القاهرة- “القدس العربي”:

أثار اتفاقٌ لإنشاء ممرّ أو خط نقل بحري بري للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، الذي عُرف إعلامياً بالممر الأخضر، أو ممر القارات، جدلاً واسعاً في مصر بشأن تأثيره على قناة السويس.

وجرى التوقيع على الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، خلال قمة العشرين في نيودلهي، وفقاً لبيان نشرَه البيت الأبيض.

‎ الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفَ المشروع بأنه سيغير قواعد اللعبة، وقال إنه يشمل مشروعات للسكك الحديدية وربط الموانئ البحرية، إلى جانب خطوط لنقل الكهرباء والهيدروجين، وكابلات نقل البيانات.

 إلى ذلك وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “لحظة تاريخية لدولة إسرائيل” ويجعلها في مفصل حركة التجارة الدولية، وأنه سيعيد صياغة العلاقات في المنطقة.

‎ ‎وأظهرت الرسوم المسربة للمشروع أنه سينطلق من الهند إلى الإمارات عبر بحر العرب، ثم منها إلى السعودية، حيث تمرّ بأراضيها أطول مسافة برية في قلب شبه الجزيرة العربية، ثم إلى الأردن، ومنه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم إلى البحر المتوسط عبر موانئها.

الميرغني: الدعم الأمريكي للمشروع الجديد هو محاولة لحصار قناة السويس من ناحية، وتمرير التطبيع السعودي مع إسرائيل من ناحية أخرى.

محاولة لحصار القناة

الخبير الاقتصادي المصري إلهامي الميرغني قال إن الدعم الأمريكي للمشروع الجديد هو محاولة لحصار قناة السويس من ناحية، وتمرير التطبيع السعودي مع إسرائيل من ناحية أخرى.

وأضاف الميرغني لـ”القدس العربي” أن هناك مخاوف من تأثير الخط التجاري الجديد على حجم التجارة المارة عبر قناة السويس.

 وبيّنَ أن الطريق الجديد يشمل نقلاً بحرياً وبرياً، وأن العامل الذي سيحدد تأثير المشروع على قناة السويس يتعلق بحجم التكلفة عبر هذا الطريق مقارنة بتكلفة المرور في قناة السويس، باعتبار أن التجارة الدولية تبحث عن التوفير في الوقت والتكلفة، وقلل من المخاوف على مستقبل قناة السويس من هذه المشروعات التي تستثمر فيها المليارات إرضاء للوبي الصهيوني، وطمعاً في كسب أصواته في الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة في ظل ترنّح الديمقراطيين والتهديد بعودة الجمهوريين للبيت الأبيض.

تطبيع كامل

وزاد الميرغني: “بعد أن بدأت الصين الحديث عن إحياء طريق الحرير، أو مبادرة الحزام والطريق، ومنذ فترة تتردد أنباء عن شقّ قناة عبر فلسطين المحتلة من مضيق العقبة إلى البحر المتوسط لتكون معبراً لتجارة السعودية والإمارات عبر إسرائيل إلى أوروبا، وباركت الولايات المتحدة والهند المشروع الجديد الذي يستهدف موازاة الحزام والطريق من ناحية، وفتح ممر تجاري من الهند إلى السعودية والأردن والكيان الصهيوني، ما يعني التطبيع الكامل بين إسرائيل والسعودية”.

إهمال محيط القناة

 النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، قال إنه لا يجوز أن نلوم الدول العربية الشقيقة لتوقيعها على اتفاقية الممر الأخضر، وإن اللوم الحقيقي يقع على المسؤولين عن الممر المصري، “قناة السويس”.

وأضاف إمام، في عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن “ترك المسؤول محيط قناة السويس طوال هذه العقود من الزمن صحراء جرداء، لا تنميه فيها ولا حياة، هو السبب الحقيقي في طعنتنا من الصديق وطمع الشرير فينا”.

وختم إمام: “للأسف حفرناها وحررناها بالدماء وندمرها بالإهمال”.

صفعة من الأصدقاء

الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، والمقرر المساعد للمحور السياسي في الحوار الوطني، اعتَبَرَ أن مجرد مشاركة إسرائيل في مشروع الطرق البرية والبحرية من الهند إلى أوروبا، مروراً بدول الخليج، ثم إسرائيل، هو فضيحة كبرى يحاول الشركاء العرب إخفاءها.

