محنة الصحافة في المغرب

حجم الخط
13

أقدم ثلة من أصحاب الرأي والصحافيين والكتاب في المغرب على إطلاق مانفستو، أو بيان من أجل الالتزام بضوابط أخلاقية في مزاولة مهنة الصحافة، لما عرفته من انحدار ونزوع للتشهير والاختلاق، وعلاقات مشبوهة بين بعض الصحف والمواقع وسلطات أمنية، فضلا عن ملاحقات للصحافيين، وأحكام قاسية في حقهم وعدم تمتعهم بما يكفله القانون لكل مواطن من قرينة البراءة، أو المتابعة في حالة سراح، أو إجراءات التخفيف والعفو في حال صدور حكم.
هل يمكن لمجتمع حديث أن يعيش بدون صحافة؟ وهل يمكن لدولة ترنو إلى أن تكون حديثة أن تعيش من غير صحافة حرة؟ وهل تستقيم الصحافة الحرة بدون أخلاقيات؟ وهي الأسئلة الملحة للهيئات المنظمة لمهنة الصحافة، ومنظمات حقوق الإنسان والجسم الأكاديمي والنيابة العامة والقضاء والمجتمع المدني، فضلا عن الدولة.
في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، عرفت الصحافة المغربية طفرة نوعية، كانت الصحافة قبلها موزعة بين صحافة رسمية محدودة الأثر، هي لسان حال السلطة، تحظى بدعمها، ولكن بغياب المقروئية، وصحافة حزبية أبرزها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» لسان حزب الاتحاد الاشتراكي ذي التوجهات الاشتراكية والقومية، وكانت جريدة واسعة الانتشار، ولها تأثير كبير في صياغة الرأي العام، وإلى جانب هذين الاتجاهين، كانت هناك صحافة اقتصادية فرانكوفونية قريبة من الأوساط المالية والاقتصادية في الدار البيضاء.
برزت براعم صحافة حرة، كما كانت تُنعت عقب ما عرفه المغرب سنة 1996، وعُرف بحملة التطهير في محاكمات للمقاولات الكبرى، بدعوى عدم احترام ضوابط التصدير والاستيراد، والاغتناء من خلال تجاوزات وعلاقات مشبوهة مع الإدارة، وضد أباطرة المخدرات. تحولت الحملة من عملية يراد لها تخليق القطاع الاقتصادي إلى عملية تصفية حسابات، وأفضت إلى اعتقالات جزافية، وترتب عنها توقف الاقتصاد، وفقدان الثقة الضمنية بين المخزن والرأسمال.. وكان ذلك تحولا في العلاقة الضمنية بين رجال الأعمال والمخزن، واهتزاز العقد الضمني بينهما، ولجأت فئة من رجال الأعمال إلى الدفاع عن مصالحها من خلال دعم صحافة مستقلة، وتمثل أسبوعية «لوجرنال» بالفرنسية أبرز تجربة للصحافة المستقلة، من خلال رجل أعمال متميز هو المرحوم فاضل العراقي، واقتصادي لامع هو بوبكر الجامعي، وهي تجربة واكبها فور إطلاقها كاتب هذه السطور. انتقلت أسبوعية «لوجرنال» من صحافة اقتصادية إلى سياسية بالأساس، وتميزت بجرأتها في طرح قضايا كانت من التابوهات، عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وما يعرف بسنوات الرصاص، وفسح المجال لمن كانوا من المنبوذين للحديث. وبسرعة حفرت الأسبوعية مكانتها في المشهد الصحافي والسياسي، وأضحت سلطة مضادة تقض مضاجع السلطة، ولكن السلطة تعاملت معها حينها ولو على مضض، وأدركت أنها تعبير عن قضايا جيل جديد. أنشأ الفريق أسبوعية بالعربية هي «الصحيفة»، مع تحول المشهد الثقافي في المغرب، المتمثل في ذيوع القراءة باللغة العربية. في تلك الفترة ظهرت تجربة رائدة هي يومية «الأحداث المغربية» (بالعربية) استطاعت في ظرف وجيز أن تنحت مكانا في الإعلام وفي المشهد الثقافي، وترسم حينها توجها جديدا بعيدا عن القومية العربية، وبعيدا عن الأرثوذكسية الاشتراكية، قريبة مما كان يسمى بالاشتراكية الديمقراطية، ويندرج في الحداثة لمواجهة الحركة الإسلامية الناشئة.

