لندن- “القدس العربي”: قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، إنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقادة في حركة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف) قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، للاشتباه في” ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية”.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in the context of the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/bxqLWc5M6u
— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024
وأكد المدعي العام كريم خان أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة، والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين.
وقال خان في بيان إنّه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضدّ نتنياهو وغالانت بتهم جرائم تشمل “التجويع” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) and Ismail Haniyeh in the context of the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/yXsuzKYlqJ
— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024
وتشمل التهم الموجّهة إلى قادة حماس “الإبادة” و”الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي” و”احتجاز رهائن كجريمة حرب”.
وأضاف بيان المدعي العام للجنائية الدولية “نؤكد أنّ الجرائم ضدّ الإنسانية المتهمون بها (قادة حماس) كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلّحة الأخرى وفقاً لسياسات تنظيمية”.
بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: طلبات لإصدار أوامر قبض في الحالة في دولة فلسطينhttps://t.co/N3b8g215oF
— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024
بدورها، طالبت حماس مدعي عام المحكمة بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق “كافة مجرمي الحرب” من قادة إسرائيل، وإلغاء مذكرات التوقيف بحقّ قادة المقاومة.
واستنكرت حماس، في بيان عبر منصة تلغرام، بشدَة، محاولات مدعي عام الجنائية الدولية “مساواة الضحية بالجلاد” عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية “دون أساس قانوني”.
وأضافت أن “مذكرات التوقيف والاعتقال (المرتقب صدورها) بحق قادة إسرائيل جاءت متأخرة 7 أشهر بعد ارتكاب آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقال سامي أبو زهري، القيادي البارز في حماس، إن “قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة “مساواة بين الضحية والجلاد”.
وأضاف أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
من جهته، اعتبر واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إصدار مذكرات توقيف لقادة حماس ومسؤولين إسرائيليين هو “خلط ما بين الضحية والجلاد”.
وقال إن “المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم”.
وفي تل أبيب، قال نتنياهو إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية “عبثي وهدفه استهداف إسرائيل بأكملها”.
وأضاف نتنياهو “أرفض مقارنة المدعي العام في لاهاي المثيرة للاشمئزاز بين إسرائيل الديمقراطية والقتلة الجماعيين بحماس”.
وتابع “بأي جرأة تقارن حماس التي قتلت وأحرقت وذبحت وقطعت رؤوسا واغتصبت وخطفت إخوتنا وأخواتنا وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يخوضون حربا عادلة”.
אף אחד לא יעצור אותנו. pic.twitter.com/6aLWiRijsX
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 20, 2024
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن “أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين الوحشيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديمقراطيا، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه”.
The announcement of the prosecutor at the ICC is beyond outrageous, and shows the extent to which the international judicial system is in danger of collapsing.
Taken in bad faith, this one-sided move represents a unilateral political step that emboldens terrorists around the…
— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) May 20, 2024
وفي وقت سابق الإثنين، هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المحكمة، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تجاهلها وتصعيد الحرب على قطاع غزة.
وقال سموتريتش، عبر منصة “إكس”، إن “مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية”، على حد زعمه.
فيما قال بن غفير، عبر “إكس”، كلا من نتنياهو وغالانت إلى “تجاهل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية”، بزعم أنه “معادٍ للسامية”، وشدد على ضرورة تصعيد الهجوم على حماس.
The outrageous decision by the Prosecutor of the International Criminal Court in The Hague is an unrestrained frontal assault on the victims of October 7th and our 128 hostages in Gaza.
While Hamas murderers and rapists commit crimes against humanity against our brothers and…
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 20, 2024
وأعلن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، في بيان، أنه أمر فورا بتشكيل لجنة خاصة بهدف مواجهة تحرك المحكمة المرتقب ضد نتنياهو وغالانت.
وأضاف أن القرار الفاضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية هو “اعتداء مباشر دون رادع على ضحايا 7 أكتوبر ومختطفينا الـ 128 في غزة”.
ووصف القرار بأنه “وصمة عار تاريخية سوف تذكر إلى الأبد”.
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: “لن تمنعنا أي قوة في العالم من إعادة جميع مختطفينا وانهيار نظام حماس”.
The outrageous decision by the Prosecutor of the International Criminal Court in The Hague is an unrestrained frontal assault on the victims of October 7th and our 128 hostages in Gaza.
While Hamas murderers and rapists commit crimes against humanity against our brothers and…
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 20, 2024
وأما الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس وصف الحرب على غزة بأنها “الحرب الأكثر عدالة”.
وزعم في منشور على منصة “إكس”، “أن دولة إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي”.
وأضاف غانتس: “قبول قرار المدعي العام (خان)، سيكون جريمة تاريخية لا يمكن محوها”.
أما رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت فقال في منشور على منصة “إكس”: “إن طلب المدعي العام يمثل لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي”.
وفيما اعتبر أن “من الأفضل عدم وجود المحكمة”، أضاف: “لقد حان الوقت لكي تقوم الدول المحترمة بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية”.
ICC, shame on you. Defund the ICC.
בושה לבית הדין בהאג. לעצור את המימון עכשיו. pic.twitter.com/pqqwdb0dKT— Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) May 20, 2024
ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن زعيم المعارضة يائير لبيد أنه “يتوقع أن تدين الإدارة الأمريكية مذكرات الاعتقال، وأنهم سيقفون خلفنا”.
ونقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم: قولهم إن قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية “مشين ووقح ومنافق”.
وبدورها نقلت القناة 13 عن مصدر مقرب من نتنياهو، لم تسمه، أن “إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي”.
(وكالات)
اسماعيل هنية يستطيع أن يقدم مرافعة كلّها صدق و إيران بالنيابة عن الشعب الفلسطيني
و بالتأكيد هذه تضحية صغيرة مقارنة بعشرات الألوف اللذين فقدوا حياتهم
اسماعيل هنية يستطيع أن يقدم مرافعة كلّها صدق و إيمان بالنيابة عن الشعب الفلسطيني و بالتأكيد هذه تضحية صغيرة مقارنة بعشرات الألوف اللذين فقدوا حياتهم
و هذا لا يعني الإعتراف بالإتهام
وماذا عن جورج بوش وتوني باير وبايدن واوباما وهيلري كلنتن وحكام إيران واردوغان وحكام العراق الجهله الفاسدين منذ عام2003؟ ومن دمروا وقتلوا العراقيين؟.
1)معنى هذا الحكم انه ليس للمحاصر الحق في التحرر
2) عدم التمييز بين الضحية والجلاد (المستعمر الظالم والمستعمر المظلوم ) هو في حد ذاته جريمة حرب ضد المحكمة الدولية لانها تحكم بالظلم واللاعدل
3) ربنا يأسنا من عدل عبادك فارزقنا بعدلك انت ياعدل
كل البشر لها الحق في الدفاع عن النفس الا الفلسطينيين هكذا هو العدل
مساواة القاتل المحتل بالضحية هذا حكم جائر وحسبنا الله