القاهرة ـ «القدس العربي»: رغم مرور 6 أيام على إصدار قرارات بإخلاء سبيل 30 من سجناء الرأي، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، شكاوى أهالي عدد من المعتقلين المحبوسين احتياطيا، والصادر بحقهم قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيلهم يوم السبت الماضي.
وكان عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، نشر أسماء 30 سجين رأي سياسي يوم التاسع عشر من أغسطس/ آب الجاري، محبوسين احتياطيا على ذمة «قضايا نشر وانضمام لجماعة محظورة» وهو القرار الذي أسعد 30 أسرة مصرية، وأعطى الأمل لآلاف الأسر من أجل إخلاء سبيل محبيهم.
ووفق الشبكة، رغم مرور 6 أيام على صدور القرار، إلا أنهم لايزالون فى محبسهم، ولم يتم إخلاء سبيلهم بعد.
في الوقت نفسه، لم تمر ساعات على صدور قرارات الإفراج، حتى ألقت السلطات القبض على عدد من جديد من الأشخاص.
على رأس القائمة التي تعرضت للتوقيف خلال الأيام الماضية، الناشر هشام قاسم رئيس مجلس «أمناء التيار الحر» الذي يتشكل من عدد من الأحزاب الليبرالية المعارضة.
وأعلن معارضون تضامنهم مع قاسم، بعد نقله إلى سجن العاشر من رمضان تمهيدا لتقديمه للمحاكمة في الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بتهمة «سب وقذف» عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و«الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب». وقال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، «موقفي من بلاغ كمال أبو عيطة واضح حيث إنه هو من قام باتهام هشام في البداية بتهمة من شأنها التأثير على مصداقيته من خلال اتهام التيار الحر بشكل غير مباشر بالعمالة، أما تصريح قاسم فكان رد فعل وعلى صفحته الخاصة وذكر فيه واقعة حدثت ومر بها أبو عيطة فعليا».
وزاد: «اندهشت من سرعة تحرك البلاغ الذي تقدم به أبو عيطة، خاصة وأن ما نشره قاسم عنه جاء في صفحته الشخصية، ومثل هذه البلاغات تقدم أو تحال إلى مباحث الجرائم الإلكترونية، والمعروف أن أكثر هذه البلاغات تحفظ أو تستمر لعدة سنوات قبل التحقيق فيها، ولكن بلاغ أبو عيطة استغرق أسبوعاً فقط على الأكثر وبعدها تمت إحالة قاسم إلى النيابة».

«تدبير مكائد»

وتابع: «حتى لو بدأ أبو عيطة بإبلاغ النيابة وقامت باستدعاء قاسم كشاهد للسؤال في البلاغ الإداري فكيف تحول إلى متهم في جنحة وتكفيله 5 آلاف جنيه، وأعتقد أن أبو عيطة أُملي له من بعض أصدقائه التقدم ببلاغ».
وأوضح: «لما رفض قاسم دفع الكفالة ثم أرسل رسالة على حسابه في تويتر ذكر فيها الرئيس، هنا تدخلت السلطة في الخلاف وبدأ التسييس والمكايدة وشخصنة الخلاف، فتم تحرير محضر باعتداء قاسم على موظفين عموميين في قسم الشرطة بشهادة بعض المحبوسين».
ولفت إلى أن «مشكلة السلطة في مصر أنها «تشخصن المواقف وتدبر المكايد قانونية كانت أو غير قانونية للمعارضين في شكل لم يسبق له مثيل».
وكانت النيابة العامة أمرت مساء الأحد الماضي بإخلاء سبيل قاسم بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه في بلاغ سب وقذف أبو عيطة، غير أنه امتنع عن سداد الكفالة، وإثر ذلك احتجزته قوات قسم السيدة زينب لعرضه على النيابة صباح اليوم التالي لتقرر مصير حبسه في ضوء عدم سداده الكفالة.
وفي اليوم التالي، قضى قاسم وفريق دفاعه نحو 15 ساعة داخل سرايا النيابة العامة، التي وجهت له اتهاماً جديداً بالاعتداء بالقول على ضباط مباحث القسم، وقررت إثر ذلك حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

