القاهرة – رويترز: أفادت بيانات من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المئة في ديسمبر/كانون الأول من 25.5 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
أما معدل تضخم الأساسي فقد انخفض إلى 23.2 في المئة على أساس سنوي من 23.7 في المئة في الفترة نفسها.
وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خَلُص إليه استطلاع رأي أجرته رويترز، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المئة مقارنة مع 0.5 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المئة في ديسمبر/كانون الأول بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المئة في نوفمبر تشرين/الثاني، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المئة مما كانت عليه قبل عام.
وارتفع التضخم في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لكنه انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المئة الذي سجله في سبتمبر/أيلول 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المئة في العام المنتهي في آخر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المئة المسجل في العام المنتهي في نهاية سبتمبر/أيلول.
وبدأ التضخم في الهياج عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وسجل التضخم ذروته عند 38 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المئة في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ووقعت مصر في مارس/آذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع «صندوق النقد الدولي»ُ بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024 «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».
وكانت اللجنة قد ثبَتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأخيرة، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس (6 نقاط مئوية) في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار في إطار الاتفاق مع صندوق النقد. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس في الأول فبراير من /شباط من العام الماضي.