القاهرة ـ «القدس العربي»: على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، واجه موزعو المقررات التموينية استياء المواطنين الذين فوجئوا بعدم تنفيذ الوعود الحكومية بمنح أصحاب بطاقات التموين التي تضم فردا واحدا مبلغ 125 جنيها، ومنح الأسرة التي تضم طفلين مبلغ 250 جنيها، ضمن حزمة اجتماعية أوسع أقرتها الحكومة المصرية.
وقال أحد موزعي المقررات التموينية طلب عدم ذكر اسمه، إن بعض المواطنين دخلوا في اشتباكات لفظية معه، واتهموه بأنه يحاول سرقة الزيادة التي أقرتها الحكومة.
وأضاف: انتظرت أن تتضمن مقررات شهر مارس/ آذار الزيادات التي أقرتها الحكومة ولكن هذا لم يحدث، ولم يتضمن نظام صرف المستحقات أي زيادات هذا الشهر.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن تنفيذ حزمة اجتماعية لمساعدة الأسر على مواجهة الأعباء الحياتية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وحسب تصريحات لوزير المالية المصري أحمد كوجك خلال مؤتمر صحافي يوم 26 فبراير/ شباط الماضي، فإن الحزمة تشمل منح أصحاب بطاقات التموين التي تضم فردا واحدا مبلغ 125 جنيها، ومنح الأسرة التي تضم طفلين مبلغ 250 جنيها، ومنح 300 جنيه لكل أسرة من الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتكرار هذا الدعم في الشهر التالي أيضا، وكذلك رفع علاوة غلاء المعيشة ِلكل العاملين في الدولة إلى ألف جنيه.
وبين كوجك وقتها، أن تكلفة الحزمة الاجتماعية من قبل رمضان وحتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل من 35 إلى 40 مليار جنيه.
عدم تنفيذ الوعد الحكومي دفع النائب أحمد حمدي خطاب عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور في مجلس النواب، إلى تقديم طلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في شأن عدم التزام الحكومة بما صرحت به قبل حلول شهر رمضان المبارك بشأن تنفيذ حزمة اجتماعية جديدة، اعتبارا من مطلع رمضان.
وقال في طلبه: إلى الآن لم يتم تنفيذ هذا الإجراء وقد انتصف الشهر الكريم ما أدى إلى استياء جموع المواطنين الذين أسعدهم هذا الخبر بسبب عدم التنفيذ، متسائلا: فلماذا التصريح بما لا يمكن تنفيذه في الوقت الحالي وإعطاء الأمل للناس ثم التأخر أو عدم التنفيذ؟ مما ينتج عنه ضعف وانعدام الثقة في قرارات الحكومة.
كذلك تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم تفعيل قرار صرف المساعدات الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء لمستحقي الدعم عن طريق البطاقات التموينية بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
وبينت أن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن صرف زيادات مالية على بطاقات التموين ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، بواقع 125 جنيها للفرد و250 جنيها للفردين، إلا أن المواطنين فوجئوا بعدم تفعيل القرار عند صرف حصصهم التموينية في الأول من مارس/ آذار الجاري.

لدعم المواطنين في رمضان… وطلب إحاطة وسؤال في البرلمان

وأكدت أن عدداً كبيراً من المواطنين البسطاء اشتكوا من عدم حصولهم على هذه الزيادات، ولفتت إلى أن بدالي التموين نفوا وجود أي مبالغ إضافية، ما تسبب في حالة من الغضب والإحباط بين المواطنين الذين كانوا يعولون على هذه المساعدات لمواجهة أعباء المعيشة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة تفعيل القرار وصرف الزيادات فورًا قبل عيد الفطر، متسائلة عن أسباب عدم تخصيص التمويل اللازم قبل الإعلان عن القرار، وعن الفئات المستهدفة بهذه الزيادات، خاصة مع تصريحات وزارة التموين السابقة بشأن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين.
كما شددت على ضرورة تقديم تفسير واضح حول سبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعد إعلانه رسميًا، ومن يتحمل مسؤولية خذلان المواطنين البسطاء الذين كانوا في انتظار هذه المساعدات.
وطالبت الجزار الحكومة بسرعة التدخل وتوضيح موقفها من صرف الزيادات التموينية المقررة، وإفادة المجلس برد كتابي حول هذا الأمر.
وخلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، الذي عقده مدبولي، مساء الأربعاء الماضي؛ عرض كوجك، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد في مستهل حديثه أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلًا: «وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم» مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلًا، سعيًا لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.
وأضاف: تمت إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، وقد بدأنا بالفعل في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل «جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة الكلى والكبد والقوقعة».
ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية 3 مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج 2 مليون و355 ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.
وقال: تمت إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل 2025.
ولفت إلى أنه تمت إتاحة 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه «مساندة إضافية» لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» خلال شهر رمضان، مشيرا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ اعتبارًا من أبريل/نيسان 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو/حزيران 2026.
وأضاف: تتحمل الدولة فارق سعر القطن بنحو 2000 جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه، وقد تم توفير وإتاحة 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، موضحًا أنه تم إقرار زيادة 200 جنيه في سعر أردب القمح المحلي ليصل إلى 2200 جنيه بتكلفة إجمالية 5.5 مليار جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلي، وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل/ نيسان المقبل.