توقيفات جديدة في صفوف المعارضة

ودخل أبوعيطة وقاسم في سجال، بعد تصريحات أدلى بها أبوعيطة أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، تحدث فيها عن تشكيل التيار الحر، وقال إن التيار يستقوي بالخارج، ما دفع قاسم للرد عليه من خلال منشور على صفحته على «فيسبوك» قال فيه إن «مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده» حسب قول قاسم.
لم يكن قاسم هو الوحيد الذي تعرض للتوقيف خلال الأيام الماضية، حيث أعلن المحامي أحمد القناوي، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الصحافي محمد سعد خطاب.
وقال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: اتصلت بخطاب بإعتباري وكيلاً عنه على مدى ثلاثة أيام، ولا يرد».
وأضاف: «خطاب تجاوز 60 عاماً، ومصاباً بأمراض، نأمل التدخل من نقيب الصحافيين للإفراج عنه». وواصل: «جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على خطاب من منزله مساء أول أمس واقتاده إلى جهة غير معلومة على إثر تغريدات تنتقد بعض الأوضاع على حسابه في تويتر».
ونشر المحامي الحقوقي مختار منير، عبر صفحته على «فيسبوك» منشوراً قال فيه: «حققت النيابة مع محمد خطاب ساكن عمارات الضباط، ولا يتذكر أرقام أهله ويقيم في مدينة نصر فمن يعرف أهله يطمئنهم عليه».

«استهداف غير أخلاقي»

كما طالت حملات التوقيف أهالي نشطاء، فقد قال الصحافي المصري المقيم في بلجيكا، أحمد جمال زيادة، إن والده تعرض للتوقيف من قبل أشخاص يرتدون ملابس ملكية قبل أيام في محافظة الجيزة.
وظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، ووجهت النيابة له اتهامات «إساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر أخبار كاذبة، وانضمام لجماعة محظورة» وتم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان.
وأضاف: «أبي يدير ورشة ملابس، وصفحته على فيسبوك لا تنشر إلا كل ما هو متعلق بهذه الورشة كنوع من الترويج لعمله، كما أن صفحته خاصة ولا تنشر أخباراً عامة، وقد راجعت النيابة حسابه على فيسبوك وأثبت المحامون خلو الصفحة من كل ما يتعلق بالسياسة، ليس له حسابات على وسائل التواصل سوى حساب به عدد قليل من المقربين من الأصدقاء والعائلة، ولم يشارك طوال حياته في أي عمل حزبي، سياسي، جماعي، وأهل قرية ناهيا بالجيزة يشهدون جميعاً على ذلك».
وواصل: «إذا كان الأمر متعلقاً بعملي، فأنا لم أكن يوماً إلا صحافياً مهنياً، كما أن القضية يجب أن تكون معي لا مع والدي، وخاصة أن النيابة وجهت لي اتهام نشر أخبار كاذبة من قبل ولم يستطع أحد إثبات نشر هذا الكذب وتم الإفراج عني بعد تدخلات نقابة الصحافيين. وأؤمن أن ما يحدث مع والدي، ما هو إلا قمع للعمل الصحافي لأنه استهداف غير أخلاقي لأسرتي».
وأيضا، وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قيام السلطات الأمنية المصرية باعتقال والد الناشطة السياسية فجر العدلي، علاء الدين سعد محمد العدلي 59 عاما، والمقيم بصفة دائمة في جمهورية ألمانيا، وذلك، أثناء وصوله مساء يوم 18 أغسطس/آب الحالي إلى مطار القاهرة الدولي، قادما على رحلة مصر للطيران من مدينة فرنكفورت في ألمانيا فى زيارة عائلية إلى أسرته في مصر.
ووفق الشبكة، «تم احتجازه بواسطة أمن المطار والتحقيق معه بواسطة الأمن الوطني، قبل أن يتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس بتهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون». وجرى حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضغوط من السفارة الألمانية في القاهرة، ولم يعرف بعد مكان احتجازه.

«ممارسات قمعية»

إلى ذلك، أعلن الحزب العربي الناصري رفضه «الممارسات القمعية والضغوط والملاحقات الأمنية التي تمارسها السلطة بحق أصحاب الرأي والأحزاب والنقابات».
وطالب في بيان بـ«الإفراج الفوري غير المشروط عن عايدة محمود عمر أحد أعضاء الحزب وعن كل المحتجزين في قضايا الرأي والنشر وفتح المجال العام».
وحسب الناصري «تم إلقاء القبض على المواطنة عايدة محمود عمر فجر الأربعاء 16 إبريل/ نيسان 2023 من منزلها حيث وجهت لها تهمة الانضمام إلى جماعة تعمل على خلاف القانون وتم حبسها على ذمة القضية رقم 710 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا و مازالت رهن الحبس الاحتياطي».
وتطالب المعارضة بالإفراج عن سجناء الرأي، وتنتقد ما تصفه بسياسة التقطير التي تتبعها السلطة في إصدار قرارات الإفراج، رغم مرور أكثر من عام على الوعود التي أطلقتها السلطات بالتزامن مع دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار وطني وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة.