الجزائر- “القدس العربي”:

“أول إجراء سأتخذه إن انتخبت رئيسا للجمهورية، هو إطلاق سراح معتقلي الرأي عبر عفو رئاسي”.. هذا ما تعهد به يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية في الجزائر، أحد ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أيلول/سبتمبر المقبل.

وفي ندوة صحافية عقدها بالعاصمة الجزائرية، قدّم أوشيش الذي يعد ثاني مرشح في تاريخ حزبه بعد المؤسس حسين آيت أحمد، برنامجه الانتخابي تحت عنوان “رؤية”، متعهدا بإحداث تحول في النظام السياسي عبر تقليص ما وصفه بـ”تغول السلطة التنفيذية” ومنح مزيد من الصلاحيات للبرلمان والتوجه نحو اللامركزية كنمط للحكم في الولايات.

وقال المرشح المحسوب على التيار الديمقراطي الحداثي، إنه سيسعى في حال انتخابه “من أجل تكريس دولة القانون ودولة الحريات والديمقراطية من خلال إصلاح عميق وجذري للحياة السياسية والمؤسساتية، عبر الالتزام بتبني نظام شبه رئاسي ذي توجه برلماني من أجل تكريس فعلي للتوازن بين السلطات ولأجل إيقاف تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى كما هو الحال حاليا”، لأننا كما قال “نعتبر أن تناسق وتكامل المؤسسات ودوامها أكثر أهمية من قوة سلطة الأفراد وهيمنتهم”.

وأضاف أوشيش في الشق السياسي: “سأعطي صلاحيات أكبر للبرلمان وسوف أقوم بإجراء انتخابات عامة خلال السداسي الأول لسنة 2024. كما أن أول إجراء سأتخذه إن انتخبت رئيسا للجمهورية هو إطلاق سراح معتقلي الرأي عبر عفو رئاسي مع سحب أو إعادة النظر في كل القوانين الجائرة المؤطرة للحياة العامة خاصة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات”.

وتابع يقول: “كما ألتزم بضمان استقلالية العدالة وذلك من خلال إصلاح المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وإعادة الاعتبار لميزان العدل في وطننا أين سيكون الجميع سواسية أمام القانون لوضع حد لمشاعر الحقرة واللاعدالة من جهة، ولغطرسة وتمادي البعض الآخر في عدم احترام القانون”. وأردف: “سوف أعمل لتقوية وإعادة تأهيل أدوات الرقابة البرلمانية ومجلس المحاسبة بإعطائه صلاحيات أوسع في هذا المجال خاصة سلطة الإخطار”.

وتعتبر قضية معتقلي الرأي مسألة جدلية بين السلطة التي ترفض هذا التوصيف وبين المعارضة وعدد من الحقوقيين الذين يصرون عليه. وتقدر أوساط حقوقية عدد هؤلاء المعتقلين بنحو مائتين، أغلبهم متابع في قضايا تتعلق بنشاطهم أو منشوراتهم على مواقع التواصل، وتصل تهم البعض منهم إلى الإرهاب، وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي استحدثت سنة 2021 وتم فيها توسيع مفهوم الإرهاب إلى أي وسيلة تسعى لتغيير نظام الحكم خارج الانتخابات، وهو ما أدى لمتابعة عشرات النشطاء بهذه التهمة.

وفي الجانب المتعلق بالتسيير، أكد أوشيش التزامه “بإصلاح جذري للجماعات المحلية بتكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية”، عبر “منح صلاحيات أكبر واستقلالية أكثر للسلطات المحلية المنتخبة، والالتزام بخلق أقطاب اقتصادية بأبعاد إدارية مع خلق ولايات وبلديات جديدة وحذف الدائرة من التقسيم الإقليمي الوطني”.

وحول ما يقترحه في الشق الاجتماعي، ذكر مرشح أقدم حزب معارض في البلاد، أنه “سيكون مستوحى من الهوية السياسية لحزبه المتجذرة في مبادئ الديمقراطية الاجتماعية وهويتنا الوطنية كسليل للحركة الوطنية المتمسكة بضرورة الدفاع وتكريس الدولة الديمقراطية الاجتماعية”.

