القاهرة- “القدس العربي”:

وضعت مصر مزيدا من الأسلاك الشائكة على السياج الحدودي لمنع الفلسطينيين من العبور في ظل حالة الحصار الذي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهرت صور نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان –منظمة حقوقية مستقلة- تعزيز السياج الخرساني الفاصل بين مصر وقطاع غزة بالأسلاك الشائكة.

وجاء تعزيز الجدار الخرساني، مع انتشار خيام النازحين الفلسطينيين بمحاذاة السياج الحدودي.

إلى ذلك قال رئيس وفد البرلمانيين الفرنسيين إريك كوكريل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وإنه يتمنى لو يستطيع زيارة ودخول قطاع غزة.

وجاءت تصريحات كوكريل، بعد زيارته للمعبر للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المنطقة، والوقوف على حجم المساعدات التي تدخل القطاع.

واتهم رئيس وفد البرلمانيين الفرنسيين، جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يهدف من هجماته إلى القضاء على حركة حماس فحسب بل القضاء على جميع سكان غزة.

وطالب كوكريل الحكومة الفرنسية بتجميد اتفاقيات السلاح مع إسرائيل جراء مأساوية الأوضاع في غزة.

في السياق قالت مصادر لـ”القدس العربي” إن أجهزة الأمن المصرية أبلغت شركة هلا المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني بإنهاء تعامل الشركة في ملف النقل عبر معبر رفح، فيما يعرف بـ”تنسيق هلا”، بعد الضجة التي أثيرت حول تكلفة العبور من معبر رفح التي تصل لـ5 آلاف دولار للفرد.

ونشرت الشركة على صفحتها على الفيسبوك تنويها قالت فيه إنها لا تستقبل حاليا حجوزات إضافية، ويتوفر فقط إمكانية استرداد المبالغ المدفوعة لحجوزات سابقة.

وهلا شركة مصرية لها فرعان أحدهما في القاهرة والآخر في ميدان النجمة في مدينة رفح الفلسطينية، كما لها وكيلان في قطاع غزة، هما “شركة مشتهى للحج والعمرة” و”شركة حمد للسياحة في القطاع”، حسب صفحة الشركة على موقع الفيسبوك.

وتولت الشركة خلال السنوات الماضية نقل المسافرين من قطاع غزة وإليه عبر معبر رفح، من خلال إجراءات ميسرة، وحافلات حديثة ومتطورة، فيما عرف ببرنامج الـ”في أي بي”.

والشركة تابعة لمجموعة “أبناء سيناء” المملوكة لرجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، التي تولت إحدى شركاتها عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار في مايو/ أيار 2020.

في الموازاة استقبل معبر رفح اليوم، دفعة جديدة من المصابين والمرافقين الفلسطينيين وحاملي الجوازات الأجنبية والمصرية.

وبحسب مصدر في معبر رفح، فإن المعبر استقبل 26 من أصحاب الجوازات الأجنبية و96 شخصًا من أصحاب الجوازات المصرية، إضافة إلى 199 فلسطينيًا للسفر إلى دولة الإمارات العربية.

واستقبل المعبر 40 مصابا فلسطينيا من مستشفيات الأقصى والاوروبي وناصر والتركي والنجار في قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والقاهرة والجيزة، إضافة إلى 27 مرافقًا لهم.

ولفت المصدر، إلى نقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين من معبر رفح البري إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المجهزة، لافتًا إلى أن إصابات الفلسطينيين تنوعت ما بين جروح متهتكة وكسور وبتر في الأطراف وإصابات في مختلف أجزاء الجسد وتشوهات.

ووفقا لتقارير رسمية، استقبلت مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 1400 مصاب ومريض من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1600 مرافق، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 3000 مصري من العالقين بالقطاع.

إلى ذلك واصلت القاهرة نفي تقارير إعلام الاحتلال، وتكتفي السلطات المصرية بالنفي على لسان مصادر رسمية لم تسمها تتحدث لقناة القاهرة الإخبارية المملوكة لجهاز المخابرات المصري.

آخر ما نفته مصر يتعلق بخطة إسرائيلية لغلق معبر رفح، واستخدام معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الاحتلال من الجانب الفلسطيني في عمليات نقل البضائع والأفراد.

وكانت “القناة الإسرائيلية 13” قد ذكرت أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدرس نقل معبر رفح الحدودي مع مصر إلى منطقة كرم أبو سالم بهدف عدم السماح للقاهرة بالتدخل في إدارة المعبر، وبما يسمح لإسرائيل بإجراء فحوصات أمنية، ومنع عمليات التهريب الحدودية.

وسبق ونفت مصر تقارير إعلامية إسرائيلية حول وجود ترتيبات بشأن رفح ومحور صلاح الدين “فيلادلفيا” الحدودي بين البلدين.

وأكدت القاهرة عدم صحة ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح و محور صلاح الدين، أو تركيب أي وسائل تكنولوجية بالمحور.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إن مصر وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الحدودية مع قطاع غزة بعد الحرب، وإن المحادثات مستمرة منذ أسابيع مع القاهرة وسط خلافات حول مدى السيطرة الإسرائيلية على محور صلاح الدين على الحدود المصرية مع غزة.

نفي آخر جاء على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، لما وصفه بمزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وقال رشوان، في بيان: تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في عدة نقاط، منها أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع.

وأضاف: عندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.

وأشار إلى أن «سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية».

وأوضح أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، وطالبت الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل دخول المساعدات أو تأخيرها بحجة تفتيشها.