا يتوقف على الشهر (وهذا يمثل تقريبا 12-10%من أجمالي وارداتهم في عام 2023). ولم يعد بإلإمكان فصل مصالح الصين الجيوسياسية عن نظيرتها الإيرانية.

وتساعد عائدات إيران النفطية المتزايدة في تمويل وتنظيم محورها للمقاومة ضد الغرب، حيث توضح الهجمات المتواصلة من جانب الوكلاء ضد إسرائيل قدرتها على دعم الصراعات المستمرة. غير أن لوجستيات توزيع النفط الإيراني تكشف عن تطور عالمي مخيف بنفس القدر.

ويوضح تعطش الصين ولهفتها لشراء كميات ضخمة من النفط من كل من إيران وروسيا استقطابا جوسياسيا يتعمق ربما يؤدى إلى حريق عالمي واسع النطاق. وخلال معظم القرن العشرين، كانت هذه الدول القوية الثلاث تعتبر كل منها أعداء، والآن هي متحدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

اختتم كوهين تقريره بالقول إن قطاع النفط الإيراني يظل عاملا حيويا في تمويل حملة طهران ضد إسرائيل والقوى الغربية، وعنصرا مهما للغاية في علاقات طهران مع بكين. ويتعين أن يشمل أي تحرك للتصدي لمحور المقاومة حرمان إيران من قدراتها على تمويل الإرهاب وبرنامجها النووي، والتطبيق الصارم للعقوبات، والاستعداد لضربات مضادة من جانب الصين.

(د ب أ)