دمشق ـ «القدس العربي»: يعتبر المشهد الأمني السوري على ضفة الفرات شرقي سوريا من أكثر الملفات إلحاحا على طاولة كافة القوى المعنية بالشأن السوري، ومن أهم ملفات تلك المنطقة مخيم الهول الواقع في الجهة الشرقية لمحافظة الحسكة في منطقة جغرافية مفتوحة تحت سيطرة الإدارة الذاتية «قسد».

أوضاع إنسانية صعبة

مصدر من الإدارة الذاتية رفض كشف هويته يقول لـ «القدس العربي»: يعيش المخيم أوضاعا إنسانية مزرية وتوزع «قسد» لكل عائلة مكونة من 7 أشخاص سلة غذائية كل شهر تحتوي على «زيت ورز وبرغل وعدس وحُمص» أما إذا بلغ عدد أفراد العائلة 8 اشخاص فما فوق فتمنح العائلة سلتين غذائيتين، ويخصص لكل فرد ما يقارب 3 أرغفة خبز كل يوم، كما تتوفر خزانات لمياه الشرب والاستخدام اليومي تملأ بواسطة صهاريج.

تحفظ على المعلومات

ويضيف: تتحفظ «قسد» بشكل شديد بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، والإدارة الذاتية والمنظمات العاملة في المخيم، على معلومات المخيم، كما أن «قسد» تمنع المنظمات العاملة هناك بالتنسيق فيما بينها لتحقيق التكامل، ولا تمتلك تلك المنظمات أسماء المحتجزين في المخيم، إذ يتعاملون معهم بالأرقام والبطاقات، أما الأسماء فهي إن خرجت للتداول فقد تكون مزورة، وغير حقيقية، ويعود هذا التحفظ والرقابة الشديدة الى عدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية للمحتجزين في المخيم، إلى عمليات التهريب التي تحدث، أو خروج بعض المحتجزين لأسباب تقف وراءها أطراف سياسية أو محلية.

مخيم الهول بالأرقام

يقدر أحد العاملين في هذه المنظمات لـ «القدس العربي» الأعداد الموجودة في المخيم من عائلات التنظيم، بقرابة (20) ألف شخص، من السوريين من (دمشق ـ حلب – حمص – دير الزور) وعراقيين من أبناء الطائفة السنية، وأجانب، إضافة إلى نساء من تونس والمغرب.
مصدر أمني من قوات الأمن الكردية «الأسايش» قال لـ»القدس العربي» إن عدد العناصر والمقاتلين في سجون «داعش» لا يتجاوز 5000 عنصر بالمجمل بين قيادات وعناصر.

مصدر أمني تحدث لـ «القدس العربي» عن أوضاع إنسانية سيئة يعيشها القاطنون فيه

في حين تتحدث «قسد» عن وجود 11 ألف معتقل في سجونها، بينهم 2000 أجنبي، موزعين على 12 سجنا، تديرها إدارة السجون والمعتقلات، ويتمركزون بشكل رئيسي في سجن غويران «الصناعة» وسجن المالكية «ديريك» وتعمل «قسد» على حراستهم بالتعاون مع «التحالف الدولي».

أقسام المخيم

الباحث السوري المختص بالشؤون الكردية، سامر الأحمد يقول لـ «القدس العربي»: في مخيم الهول، يجب أن نميز وجود حالتين تتعلق بتنظيم «الدولة الإسلامية» الأولى أن المخيم يضم عائلات وصل عددها إلى 30 ألفا قبل سقوط النظام معظمهم عائلات عراقية، والثانية أن المخيم فيه قسم للأجانب يتراوح عددهم بين (2000 إلى 4000) كما يوجد في المخيم قرابة 7000 آلاف معتقل من السوريين «عائلات» حيث قررت «قسد» مؤخرا إخراجهم بوساطات عشائرية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المنطقة.
وتحدث الأحمد عن «تفاقم الصعوبات الإنسانية داخل المخيم، بعد وقف الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدات الإنسانية لمدة (90) يوم، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته «قسد» كون المخيم يقع تحت إدارتها، وتتوفر لديها الميزانية اللازمة من الموارد المتوفرة في المنطقة التي تسيطر عليها، كما تتحمل الدول مسؤوليتها بأخذ رعاياها من المخيم».
وتجري مفوضية الأمم المتحدة، حسب المصدر «تقييما سنويا، وتسجل الخيم الأكثر تضررا وتلفا، حيث يتم تسليم أصحاب الخيم الأكثر تضررا خيمة جديدة، وهي بشكل عام خيم قليلة لا توازي عدد الخيم التالفة المنتشرة في المخيم، وتسكن نسبة قليلة بيوت بسيطة مصنوعة من اللبن والطين، كما توزع مادة «الكاز» على الخيم في الشتاء من أجل التدفئة، إضافة إلى ما تسمى سلة كرامة توزع شهريا على النساء، وتحتوي «ألبسة داخلية نسائية». وسلة ثالثة تحتوي مواد التعقيم والنظافة».

