غزة- “القدس العربي”: بالتوازي مع خطوات الحوارات التي ستتكثف خلال الأيام القادمة، والتي ستقودها حركة فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، بعد قرار تأجيل الانتخابات يجري العمل في أروقة منظمة التحرير، على عقد اجتماع قريب أيضا للمجلس المركزي، الذي أوكلت له كامل صلاحيات المجلس الوطني، لإقرار استراتيجية عمل فلسطينية جديدة.

مشاورات تشكيل الحكومة

وعلمت “القدس العربي” من مصادر مطلعة، أن مسؤولين كبارا في حركة فتح، شرعوا بناء على قرار الرئيس محمود عباس، في التحرك صوب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وفي هذا السياق، ستجري اتصالات عدة مع جميع التنظيمات الفلسطينية وهيئات المستقلين المعتمدة، والتي تحضر حوارات المصالحة، للتشاور حول تلك الحكومة، وفي مقدمتها حركة حماس، رغم أنها أعلنت بشكل مبدئي رفضها المشاركة في هذه الحكومة.

ولا يستبعد مسؤولون في حركة فتح، أن يطرأ تغيير في مواقف العديد من التنظيمات، حيال المشاركة في الحكومة القادمة، والتي ستمثل حكومة إنقاذ وطني، سيناط بها مهام تنفيذ استراتيجيات المواجهة مع دولة الاحتلال، والعمل على توحيد المؤسسات الرسمية في الضفة وغزة، باعتبارها الخطوة الثانية التي كان من المفترض أن تنفذ بعد إجراء الانتخابات التي أجلت، حسب توافقات الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها فتح وحماس في القاهرة وإسطنبول.

وستطرق حركة فتح باب تنظيمات أخرى شريكة في منظمة التحرير، كانت قد عارضت تأجيل الانتخابات، ورفضت المشاركة في الحكومة الأخيرة، مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وباقي فصائل المنظمة، لكن مسؤولا رفيعا في الحركة قال لـ”القدس العربي”، إن المشاورات لن تشمل جميع القوائم البرلمانية التي ترشحت للانتخابات التشريعية التي جرى تأجيلها، وقد وصف غالبيتها بأنها “قوائم شكلية” وقال إن من فيها كانوا يعرفون أنهم لن يتخطوا نسبة الحسم.

وستخرج المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة، من الحسابات كلا من ناصر القدوة ومحمد دحلان، العضوين المفصولين من اللجنة المركزية لفتح، واللذين شكلا قوائم انتخابية بعيدا عن فتح، إذ لن يتم شمل قوائمهم أيضا في تلك المداولات، بعد أن كان الرجلان يريدان الولوج إلى بوابة النظام السياسي الفلسطيني من خلال البرلمان.

وكان ممثلو العديد من القوائم، أكدوا عقب تأجيل الانتخابات، أنهم باتوا جزءا من التركيبة السياسية الحالية، وقد دعا مرشّح قائمة “صوت الناس” إيهاب النحال خلال مؤتمر صحافي عقدته القوائم المستقلة في مدينة غزة إلى تفعيل كافة الطرق السلمية والقانونية لإشراك كافة القوائم المرشحة في القرار الوطني؛ كونها ممثلة رسميا لانتخابات المجلس التشريعي، على أن يستمر ذلك إلى أن يتم عقد الانتخابات التشريعية.

تشمل الفصائل الرئيسة فقط والقوائم المترشحة تبحث عن دور في المرحلة القادمة

وطالب باعتبار جميع القوائم المترشحة “المرجعية الرسمية والقانونية للشعب الفلسطيني”، على أن يكون من مهام هذه الجمعية القيام بالإجراءات اللازمة لصياغة “رؤية وطنية، لفرض التغيير في النظام السياسي القائم”، والضغط على أصحاب القرار لدفعهم إلى إجراء الانتخابات.

عقد اجتماع لـ”المركزي”

وإلى جانب هذه الخطوة، بدأ التحرك العملي داخل قيادة المنظمة، نحو الدعوة لعقد اجتماع قريب للمجلس المركزي، ليقوم المجلس بتبني استراتيجية عمل وطني جديدة، على أن تعمل حكومة الوحدة على تنفيذها.

يشار إلى أن الرئاسة الفلسطينية، رحبت بمواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والدول الأخرى الداعمة لإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية المحتلة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتسهيل إجرائها في القدس، وجددت مطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية الدولية بمواصلة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق الموقع بشأن تنظيم الانتخابات في القدس، وأكدت أنها ستواصل العمل مع جميع أطراف المجتمع الدولي من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال إن قرار القيادة تأجيل الانتخابات “يمثل حفاظا على الثوابت الوطنية، وعلى رأسها القدس”، مؤكدا أن إجراء الانتخابات دون القدس هو تنفيذ لـ”صفقة القرن”، وهو أمر مرفوض، وبين أن الرئيس محمود عباس حدّد طريقا واضحا بعد قرار تأجيل الانتخابات يتمثل في حوار مع الفصائل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعزيز منظمة التحرير، والتفكير بعقد مجلس مركزي، لوضع سياسات واستراتيجيات معينة، وما يجب الاتفاق عليه من قضايا استراتيجية، للحفاظ على الثوابت الوطنية كلها، داعيا كل من لديه ملاحظة على قرار تأجيل الانتخابات إلى “فهم اللعبة الأمريكية والإسرائيلية وبعض التواطؤ الإقليمي، لإقامة كيان هزيل لا يمكن أن يتم السماح به”.

وحذر الناطق باسم الرئاسة من “عملية تضليل تقوم بها جهات مشبوهة للنيل من القرار الوطني الفلسطيني”، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك الأصوات “لا قيمة لها، لأن القيادة منذ تأسيس منظمة التحرير لم تسمح بتمرير أي مؤامرة على شعبنا”، لافتا إلى أن الخطوات المقبلة بعد قرار تأجيل الانتخابات، بدأت منذ الخميس الماضي، وقال “ستشهد الأسابيع القادمة حراكا داخليا فتحاويا وفصائليا على الصعد كافة، لبلورة موقف وطني للسير عليه في المرحلة القادمة”.

حماس تتحرك

وعلى الطرف الآخر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن الأمور ما بعد إلغاء الانتخابات لا يمكن أن تكون كما كانت قبلها، وقال خلال مقابل مع  قناة “الأقصى” التابعة لحركته إن حماس “بدأت التواصل مع الأحزاب والقوائم الانتخابية، من أجل الوصول إلى خارطة الطريق قابلة للتطبيق لمنع سلب الشعب الفلسطيني حقه بالانتخابات”. وأضاف أن هناك إجماعا وطنيا على ضرورة إجراء الانتخابات، ولا يحق لأحد أن يسلبه، ولا نريد للشعب الفلسطيني أن يعاني أكثر مما يعاني الآن. وأشار إلى أن لدى حماس خياراتها “إذا كان أحد يريد تعطيل المسار الوطني”.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عبر عن أسفه لقرار تأجيل الانتخابات التشريعية، ودعا إلى لقاء وطني جامع لتدارس كيفية تجاوز هذه المحطة، وقال “هناك خارطة جديدة نتجت عن التحضير للانتخابات وتشكيل القوائم، بالتأكيد لا بد أن تؤخذ في الاعتبار في رسم ملامح المستقبل”، وأضاف “مسار الوحدة لم يكن مقتصرًا على الانتخابات فقط، مشيرًا إلى أننا اتفقنا على انتخابات وقيادة موحدة ومقاومة شعبية وشراكة في كل النظام السياسي الفلسطيني (منظمة التحرير، والرئاسة، والحكومة، والمجلس التشريعي)”.

وأكد هنية أنه لم يكن مطروحًا على الطاولة بين حركته وحركة فتح في أي فترة من الفترات أن هذه الانتخابات مرهونة بالموافقة على متطلبات الشرعية الدولية، وذلك في رده على إعلان الرئيس عباس التوجه لتشكيل حكومة وحدة تلتزم بالقرارات الدولية.

وبسبب تأجيل الانتخابات، قرر رئيس الوزراء محمد اشتية، عودة جميع الموظفين الذين قدموا استقالاتهم من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمجالس البلدية والقروية لغرض الترشح للانتخابات التشريعية، لوظائفهم بعد تقديم إشعارات بذلك للجهات المسؤولة عنهم، وأوضح أن عودة الموظفين المستقيلين سيكون اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، على أن يكونوا على رأس عملهم اعتبارا من صباح اليوم التالي لتقديمهم تلك الإشعارات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

إلى ذلك فقد تواصلت الفعاليات الشعبية الجماهيرية، سواء المؤيدة أو الرافضة لقرار تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر أن تعقد يوم 22 مايو الجاري، ووصف أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، قرار القيادة تأجيل الانتخابات لعدم سماح الاحتلال بإجرائها في القدس المحتلة بـ”الحكيم”، وقال “القيادة درست موضوع الانتخابات من كل الجوانب، وبذلت جهدا في تكثيف الاتصالات مع الدول الفاعلة في العالم، للضغط على إسرائيل بالسماح بعقدها في القدس المحتلة بحسب اتفاقية أوسلو”. وأضاف “أغلبية الفصائل تدعم وتؤيد الرئيس محمود عباس في قراراته وهو يقود معركة مع الاحتلال”.

وفي المقابل، اعتبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قرار تأجيل الانتخابات “مسا خطيرًا بأحد مقومات بقايا الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني”، وهو حق المواطن بالتغيير عبر صندوق الاقتراع، والتعبير عن إرادته السياسية الحرة، وحقه المكفول بالقانون، وذلك في إطار الردود الرافضة للتأجيل.

وأكدت أنها تتفق مع الإجماع الوطني حول محورية القدس في أي انتخابات، وأنّ انتخاباتٍ دون القدس تعد “جريمة”، لكنها أشارت إلى وجود استعجال لقرار التأجيل وعدم بذل جهد حقيقي لبناء إجماع وطني، قبل خوض أي معركة جدّية لتحدي إجراءات الاحتلال، ودعت الشبكة للشروع في حوار وطني شامل يضم القوى السياسية، والمجتمع المدني، والفعاليات المختلفة لإيجاد معالجات جدية للوضع الداخلي، وحماية مقدرات الشعب.

كما أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عن بالغ أسفها لقرار تأجيل الانتخابات التشريعية، وطالبت الرئيس عباس، بتحديد موعد جديد للانتخابات وإصدار مرسوم رئاسي بذلك، وتكثيف الجهود للضغط باتجاه إجراء الانتخابات في جميع الأرض الفلسطينية بما فيها القدس.