الصحافة رادار يتيح ضبط الوجهة وتحديد نقطة التواجد، فهل يمكن للمغرب أن يعيش من دون صحافة حرة؟

عرف المغرب حينها تغييرات سياسية عميقة، أهمها حكومة التناوب برئاسة المرحوم عبد الرحمن اليوسفي، واعتلاء الملك محمد السادس مقاليد الحكم، وأضحت «لوجرنال» و»الصحيفة» عمليا سلطة معارضة، أمام ضعف ما يسمى بالأحزاب الإدارية، التي لم تكن لها صحافة قوية، ولا تنظيمات موازية، سوى كونها مجموعة من الأعيان تشكل ماكينات انتخابية. تنامي دور «لوجرنال» شكّل مصدر إزعاج للسلطة، وعرفت مجموعة لوجرنال سلسلة من المضايقات، وتشجيع خلق كلونات أو أشباه، كما أسبوعية «الأيام» بالعربية و»تيل كيل» بالفرنسية لمنافستهما، وانتهى الأمر بإغلاق مجموعة لوجرنال، التي تظل تجربة متميزة ليس فقط على مستوى المغرب.
في بداية الألفية، برزت في المغرب تجربة صحافية رائدة باللغة العربية هي جريدة «المساء»، وبسرعة فائقة نحتت حضورها.. كانت تعبيرا عن جيل جديد، وثقافة جديدة غير متأثرة بالفرنكوفونية، وأقرب ما تكون إلى الاتجاهات الإسلامية، أو تعكس توجهاتها، وبرزت فيها أقلام لامعة أسهمت في ذيوعها، من خلال جرأتها وقدرتها على التحليل أو النكاية. لكن الثلاثي الذي كان وراء نجاح التجربة، علي أنوزلا وتوفيق بوعشرين ورشيد نيني، فضّل كل واحد منهم أن يخوض تجربته الخاصة. أنشا أنوزلا «الجريدة الأخرى»، وتوفيق بوعشرين «أخبار اليوم»، وبقي رشيد نيني في «المساء».
أفرز سياق ما بعد الربيع العربي وضعا جديدا تمثل في بروز الصحافة الإلكترونية التي أخذت تزاحم الصحافة الورقية، واتسم كذلك بتحكم السلطة في عاملين أساسيين مؤثرين في الصحافة وهما، سوق الإشهار والتوزيع، ولم تثبت جريدة «المساء» للتحولات التي أفرزها سياق الربيع العربي، وتعرضت لاهتزازات، وغادرها رشيد نيني لينشئ جريدة جديدة هي «الأخبار»، لكن «المساء» صمدت أمام عوامل التعرية، واغتنت بجيل جديد من الصحافيين، أبرزهم سليمان الريسوني ومحمد أحداد ورشيد شريت وآخرون، مع شخصية محافظة ومتزنة هو عبد الله الدامون رئيس التحرير، لكن العد العكسي كان قد بدأ لهذه التجربة الرائدة. ظلت جريدة «أخبار اليوم» المعبرة بلا منازع عن الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي والعالم العربي، وأقرب ما تكون في توجهها إلى الحركية التي يعرفها العالم العربي، مع علاقات وطيدة مع مؤسسات نافذة إعلاميا وفكريا في قطر وتركيا، وقريبة من حزب العدالة والتنمية في المغرب، أو على الأصح من رئيس الحكومة حينها عبد الإله بنكيران. تميزت الجريدة، فضلا عن عمق الطرح في قضايا فكرية، بجرأة افتتاحيات مديرها توفيق بوعشرين. انتهى الأمر بتوقيف مديرها بوعشرين في قضية شخصية ذات طبيعة أخلاقية، وتعرضت الجريدة لفترة عصيبة، وثبت الصحافيون بها ما وسعهم الثبات، رغم توقف أجورهم أو الاقتطاع منها، وتولى سليمان الريسوني رئاسة تحريرها. لم يشذ عن النبرة الحادة ذاتها، في انتقاد السلطة، وانتهى الأمر إلى توقيفه في قضية أخلاقية، هي موضع متابعة قضائية، لم يصدر حكم بشأنها بعدُ، ولم يتم تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح. ظل السيف المسلط على الأقلام الحرة هو ما يسميه الأكاديمي المعطي منجيب، بتهمة الجيم أي الجنس والخاء، أي التخابر مع دولة أجنبية. والثابت في الصحافة المغربية أن التجارب الناجحة لا تصمد، وأن أساليب التضييق متعددة، من ضبط سوق الإشهار والتوزيع، فضلا عن التشهير والاختلاق، وأن الأقلام المتميزة ينتهي بها الأمر إلى الانسحاب، أو النفي أو السجن. نقرّ طبعا أن الصحافي ليس مَلاكا، ولا أسمى من القانون، ولا منزها عن الخطأ، ولكن ينبغي أن لا يكون مثلما يردد بعض الظرفاء أدنى من القانون. انفصم العقد الضمني بين السلطة والصحافة في المغرب، والأخطر بين الصحافة والقراء. الصحافة هي بمثابة رادار يتيح ضبط الوجهة وتحديد نقطة التواجد، فهل يمكن للمغرب أن يعيش من دون صحافة حرة؟ والجواب طبعا (لا)، والمؤكد أن وضع الصحافة والصحافيين لا يحتمل الاستمرار فيما هو عليه.
كاتب مغربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابن عائشة لعضف . العيون .:

    التجربة الصحفية الوحيدة و الصادقة و النبيلة و المحترفة و التاريخية هي جريدة لوجورنال و الصحيفة و إلى حد ما جريدة المساء في نسخة الأولى..