مجمع طبي

يضم المخيم مجمعا طبيا فيه «مستشفى الصليب الأحمر ومستشفى الهلال الكردي، وصيدلية تبيع الدواء لمن يحتاجه، وعند تسجيل حالات مرضية في بعض الأحيان يتم ترحيل صاحبها الى خارج المخيم إلى بلده الأصلي، كما يضم سوقا يتوفر فيه كل ما يحتاجه الفرد من مواد غذائية «اللحوم والمعلبات والخضار» يقصده من يمتلك القدرة على الشراء منه».
ويتابع المصدر: تنتشر المدارس في كل قطاع، تدرس فيها منهاج المفوضية، وتتسم نسبة قليلة من سكان المخيم بالتشدد، وترتدي غالبية النساء فيه الخمار، لأسباب تتعلق بالتقاليد والعادات الاجتماعية اللاتي يتحدرن منها، أكثر من أن تكون راجعة لأسباب دينية، وفق المتحدث.
وقد عمل العراق على اعتماد برنامج لاستعادة رعاياه ومواطنيه من المخيم، وأنشأ مخيما بالقرب من مدينة الموصل، وسحب مئات العوائل العراقية من المخيم الذي تصل نسبة المواطنين من العراق فيه إلى 70٪، حسب المتحدث الذي أضاف: باعتبار أن العراق يعمل على استعادة (100) عائلة شهريا، وهذا العدد قليل قياسا بالعدد العام الموجود، فإن البرنامج يحتاج لسنوات حتى الانتهاء من إخراج العوائل العراقية، وهو ما يفتح الباب أمام المخاطر المتوقعة من طول المدة، ومحاولة «داعش» الوصول إلى المخيم واختراقه، وأخذ أطفال منه يطلق عليهم «الأشبال» حيث يعلن عن نجاحه أحيانا.
ويضيف الأحمد: تتعامل الدول مع عناصر التنظيم داخل مخيم الهول عبر ثلاثة مستويات، فبعض الدول تبرأت منهم، وأسقطت عنهم الجنسية، وطلبت استمرار بقاءهم في المخيم كفرنسا ومعظم دول الاتحاد الأوربي، وتتواصل مع «قسد» لتحقيق ذلك، مقابل تقديم تكلفة سجنهم لقسد وإدارة السجون والمعتقلات فيها. ودول أخرى اعترفت بهم، لكنها ترفض استلامهم بسبب مخاوف أمنية محتملة قد تأتي منهم خلال وجودهم في مجتمعاتها، ودول اعترفت بهم وتحاول استلامهم عبر التفاهم مع «قسد» وقد بدأت بعض الدول باستلامهم كروسيا، ودول وسط آسيا كأوزبكستان، كما عملت أوكرانيا على استعادة مواطنيها المنتسبين إلى التنظيم إلى بلدهم.