وتعهد في هذا السياق بـ”إعادة تقييم القدرة الشرائية من خلال الالتزام برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40 ألف دينار وإلغاء الضريبة على الدخل للأجور التي تكون أدنى من 50 ألف دينار، وتسقيف أسعار المواد الغذائية”. ويبلغ حاليا الأجر الأدنى المضمون في الجزائر 20 ألف دينار وهو ما يعادل نحو 150 دولارا. كما أكد التزامه بإنشاء “مدخول أدنى للجميع يساوي 50 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، واعادة تقييم المنح العائلية إلى 3 آلاف دينار لكل طفل مع تفعيل الحق في التقاعد المسبق بعد ثلاثة أشهر على أقصى تقدير من توليه كرسي الرئاسة”. وأكد أن فلسفة اقتراحاته، تقوم على إعادة “تأهيل الطبقات الوسطى التي هي بصدد الزوال حيث الغني يزيد غنى والفقير يزداد فقرا”.

أما في الجانب الاقتصادي، فذكر أن “لدينا رؤية شاملة للنهوض بهذا المجال والخروج نهائيا من سياسة الريع القاتلة وهذا بتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ورفع حجم الصادرات وعصرنة النظام البنكي والمالي ومحاربة السوق الموازية واقتصاد البازار (الفوضى)”. وأشار إلى أنه سيعمل على “خلق أقطاب اقتصادية متصلة ومتكاملة حسب الخصوصيات الإقليمية يمكن أن يساعد في النهوض الاقتصادي للوطن مع تمكين الساكنة لكي تكون فاعلا رئيسيا في عملية التنمية”.

كما تحدث عن “إجراءات ثورية في مجال الزراعة، تتعلق بكل من السيادة الغذائية والتخطيط الزراعي والإنتاج الحيواني وتسيير العقار الفلاحي. فمن بين الخطوات الأولى التي سأقوم بها هي إنشاء وكالة وطنية للامن الغذائي”. ووعد أيضا بوضع سياسة صناعية جديدة تنطلق من تنظيم جلسات عامة للصناعة، فيما يخص التحول والانتقال الصناعي، إلى وضع حيز التنفيذ إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع. نفس الشيء لقطاع النقل أين نقترح اجراءات ملموسة لإعادة تأهيله”.

وفيما يخص محور الثقافة والهوية، ذكر مرشح الحزب المعروف بدفاعه عن الأمازيغية، أنه سيعمل على وضع قانون عضوي لتجسيد الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية، كبعد من ابعاد الهوية الوطنية، وتنصيب أكاديمية اللغة الأمازيغية وتعميم تعليم اللغة الامازيغية كمادة دراسية اجبارية، إضافة إلى إنشاء وكالة وطنية لحماية وترقية التراث التاريخي الجزائري، وخلق مدينة فنية لتطوير الفنون والسينما”.

وفيما يتعلق بالدفاع الوطني، قال أوشيش إنه يلتزم بـ”تبني عقيدة عسكرية وقائية، تطوير صناعة عسكرية وطنية متعددة القطاعات لضمان التسليح الوطني ولعدم الخضوع للشروط المتعلقة بتوريدنا السلاح والتي تحد من قدراتنا واستراتجيتنا الدفاعية والعسكرية”. وكشف عن تبنيه في حال انتخابه، “سياسة ديبلوماسية هجومية ولعب دور اكبر كوسيط لحل النزاعات الجهوية والاقليمية، مع تقوية ودعم مناطق التاثير الجزائرية في افريقيا”.

وأضاف في هذا الجانب: “نلتزم ونعمل أيضا على إعادة التقييم لعلاقاتنا مع جميع شركائنا على اساس المصلحة الوطنية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل. تقوية العلاقات مع الشركاء الجدد في أفريقيا. مواصلة دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية. دعم المناطق الحرة الأفريقية من اجل تجارة بينية داخلية بين الأفارقة. إعادة المفاوضات مع الاتحاد الأوربي”.

ويعد أوشيش ثاني من قدم برنامجه الانتخابي بعد عبد العالي حساني شريف مرشح حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإسلامي، في انتظار ما سيطرحه الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون في الأيام المقبلة. وينتظر أن تبدأ الحملة الانتخابية بعد 3 أيام، وتستمر على مدى 3 أسابيع، يكون فيها لكل المترشحين أوقات متساوية في التدخل على القنوات العمومية.