  2. يقول أحمد السنوسي:

    الفرق بين الأمس واليوم بخصوص قضية حرية التعبير والصحافة في المغرب أن في زمن سنوات الرصاص كانت الأصوات المعارضة يتم تغييبها في الأقبية والسجون دون محاكمات ويظل تداول خبر الصحافيين والمعارضين المختفين على كل لسان بذكر محاسنهم وجلدهم وتضحياتهم من أجل قيم ومبادئ ناضلوا من أجلها. أما في العصر *الميمون* الحديث فتلفق للأقلام الحرة أشنع التهم ويتم التشهير بهم في محاكمات صورية خاضعة لتوجيهات من جهات نافذة فيكون الظلم ظلمين أولهما تلطيخ سمعة المعارض وعائلته وثانيهما السجن وترهيب باقي المعارضين من مصير مماثل, فالإنتهاكات لحقوق حرية التعبير اليوم هي أشد وأنكى مما كان عليه الحال سابقا.

  3. يقول محمد الفيلالي:

    في الوقت الذي تطالب فعاليات المجتمع المدني من السلطات الامنية بذل مجهود فعال لاستئصال ظاهرة تداول المخدرات وخاصة الاقراص المهلوسة بين اليافعين مما سبب في السنوات الأخيرة تزايد مهول في نسبة الهدر المدرسي ونسب الجريمة ولا حياة لمن تنادي في المقابل تطالعنا الجرائد بشكل مستمر عن ملاحقات لصحافيين وحقوقيين!!
    لماذا لم نشهد منذ 1999 ولو مرة واحدة مشاهد لمحاكمات ناهبي المال العام من المقربين من دوائر القرار وما أكثرهم؟!

  4. يقول منير الصقلي:

    المتتبع لتاريخ المؤسسة الملكية بعد إستقلال المغرب يصل إلى قناعة واضحة أنها كانت ولا تزال تتعامل مع القوى السياسية في البلد بمنهجين إثنين لا ثالث لهما: إما الإحتواء والتنميط أو التضييق والملاحقة. لعل آخر حلقة في هذا المسلسل البئيس تجربة التيار الإسلامي حيث يحدد القصر قواعد اللعبة السياسية لمن أراد المشاركة, قبل بها تيار العدالة والتنمية فكان مصيره في بضع سنوات التدجين والإنهاك فيما رفض تيار العدل والإحسان الخضوع لإملاءات القصر فكان مصيره المنع ومصادرة حقه في العمل السياسي. نفس المنهج تسلكه المؤسسة الملكية مع وسائل الإعلام المستقلة.
    مصدر الخلل يكمن في الأغلبية الصامتة من الشعب التي ظلت منذ سنوات عديدة تتشبث بضرورة الحفاظ على الإستقرار ولو كانت الضريبة التخلي عن حقوق وحريات أساسية!

  5. يقول مصطفى المغربي:

    الأخطر في الأمر أنه بعد التضييق على الاقلام التي تتمتع بمصداقية في عيون المغاربة ،أصبح القاريء أو المتلقي المغربي فريسة سهلة للوبيات واجندات إعلامية اجنبية متربصة بالمغرب، وأيضا فريسة لكل أنواع الرداءة والانحطاط. المشهد الإعلامي موبوء وغير محصنة.

  6. يقول عبد القادر التكناوتي:

    لا يسعني بمناسبة عيد العرش الذي حل اليوم إلا أن أقدم أحر التهاني للإخوة بن الوليد وهيثم والمغربي_المغرب وليبقى **قولوا العام زين** هو الشعار الخالد.

    1. يقول المغربي_المغرب.:

      عندما يكون الموضوع متعلقا بوجهة نظر مغربي حول قضاياه الداخلية…فانني اقرأ واستماع…واحترم رأيه..فنحن في نهاية الأمر شركاء في الوطن…ولايملك احد حق مصادرة قناعات الآخرين…اما عندما يتعلق الامر بالتطاول على الوطن…ومناصرة مخططات بيادق الاستعمار …ولصوص الجغرافية والتاريخ…فستجدني دائما حيث أنا….وانا عندما تعرضت للتنكيل البصروي ..واجهت الأمر بما يتطلبه من شجاعة…ولم اعمد إلى تحين فرص الهروب والتباكي…واستدرار عطف المتربصين بالوطن….وهنا يكمن الفرق …وتحية الى الاخوين ابن الوليد..وهيثم. .ممن كانت لهم شرف مواجهة الظلم…والتشبت بثوابت الوطن..

    2. يقول سفيان السحمودي:

      فعلا العام زين عندنا فماذا عندكم!!!!!؟؟؟؟

    3. يقول هيثم:

      شكرا لك يا عبد القادر على هذه التهنئة ولو أنها جاءت من باب التهكم. أنا مغربي وطني ديموقراطي وتقدمي أصدح بقول الحقيقة انطلاقا من أخلاقي و مبادئي الفكرية والسياسية. ناضلت في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ ما قبل انتفاضة مارس 1965 بالدار البيضاء في مرحلة الثانوي وفي الرباط في مرحلة الجامعة ثم في نقابة UMT ثم CDT منذ نشأتها. كان هذا في سنوات الرصاص خلال عهد الحسن الثاني ،في وقت كان الصحفيون مناضلين وطنيين ديموقراطيين: علي يعته و محمد العربي المساري وعبد الجبار السحيمي و محمد باهي وعمر بن جلون رحمهم الله جميعا، كانوا صادقين في كتاباتهم ويختلفون جذريا من حيث الأخلاق و المبادئ والمواقف عن صحافيي اليوم ، الذين يكتب بعضهم مقالات على مقاس الإزعاج من أجل الاسترزاق و لا يكبحون نزواتهم و شهواتهم و جشعهم للاغتناء حتى لو تعلق الأمر بخدمة الأجندات الأجنبية. أنا أقولها بالفم المليان عهد الملك السابق عهد ظلم واستبداد وعهد الملك الحالي عهد تقدم في جميع المجالات بالنسبة للمغرب ومنها مجال حقوق الإنسان و أتحداك أن تعتنق المواقف النضالية التي تبنيتها و مارستها وهي نقطة في واد جارف من نضالات الجيل الذي أفتخر بالانتماء إليه.

  7. يقول رشيد رشيد من المغرب:

    لماذا يا استاذ اوريد لا تسمي الاشياء بمسمياتها و تقول لنا من يسلط السيف المتسلط على الصحافة المستقلة المنتقذة للسلطة, هل المخابرات؟؟ هل البوليس؟ هل النافذين في الدولة كأخنوش و اشباهه؟؟ ام هل هم جميعا؟؟؟ مللنا من قصة الفاعل المبني للمجهول.

  8. يقول هو أنا:

    السؤال المحير :
    لمدا كل الصحفيين الموقفيين في المغرب توجه لهم تهمة الاغتصاب ؟؟؟ و يحكم عليهم باحكام قاسية ، تصل إلى عشرين سنة لمن يرفع شعار عاش الشعب !
    و في المقابل : المغتصبين الحقيقين الاجانب يطلق سراحهم في 24 ساعة ؟
    يعني في المغرب من يغتصب حتى الأطفال يطلق سراحهم
    و من يتجاوز الخط الأحمر تلفق له تهمة الاغتصاب

    1. يقول المغربي_المغرب.:

      لا اعتقد ان من يمجد نظاما عسكريا صفى نصف مليون انسان في العشرية…يمكن ان يعطي الدروس للاخرين…وبالمناسبة ما هي اخبار السردوك..الديك الذي حبس لانه ازعج دبلوماسية إيطالية…!!! ربماولاتك أن تدرك أن كاتب المقال هو صديق لملك المغرب ومسؤول سابق ومع ذلك ترى صراحته ووضوحه في النقد….وهو شيء مغيب عندكم…

  9. يقول هيثم:

    شكرا للأستاذ أوريد على هذه المقالة العامة والشاملة التي تكاد تكون تأريخا لمسار الصحافة المغربية منذ الاستقلال. ما يثير الاهتمام هو موقف الكاتب من العلاقات المتشنجة بين السلطات العليا و بعض الصحافيين في الجرائد المستقلة الجديدة إلى درجة متابعة عدة صحافيين و الحكم عليهم بالعقوبات السجنية… إثارة الاهتمام هو أن الكاتب يذكر التهم اللاأخلاقية لبعض هؤلاء بنوع من البرودة الموضوعية دون التشكيك في صحتها علما أن الصحفيين المعنيين ينفونها هم و مجموعة الحقوقيين التي أصبحتا في المغرب نعاني تضخما منها إلى حد التخمة. تبقى حالة المهداوي الذي تورط في تصريحات تدعو إلى التظاهر و حالة المرابط الذي عانى بالخصوص من حكم جائر منعه من الكتابة؛ على الأقل في الحالتين الأخيرتين كان الصحفيان مناضلين بكل ما في الكلمة من معنى. مع تحياتي للأخ المغربي على مواقفه الوطنية الموضوعية. وتحياتي لصديقنا ابن الوليد الألماني المستقر.

اشترك في قائمتنا البريدية