ما لهم يُقلبون علينا المواجع ويستمرون في الإساءة للرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي، دون مبرر منطقي؟!
عندما كان مرسي في الحكم، أو في السجن، وهناك من يطالبون بعودة شرعيته، كان هناك مبرر لحملة التشويه، التي تنطلق من محطات تلفزيونية مجهولة التمويل، ومجهولة المالك، لكن ما المبرر لاستمرار هذه الحملة الآن، والرجل أصبح تاريخاً؟!
هل ما زال أحد يعتقد أن السيد البدوي شحاتة، كان المالك الحقيقي لقنوات «الحياة»، وأن محمد الأمين هو مالك شبكة «سي بي سي»، بما فيها قناة «سي بي سي سفرة»، وأن الملايين التي أنفقت على هذا الإعلام الموجه، كانت من حر مال القوم؟!
لقد كان الأمر منطقياً وقتئذ، فما هو المبرر الآن لنبش القبور، عندما يجعل أحد الجنرالات المتقاعدين من نفسه المتحدث الرسمي باسم السلطة، فينتقل من قناة إلى قناة، ومن برنامج إلى آخر، وقد تحول إلى البرنامج الإذاعي القديم «ساعة لقلبك»، لحجم الأكاذيب التي يروجها من خلال المحطات التلفزيونية المختلفة، وباعتباره مطلعاً على بواطن الأمور، ويملك أسرار الدولة المصرية، فلا يناقشه من يحاورونه في شيء، فهم فقط مستمعون لهذه «الطلعات الجوية» لسيادته. وفي أسبوع واحد ضبطته صفحة مهتمة بتدقيق المعلومات متلبساً بقنطار من الأخبار غير الدقيقة التي تكفي، عدم دقتها، لاعتزاله الحضور العام، فعندما يكون المحللون العسكريون بهذا المستوى فإنه الإساءة تمتد إلى المؤسسات!

توطين الفلسطينيين في سيناء

كلما تفتح قناة تلفزيونية مصرية سيخرج منها اللواء سمير فرج، ومما قاله الرجل أن الرئيس محمد مرسي كان قد اتفق مع الأمريكان على توطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا كذب بواح، يشبه إلى حد كبير، هذه الأكاذيب التي روج لها إعلام ما قبل الانقلاب العسكري، حتى قيل إن دولة قطر اشترت منطقة مثلث ماسبيرو من خيرت الشاطر، القيادة الإخوانية المعروفة، والذي قبض الثمن وهو مليارات الدولارات، ولك أن تسأل عن الصفة القانونية للشاطر ليتصرف بالنيابة عن الدولة، ثم تقبل دولة أخرى أن توقع معه عقد بيع وشراء في ما لا يملك؟!
ليدور الزمن دورته، ويشتري مثلث ماسبيرو آخرون وليس القطريون، والبائع ليس هو خيرت الشاطر، أو حتى محمد مرسي!
نتفهم أن الجنرال يريد أن يثمن موقف سيده بعقد المقارنة بينه وبين مرسي، والضد يظهر حسنه الضد، عندما قال في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» إن أمريكا عرضت على مصر إسقاط كل الديون، مقابل توطين الفلسطينيين في سيناء، وهنا قال السيسي مصر لا تشترى!
متى حدث هذا، وما هو مصدر هذه المعلومة، وإذا كان الجانب الأمريكي بإعلامه لم يصرح بها، فهل يمكن فهم أن مصدرها هو الجانب المصري؟
نتذكر عندما حكى أحد مقدمي البرامج التلفزيونية قصة طويلة عن الأسطول الخامس الأمريكي، الذي قام بالرسو على الحدود المصرية، عشية الانقلاب على الرئيس مرسي، وحذر بنسف مصر، إذا لم تتم إعادة مرسي للحكم، الأمر الذي دفع الفريق مهاب مميش، قائد سلاح البحرية لتكليف الضفادع البشرية للتعامل مع الموقف، فتمت السيطرة على الأسطول، وتم أسر قائده، وللعلم فقد انقطعت أخباره بعد ذلك، يبدو أنه لا يزال حتى الآن رهن الأسر، ولا نعرف لماذا لم تشمله صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل!؟
يقولون: هَم يضحك وهَم يبكي. وعلى الرغم من أن القصة كانت مثار سخرية وتندر، إلا أن من تحمل وزرها هو المذيع، لكن المفاجأة، أنه مع هذه السخرية، أن الفريق مهاب جاء في مقابلة تلفزيونية وحكى واقعة الأسر لقائد الأسطول الأمريكي، بعد حصوله على الإذن من وزير الدفاع!