تسهيل العودة الطوعية

وحثّ وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، الدول على استعادة رعاياها من المخيمات ومراكز الاحتجاز في منطقة شمال شرقي سوريا.
ودعا في إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الجاري، إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للرعايا الذين ما زالوا عالقين في تلك المعسكرات والمرافق.
وحذر من أن «الوضع المتقلب» في سوريا «يثير قلقاً كبيراً، في ظل خطر وقوع مخزونات من الأسلحة المتقدمة في أيدي الإرهابيين» مضيفاً أن منطقة البادية ما زالت «تستخدم كمركز للتخطيط العملياتي الخارجي لداعش، وتعد منطقة حيوية لأنشطته».
وأضاف: «عدم الاستقرار هذا يؤثر على المعسكرات ومراكز الاحتجاز وغيرها من المرافق في شمال شرقي سوريا، حيث لا يزال 42,500 فرد، بعضهم له صلات مزعومة بتنظيم «داعش» محتجزين هناك، ويشمل ذلك 17,700 مواطن عراقي، و16,200 مواطن سوري، و8,600 مواطن من بلدان أخرى».
ونبه إلى أن وتيرة إعادة المحتجزين إلى بلدانهم انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، موضحاً أن خمس دول فقط أعادت أكثر من 760 فرداً من العراق وسوريا، بينما أعادت حكومة العراق ما يقرب من 400 طفل عراقي من شمال شرقي سوريا إلى مركز لإعادة التأهيل.
وأردف: «في ضوء الوضع في شمال شرقي سوريا، تواصل الأمم المتحدة تقديم المشورة والدعم للدول الأعضاء في جهودها لمقاضاة وإعادة تأهيل وإعادة إدماج الأفراد المرتبطين بالجماعات الإرهابية».
شددت مساعدة الأمين العام والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، ناتاليا غيرمان، على ضرورة التركيز على الوقاية لمعالجة تهديدات «داعش» بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، مع اعتبار التعاون الإقليمي المحور الرئيسي.
وقالت في إحاطتها أمام المجلس: «إن التحديات التي يفرضها تنظيم «داعش» لا تزال معقدة، مع استمرار المخاوف الإنسانية والأمنية والحوكمة في جميع المناطق المتضررة من أنشطته».

إيقاف المساعدات

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمراً تنفيذياً قبل أيام يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية مؤقتا لمدة 90 يوماً «لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهداف سياساته» حيث أبلغت بعض المنظمات الدولية العاملة في شمال شرقي سوريا، كوادرها بتعليق تنفيذ برامجها الى أن نتم مراجعة البرنامج من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وحسب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بعد ساعات من توليه منصبه لفترة ولاية ثانية «يجب على جميع رؤساء الإدارات والوكالات المسؤولين عن برامج مساعدات التنمية الخارجية للولايات المتحدة إيقاف الالتزامات الجديدة وصرف أموال مساعدات التنمية على الفور».
وتعليقا على القرار الأمريكي، يقول مدير شبكة «الخابور» المحلية التي تعنى بنقل أخبار المحافظات الشرقية من سوريا، إبراهيم الحبش لـ «القدس العربي» إن تداعيات وقف الدعم الأمريكي للمساعدات الخارجية واضحة، حيث حذرت مصادر المنظمات العاملة في المخيم من سوء الوضع الخدمي في مخيمي المحمودلي والطويحنية بريف الرقة، موضحا أن «أكثر من 2500 عائلة تعاني بسبب نقص المساعدات والدعم».
ومن بين المنظمات التي توقفت عن العمل، حسب المتحدث، «بلومند» و«كونسيرن» و«آكتد» وهي المنظمات التي كانت الداعم الأساسي لحياة سكان المخيمات.
وأضاف: هذه المنظمات اتخذت إجراءات عاجلة في الأيام الماضية، منها سحب معداتها من الموظفين وتسليم مقراتها إلى إدارة المخيم. وكانت المنظمات خلال فترة عملها، تركز على إحصاء وتنظيم سكان المخيم، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ونقاط طبية، وتقديم الدعم في مجالات التدفئة والخبز والمنظفات.
ومن شأن توقف المنظمات عن العمل زيادة المخاوف بين سكان المخيمات، خصوصاً خلال فترة فصل الشتاء، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان استمرارية الدعم الإنساني.
قال مسؤولون في مجال المساعدات الإنسانية وسلطات محلية ودبلوماسيون إن تحركات إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض تمويل المساعدات الخارجية الأمريكية قد تزعزع الاستقرار في مخيمين في شمال شرق سوريا يحتجز فيهما عشرات الآلاف من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقالت سبعة مصادر لـ»رويترز» إن تجميد واشنطن للتمويل أثرت بالفعل على بعض أنشطة توزيع المساعدات والخدمات في مخيمي الهول وروج.
وبين مصدران كبيران في المجال الإنساني أن التغييرات السريعة في تدفقات التمويل الأمريكية دفعت إلى وضع خطط طوارئ تحسبا لانتشار أمراض أو أعمال شغب أو محاولات من التنظيم لإخراج السكان الذين يعتبرهم محتجزين بشكل غير قانوني.