عدن- “القدس العربي”: صادق مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماع في عدن اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس، معين عبد الملك، على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة اليمنية للاتصالات وشركة إماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، وذلك غداة تحذير أعضاء بمجلس النواب من المضي في إبرام الاتفاقية.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن “مجلس الوزراء ناقش مشروع الاتفاقية على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي”. ولم يوضح الخبر نسبة الشراكة ومن هم الشركاء الذين سبق لبيان حكومي الإشارة إليهم، الشهر الماضي.

واعتبر مراقبون المصادقة على مشروع الاتفاقية مخالفة دستورية، إذ يفترض إعلان مناقصة تحت إشراف وإدارة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والتي لم يتم تفعيلها في مناطق نفوذ الحكومة منذ بدء الحرب، ليحل محلها ويقوم بعملها مجلس الوزراء، في تجاوز لنصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاقية على ضوء النقاشات، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.

وطبقا للوكالة الحكومية، فإن “وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، قد عرضا على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها إلى القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار”.

وكان برلمانيون يمنيون قد طالبوا عبد الملك، بعدم المضي في المصادقة على هذه الاتفاقية، التي تنص على بيع بعض أصول شركة “عدن نت” الحكومية لصالح شركة NX الإماراتية، قبل صدور تقرير اللجنة البرلمانية والمصادقة عليه ومخاطبة الحكومة بنتائجه.

واتهم منتقدون للاتفاقية، في يوليو/ تموز، الحكومة بالسعي لبيع 70 في المئة من أصول الشركة اليمنية الحكومية للشركة الإماراتية.

واعتبر 22 عضوا من أعضاء مجلس النواب الموالي للحكومة، “مضي مجلس الوزراء في إبرام الاتفاق وتجاوز المجلس يؤشر إلى أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمل المجلس الرقابي والتشريعي”.

وذكرت مصادر يمنية أن الموافقة على مشروع الاتفاقية بهذا الشكل يؤكد ما سبق وأثير حولها الشهر الماضي.

ولم تستبعد هذه المصادر أن تكون شركة الاتصالات الحكومية “عدن نت” وغيرها من البنى التحتية لقطاع الاتصالات الحكومية جزءا من أصول الشركة الوليدة ضمن مشروع لم يتم الإعلان عن فحواه من حيث نسب وطبيعة الشراكة، وقبل ذلك العائد الحكومي منها، بما فيه ثمن ترخيص التشغيل.

الجدير بالإشارة أن الحكومة اليمنية وقعت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مذكرة تفاهم مع الامارات تسمح للأخيرة بالاستثمار في قطاع الاتصالات في مناطق نفوذ الحكومة، وكذلك اتفاقية أمنية وعسكرية لم يقرّ جميعها البرلمان بشقه الموالي للحكومة، والذي لم يستطع عقد أي جلسة في أي منطقة من مناطق نفوذ الحكومة منذ آخر جلسة قبل أكثر من عام في عدن.

وكان الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، قد أشار إلى مذكرة سابقة وجهها أعضاء مجلس النواب إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، “والتي أثير بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات، وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق، والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات”، وفق نص الخطاب المتداول في منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الخطاب إلى معلومات تُفيد بعزم الحكومة إبرام التعاقد مع الشركة الإماراتية قبل أن تفرغ اللجنة البرلمانية من تقريرها.

وطالب أعضاء مجلس النواب في خطابهم، رئيس مجلس الوزراء “بعدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره، ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب ومن ثم مخاطبة الحكومة بنتائجه”.

وأشاروا إلى أن “إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقضات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب”، “هو عذر لا أساس له في الواقع؛ لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف”.

وقالوا إن” تجاهل الحكومة والجهات ذات العلاقة لاستفسارات ومطالب اللجنة البرلمانية يعد تعطيلا وتعاليا لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام”.

وكانت وزارة الاتصالات اليمنية قد أصدرت بيانا في يوليو/ تموز الماضي تحدث عن “شراكة وليس بيع”، لكن البيان الحكومي لم يوضح نسبة الشراكة وأسبابها وآليات المضي فيها ومَن هم الشركاء، الذين أشار إليهم البيان. وأثار ناشطون يمنيون، حينها، حملة ضد الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي؛ أكدوا فيها رفضهم للصفقة. وإزاء ذلك شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن الصفقة.