ما الذي ينبغي أن نفعله بصورة محددة كأردنيين مع الأخذ بالاعتبار القدرات والإمكانيات؟
هذا هو السؤال الذي يتكرر من مسؤولين وموظفين وسياسيين وأحيانا مواطنين ردا على كل من يقترح مقاربة جديدة في التعاطي مع الملف الإسرائيلي أو يعبر عن خوفه وخشيته من نتائج وتداعيات انتقال ما يجري في قطاع غزة إلى الضفة الغربية ثم الى الأردن؟
يلاحظ الجميع بأن طرح هذا السؤال أصبح متلازما مع دلائل الحيرة والعجز عند بعض المسؤولين التي تعكس حالة غريبة في دوائر القرار قوامها احتياجات التوازن والحرص والحذر مقابل مشاعر الغضب والاحتقان.
المسؤول في الأردن إنسان لا تقل مشاعره غضبا إزاء حرب الإبادة التي يشنها شريك الماضي الإسرائيلي عن أي مواطن.
والسياسي هنا مطلوب منه خلافا للمواطن الموازنة ما بين خيارات واستراتيجيات ومصالح الدولة وما بين مشاعر القهر وأحيانا العجز التي يشعر بها الجميع بعد مفاجأة 7 أكتوبر وما تلاها من تدحرجات وتداعيات.
الأصل طبعا أن لا نطالب المؤسسة الأردنية بأي مغامرة أو مجازفة وأن نكثر من دعوات الاتزان والاعتدال حتى لا تساهم ردود فعل الأردنيين بانتقال الصراع والاحتقان وبصيغة يستفيد منها الإسرائيلي بكل حال.
والأصل أن الاستهانة بقدرات المؤسسات الوطنية على إدارة اشتباك تفصيلي مع الإسرائيليين خطوة أميل الى السذاجة السياسية لأن الخبرة هنا عتيقة ومختمرة حتى وإن رفض أرعن مثل أنتوني بلينكن الاستماع إليها.
مشكلة دوائر صناعة القرار في الأردن اليوم ليس فقط من اليمين الإسرائيلي وتصرفاته الإجرامية في غزة بل في الغطاء الأمريكي الذي أربك كل خطوط الإنتاج في دوائر القرار الأردنية. وأيضا في التفويض والغطاء الأوروبي لأن فلسفة الدبلوماسية الأردنية كانت تعرف دوما طريقا واحدا لتخفيف تشدد الإسرائيليين واحتواء اندفاع الأمريكيين لتغطيتهم وهو الدرب الأوروبي حيث دول داعمة للاعتدال الأردني تحولت فجأة الى سوق مزايدات على الأمريكيين في جنون تبرير الجريمة البشعة التي يرتكبها الآن الجيش الإسرائيلي.
غياب الحليف الأوروبي هنا مسألة مربكة جدا للقرار الأردني، ولا أدل على ذلك إلا الإصرار على إقناع الأوروبيين بتغيير موجتهم وموقفهم حتى ولو من بوابة إنسانية بائسة وسقيمة لا تعني الكثير في إعادة قراءة منطق الصراع نفسه.

السياسي هنا مطلوب منه خلافا للمواطن الموازنة ما بين خيارات واستراتيجيات ومصالح الدولة وما بين مشاعر القهر وأحيانا العجز التي يشعر بها الجميع بعد مفاجأة 7 أكتوبر وما تلاها من تدحرجات وتداعيات

الأردن دولة ذات سيادة قوية وخبيرة ولديها موقع أخلاقي متقدم ومتمكن في خارطة المجتمع الدولي… سمعت ذلك شخصيا من رئيس سابق للوزراء مخضرم لكن الاستفسار عن قيمة هذه الأفضلية الأخلاقية للدولة الأردنية الآن على المسرح وفي الميدان. والاستفسار ايضا عن أهمية وقدرة المجتمع الدولي بعدما سقطت الدول الكبرى والصديقة في فخ شرعنه حرب الإبادة الإسرائيلية وبعدما سقطت أيضا القيم الأخلاقية التي لا تملك أدوات من أي صنف للتأثير في المسار الإجرامي الإسرائيلي، حتى وهي تصرف لوزير الخارجية الأردني عبارات مجاملة منمقة تكثر من الإنسانيات، لكنها تحافظ على مقولات معلبة من الطراز الذي يستمر في إقناع الوحش الإسرائيلي بأنه لا يزال قادرا على الفتك مع الرضا الدولي بالشعب الفلسطيني الأعزل.
أغلق الإسرائيليون على دولة بمزاج معتدل مثل الأردن كل الزوايا والأقنية الضيقة والمتسعة.
بالتالي لا مجال إطلاقا لإعادة تدوير تلك الزوايا لكن نفس الدولة الأردنية قوي ويتواصل ويصر على إحداث فارق… ذلك سلوك محمود بكل حال لكنه بعد لا يحدث فارقا على الأرض إلا بالمستوى الإعلامي فالدموع التي ذرفها مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بويل في أروقة الأمم المتحدة امام وزير خارجية الأردن لا تعني شيئا خارج إطار التباكي. والأمريكيون الأصدقاء لم يفعلوا شيئا لحماية المنظمات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة من مقصلة التصنيف الإسرائيلية البذيئة.
رغم كل المناورات الدبلوماسية والمحاولات الجريمة تتواصل والأردن في مرمى الخطر اقتصاديا وأمنيا وإقليميا وسياسيا وأي مقاربة لحماية الذات ينبغي أن لا تبدأ من أروقة الأمم المتحدة بل من صحوة وطنية داخلية تعيد الاعتبار مرة واحدة والى الأبد لتلك العلاقة المتوحدة بين موقف القيادة والناس.
في الإجابة على سؤال مثل: ماذا ينبغي أن نفعل؟ ثمة خطوات باتت ضرورية للحفاظ على الأردن وبسيطة قوامها ليس فقط مواصلة الضغط على الوحش الإسرائيلي بل إظهار قدرات على خدشه وإقلاق نومه وإغراقه في الاحتمالات وحرمانه من أوراق الاسترخاء على الحدود الأردنية تحديدا.
يحتاج الأردن ذاتيا لإعادة تجميع القوى الوطنية على قلب رجل وقائد واحد وفي إطار خط وطني واضح.
وتحتاج الحكومة الأردنية لمعالجة أزمة الأدوات ولو مؤقتا بمعنى توفير هامش لحماية الوطن والنظام في مرحلة حساسة وحرجة عبر الاستعانة بفريق أزمة وإنقاذ وطني قادر على الاستثمار في خبراته ضمن منظومة الولاء. ويمكن للحكومة طبعا إظهار احترام أكبر لمشاعر مواطنيها ورعايا الدولة.

إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»