القاهرة- “القدس العربي”:

قررت نيابة أمن الدولة المصرية، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وقال محامون إن النيابة قررت التحقيق مع دومة في بلاغ مقدم ضده يتهمه بنشر أخبار كاذبة على خلفية حديثه عن السفينة كاثرين التي رست في محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، ومرور سفينة حربية إسرائيلية في قناة السويس.

وكتب دومة على صفحته في فيسبوك: “بعد 8 ساعات جرى التحقيق فيها حول السفينة كاثرين والفرقاطة الإسرائيلية ساعر، قررت النيابة إخلاء سبيلي بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة القضية بتهم بث وإذاعة أخبار كاذبة في الخارج والداخل من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإضرار بالمصالح الوطنية وتكدير السلم العام”.

وكانت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مصر، تقدمت الأسبوع الماضي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الناشط أحمد دومة، متهمة إياه بنشر شائعات تهدد استقرار الأمن العام وتبث الخوف بين المواطنين، ما قد يلحق ضرراً بالمصلحة العامة.

وطالبت بتشديد العقوبة على دومة، واتهمته بارتكاب جريمة نشر الشائعات في زمن الحرب، استناداً إلى نصوص المواد 102 مكرر و188 من قانون العقوبات.

وقالت إن البلاغ يأتي عقب نفي القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع لتلك الشائعات.

وكان دومة انتقد السماح باستقبال السفينة “كاثرين”، واعتبر السلطة في مصر شريكة في الإبادة بغزة.

وشهدت مصر الأسبوع الماضي ردود فعل واسعة على إعلان حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي اس”، استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة “كاثرين” التي تحمل مواد متفجرة للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما نفاه مصدر رفيع المستوى في حديثه لقناة القاهرة الإخبارية، في وقت أعلنت وزارة النقل المصرية أنه تم السماح للسفينة “كاثرين” برتغالية الجنسية وترفع العلم الألماني بالرسو في ميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربي، وأن السفينة تقدمت بطلب رسمي للسماح لها بمغادرة الميناء في اتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها.

ولم يكد يهدأ الجدل بشأن الأنباء عن استقبال ميناء الإسكندرية المصري سفينة محملة بالمواد المتفجرة للاحتلال الإسرائيلي، حتى اشتغل الغضب في مصر بعد انتشار مقطع مصور لسفينة حربية إسرائيلية تمر في قناة السويس، وسط اندهاش واستياء عدد من المصريين الموجودين على ضفة القناة.

ودومة أحد أبرز رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011،  الذي قضى في السجن فترة امتدت لما يقرب من 10 سنوات، قبل أن يصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أغسطس/ آب 2023، قرارا بالعفو عنه.

وكان حكم بالسجن المشدد 15 عاما، صدر ضد دومة، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء” التي تعود إلى عام 2011.