القاهرة- “القدس العربي”: أعلنت أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنها تدرس تجميد نشاطها والانسحاب من المشاركة في آية استحقاقات انتخابية أو سياسية، على خلفية ما تشهده البلاد من انتهاكات للحقوق والحريات والتنكيل بالمعارضين.

وكانت الأحزاب المنضوية في تحالف التيار الحر وهي أحزاب الإصلاح والتنمية والمحافظين والدستور ومصر الحرية، عقدت مؤتمرا صحافيا مساء الاثنين، بشأن استمرار حبس رئيس مجلس أمناء التيار الناشر هشام قاسم احتياطيا وإحالته للمحاكمة محبوسا أمام المحكمة الاقتصادية يوم 2 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأحالت النيابة المصرية، الأربعاء الماضي قاسم، محبوسا، إلى المحاكمة بتهمة “سب وقذف” عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و”الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب”.

وقال التيار في بيان، إن أحزابه السياسية وشخصياته العامة ترى أن تداعيات استمرار حبس قاسم تحت دعوى السب والقذف على خلاف السوابق القضائية المعتادة، يثير شكوك حول الأسباب الحقيقية لإحالته إلى المحكمة محبوسا على ذمتها، خاصة مع عدم التحقيق في البلاغ المقابل الذي تقدم به قاسم عن التهم التي وجهت له ولأعضاء التيار ومن شأنها لو صحت أن تسبب له والأعضاء الازدراء فضلا عن الحط من قدرهم بين جماهيرهم، التي تم تمويل ترويجها في الصحف والمواقع ما يؤكد سوء النية.

وأضاف التيار الحر في بيانه، أن السياسات التي تطلق يد موظفي الأجهزة الأمنية في ملاحقة السياسيين وشخصنة المواقف والمكايدة لهم ولأصحاب الرأي المعارض منهم تمثل خطورة شديدة على المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد وتنذر بدخول البلاد في منعطف أخطر.

وواصل التيار: صيانة الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل العام ليست محل مساومة، وصيانة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور هي المدخل القويم لإقالة مصر من عثراتها وإخراجها من الأزمة المركبة التي تعاني منها حاليا، وهي الأمل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

ملاحقة المعارضة

وأكد التيار أن عدم الإفراج عن هشام قاسم يمثل مؤشرا واضحا على غلق الباب أمام أية تفاهمات مع المعارضة السياسية السلمية في البلاد، التي تعمل وفق الدستور والقانون، وأنه لم تعد هناك مساحة للحركة أمام أحزاب المعارضة، وتكشف بوضوح عن توجهات السلطة بالتوسع في ملاحقة الأحزاب السياسية والشخصيات العامة المعارضة وهو الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على الاستحقاقات القادمة ويعيق قدرة السلطة على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي باتت تطـحن كافة طبقات وفئات المجتمع المصري.

وبين التيار، أنه تناول قضايا الحريات والحقوق، وبحث عن مخارج عملية من الأزمة الاقتصادية كان يعدها لإعلانها للشعب والرأي العام تشمل حلول خلاقة لعبور هذه الأزمة، ومحاولة استباقية لوضع أصبح يهدد قدرتنا على سداد أقساط الديون وفوائدها حتى لا تصل البلاد إلى مرحلة العجز عن سداد أقساط الديون وفوائدها.

حزب النداء

وكان هشام قاسم يسعى لإطلاق حزب النداء الحر قبل القبض عليه، بحسب جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، التي قالت في كلمتها في المؤتمر، إن السلطة تعود إلى نقطة الصفر وتستهدف قيادات التيار الحر وعناصره، بدلاً من محاولة إيجاد حلول اقتصادية أصبحنا نعود إلى نقطة الصفر.

وأضافت: أتمنى أن نرى الخير في بلد تستطيع أن تتجاوز ما فيه، وأن لا نخير بين الحرية من جانب وبين العيش من جانب آخر، وأن تتعطل مسيرتنا السياسية مقابل القبض على المعارض، وهشام قاسم يعاقب على معارضته.

وتابعت: هذا الهجوم يدخلنا في متاهة الدفاع عن هشام قاسم، ونتشارك في هذه الرحلة الصعبة من أجل الإفراج عنه، وكلنا هنا مع التغير وليس الاستمرار، لا ننتظر معجزة نحاول فتح مسار جديد عن طريق فتح مجال سياسي ثم بعد ذلك المجال الاقتصادي.

دولة دكتاتورية

المفكر السياسي أسامة الغزالي حرب، قال خلال المؤتمر، إن قاسم يعاقب بسبب تصريحاته ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وليس بسبب البلاغ الذي قدمه كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق وأحد قيادات الحركة المدنية المعارضة.

أسامة الغزالي حرب: هشام قاسم يعاقب بسبب تصريحاته ضد السيسي ومصر أصبحت دولة مهمشة عربيا ودوليا

وأضاف: هشام قاسم يعاقب بسبب كلامه ضد السيسي، لأنه تخيل نفسه في أمريكا، ومصر لا يصح أن تكون دول دكتاتورية ويحكمها نظام ديكتاتوري وعندما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن السيسي هو ديكتاتوره المفضل اكتشفنا أن السيسي أحب اللقب وهذا شيء معيب في حق مصر ونحن نستحق أن نعيش في نظام ديمقراطي.

وزاد: مصر بلد عظيمة وهي القومية الوحيدة في المنطقة ولها تراثها وآن الأوان أن نقف وقفة جادة لأجل إنشاء نظام ديمقراطي في مصر، ومصر الآن أصبحت مهمشة ولا وجود لها على الساحة الدولية أو العربية.

وكانت النيابة العامة أمرت مساء الأحد 20 أغسطس/ آب الجاري، بإخلاء سبيل قاسم بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه في بلاغ سب وقذف أبو عيطة، غير أنه امتنع عن سداد الكفالة، وإثر ذلك احتجزته قوات قسم السيدة زينب لعرضه على النيابة صباح اليوم التالي لتقرر مصير حبسه في ضوء عدم سداده الكفالة.

وخلال تواجده في القسم كتب منشورا على صفحته على الفيسبوك هاجم فيه السيسي: النيابة أفرجت عني بكفالة 5 آلاف جنيه، أنا أنظف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجاله وأجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوس.

وفي اليوم التالي، قضى قاسم وفريق دفاعه نحو 15 ساعة داخل سرايا النيابة العامة، التي وجهت له اتهامًا جديدًا بالاعتداء بالقول على ضباط مباحث القسم، وقررت إثر ذلك حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالته للمحاكمة.

وأعلنت أحزاب وشخصيات عامة ليبرالية تشكيل التيار الحر في يوليو/ تموز الماضي، وقالت إن قضيتها الرئيسية تقديم حلول وبدائل سياسية لوقف التدهور الاقتصادي في البلاد.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية طاحنة، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وموجات متتالية من ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم إلى مستوى غير مسبوق، وتتهم المعارضة السلطة بالتسبب في الأزمة بسبب سياسة الاستدانة التي تتبعها وأسفرت عن ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة لإحصاءات البنك المركزي المصري.