وقال: “إعلامنا الجبار لم يتطرق إلى كل هذا المشروع، ولا بكلمة واحدة”.

وزاد: “تذكرت النقاش الذي دار الأسبوع الماضي في جلسة الحوار الوطني المخصصة لحرية التعبير، وحماس الرافضين لحرية التعبير والمطالبين بتقييدها لأن البعض قد يستخدمها بحسب اعتقادهم لنشر الشائعات التي قد تهدد الأمن الوطني”.

وواصل: “ألا يعرف هؤلاء أن الشائعات تنتشر عندما لا تكون هناك معلومات صحيحة أو كافية؟ وعندما تجري التعمية على قضايا هامة تمسّ أمن الوطن في الحاضر والمستقبل؟ ألا تستحق هذه الصفعة التي وجهها لنا “الأصدقاء” أن نناقش ما يزمعون القيام به، بل وأن نحذرهم ألا يثقوا كثيراً لا بالهند، صاحبة الجاليات الكبيرة في بلادهم، ولا بإسرائيل، التي يسيل لعابها طمعاً في ثرواتهم، وربما نقول لهم أيضاً إن تهديد أمن مصر بالاستمرار في تهميشها على هذا النحو يمكن أن تكون له آثار ضارة بهم، وأن انحيازهم للولايات المتحدة وإسرائيل والهند يمكن أيضاً أن تكون له آثار خطيرة على علاقاتهم بإيران وروسيا والصين”.

في الموازة، طمأن الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس السابق، المصريين على مستقبل قناة السويس.

وقال في تصريحات متلفزة: :أطمئن شعب مصر العظيم أنه لا بديل عن قناة السويس، أسرع طريق للنقل البحري”.

وأكد أنه لا مجال للمقارنة بين مشروع متعدد الوسائط ومجرى قناة السويس أسرع طريق ملاحي في العالم، نافياً احتمالية وجود أي تأثيرات أو تداعيات على القناة مستقبلاً جراء ذلك، قائلاً: «عملية النقل به ستكون مكلفة ومضيعة للوقت، وضد اقتصاديات النقل البحري”.

عبدالمنعم إمام: لا يجوز أن نلوم الدول العربية الشقيقة لتوقيعها على اتفاقية الممر الأخضر، اللوم الحقيقي يقع على المسؤولين عن الممر المصري قناة السويس.

وتابع: “المشروع يمر بالبحر، ثم يفرغ الحمولة، ويسير على سكة حديد، ثم عربات نقل بري ويفرغ على البر. عملية مكلفة للغاية، ولا يوجد مقارنة مع قناة السويس، نرميه وراء ظهرنا، ليس له أي تأثير حالياً، ولا في المستقبل، على القناة». وأوضح أن قناة السويس قادرة ومستعدة للتنافسية، قائلاً: «لازم نبدأ نستعد لأي تنافسية. نحن قادرون على التنافسية وبجدارة بقناة السويس، لأننا أسرع وأعمق وأكثر قناة أمان قناة في العالم، في غضون 11 ساعة نصل البحر الأبيض بالأحمر، ونصل آسيا وأوروبا وكل موانئ العالم».

وكما ارتبطت قناة السويس بوجدان المصريين، لما لعبته من أدوار محورية في تاريخ مصر الحديث، لعبت القناة دوراً كبيراً في الأحداث، خلال سنوات حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي بدأ عهده باستخدام القناة وما تمثله من رمز للمقاومة والتحدي في وجدان المصريين، لتثبيت دعائم حكمه، من خلال إطلاق مشروع حفر تفريعة جديدة، أطلق عليها وقتها مشروع «قناة السويس الجديدة»، ليمثل المشروع بداية لإحدى الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بسبب ما أنفق فيه من مليارات دون أن يحقق العائد الذي وعد به الرئيس الجديد آنذاك.

وخلال الأشهر الماضية، عادت قناة السويس مرة أخرى لواجهة الأحداث، مع موافقة مجلس النواب المصري بشكل مبدئي على مشروع قانون لتعديل قانون هيئة قناة السويس، يتضمن إنشاء صندوق يمكنها من بيع وتأجير أصول القناة، قبل أن يتوقف المجلس على استكمال مناقشة المشروع أمام الرفض الشعبي الواسع.

وتستحوذ قناة السويس على 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.