المسؤول عن سيناء ليس الرئيس

قد لا تكون المشكلة في هذا الرفض للطلب الأمريكي، وإعلان فخامة الرئيس أن مصر لا تشترى، لكن المشكلة في عقد مقارنات غير مطلوبة باستدعاء الرئيس محمد مرسي والافتراء عليه، بحديث الإفك هذا!
بعيداً عن الثابت من النفي الصريح للرئيس محمد مرسي ولقيادات من المقاومة لفكرة توطين الفلسطينيين في سيناء، فهل كان قرار هذه المنطقة بيد الرئيس ليتصرف فيها تصرف المالك في ما يملك؟!
في المرحلة الانتقالية أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع قانوناً خاصاً بتنمية سيناء، نص في مادته الثانية على عدم تملك الأراضي والعقارات في مناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وإذا آلت الأراضي والعقارات في المنطقة لغير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية فعلى الوارثين أو الموصى لهم التصرف فيها للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
وبحكم القانون فإن سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الأمر مقيدة بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة!
فلما حكم الرئيس محمد مرسي، وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من رئيس الحكومة هشام قنديل، بالغ في موادها في تكريس سلطة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، وفي التأكيد على مصرية من يحق لهم التملك، فثبوت الجنسية المصرية يكون وفق القواعد في القانون 26 لسنة 1975، فلم يصدر في عهد الرئيس قانون خاص بالجنسية المصرية واكتسابها!
وذهبت المبالغة حد النص في المادة (8) من هذه اللائحة على إلزام المصري، الذي اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف في ما يملكه من أرض أو عقارات في منطقة شبه جزيرة سيناء لصالح مصريين حاملين الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وإلا آلت ملكيتها للدولة!
مع الوضع في الحسبان أن القانون، الذي وضعه وزير الدفاع لم يتطرق لمسألة مزدوجي الجنسية، لكن اللائحة حرمتهم من حق التملك في شبه جزيرة سيناء!
الخطر عليكم ليس من محمد مرسي، ولكن من جمال مبارك.. فماذا أنت فاعل يا عزيزي الجنرال؟!

«موليوود» و«إسراطين»… الحل العبقري

في واحدة من تجلياته أعلن الأخ معمر القذافي، قائد الثورة الليبية حل قضية الصراع العربي – الإسرائيلي بأن تكون هناك دولة مشتركة تحمل اسم «إسراطين»!
ولعله عندما أوصلته العبقرية لذلك، كان كأرخميدس عندما اكتشف نظرية الطفو على الماء، وهو يركض في الشوارع عارياً كما ولدته أمه: «وجدتها.. وجدتها».
ويبدو أنها نفسها الحالة التي صار عليها رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عندما حل أزمتي ماسبيرو، وصناعة السينما، بدمج قناتي «النيل سينما»، و«النيل دراما»، و»النيل كوميدي» في قناة واحدة، وهي قناة «موليوود» باعتبار أن فخامة الاسم تكفي!
لقد قال فلتة العصر، إنه منذ بداية التسعينيات وهو يطرح هذا الطرح، وكتبه في مقالاته، التي ضمتها دفتا كتاب صدر له ويحمل اسم «الهندسة السياسية» في أواخر التسعينات، وأنه عرض الأمر على النخبة، دون ذكر اسم أحد من النخبة التي شاركت في هذا الهم الثقافي الكبير!
إن مساحة الحركة لأحمد المسلماني محدودة، فماسبيرو يراد تفكيكه وبيعه، وقد أعطت السلطة الحالية له ظهرها، وصنعت إعلامها الخاص بها، وتركته هو لمصيره، وفيه من المشكلات المالية الكثير، وقد مات زميلنا عمر أنس في مجلة الإذاعة والتلفزيون، في مستشفى القصر العيني، وقبل وفاته أعلن عن تقصير الهيئة في أمر علاجه، إذن ما العمل؟ لا بد من القفز بعيداً، والحل بالدمج وتغيير الاسم، وكما أن العالم يعرف هوليوود، وكما أن الهند تعرف بوليوود.. إذن لا بد أن تكون في مصر موليوود.. وكل مولود ولد!
هوليوود وبوليوود من ثقافة أهلهما تماماً، كما أن «النيل» هو ثقافة المصريين، وهوليوود وبوليوود، تختصان بصناعة السينما، والقنوات التلفزيونية هي شاشة عرض، فهل يستويان مثلا؟ وصناعة السينما هي خارج الاختصاص الوظيفي للهيئة الوطنية للإعلام.
وأزمة ماسبيرو لا تحل بهذه القفزات وبتغيير الأسماء، وإلا لجاز الطلب بتحويل قناة «النيل للأخبار» إلى قناة «تي إن إن».. على وزن «سي إن إن»!
ومن «إسراطين» إلى «موليوود».. يا قلبي لا تحزن!

 صحافي من مصر