مصر تعلن قريبا عن مشروعات بناء منشآت سياحية بمشاركة إماراتية تتكلف 22 مليار دولار

حجم الخط
0

■ القاهرة – وكالات: قالت الحكومة المصرية أمس الخميس إنها تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة «ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي» وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وذلك في إشارة فيما يبدو إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لـ»الهيئة العامة للاستثمار» أمس الأول إن مصر اختارت مجموعة استثمارية من الإمارات من بين عدة عروض لتنفيذ مشروع في منطقة رأس الحكمة الواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى الغرب من الإسكندرية في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة.
وذكر هيبة خلال مقابلة مع تلفزيون «سي.إن.بي.سي عربية» أن الاستثمارات في المشروع قد تتجاوز 22 مليار دولار وتشمل مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص.
ومصر في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام. ويضغط «صندوق النقد الدولي» على القاهرة لتبيع أصولاً مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.
وزار فريق من الصندوق مصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في ديسمبر /كانون الأول 2022 بسبب عدم استجابة الحكومة لشروط وضعها الصندوق.
وتسببت تقارير عن مشروع رأس الحكمة وعن مشروع ثان على مقربة منه في ارتفاع سعر سهم شركة «إعمار مصر للتنمية» و»مجموعة طلعت مصطفى» للتطوير العقاري.
وقالت الحكومة المصرية في بيان أمس الخميس إنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية. وذكر البيان أن التفاصيل ستُعلن قريباً بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين. وأضاف أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة.
وتقع مدينة «رأس الحكمة» على رأس ساحل البحر المتوسط، وتمتد شواطئها من منطقة «الضبعة» على طريق الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم. وتعتبر المدينة وفق وسائل إعلام «مستقبل صناعة السياحة في مصر» بسبب موقعها الإستراتيجي. يذكر أن مشروع تطوير المدينة يعود إلى قرابة 50 عاً.
فقد صدر قرار جمهوري عام 1975 بإخلاء قرية «رأس الحكمة» التي تبلغ مساحتها 55 ألف فدان من سكانها، تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع، ولم يتم تنفيذ القرار منذ ذلك الحين حتى عاد المشروع من جديد للظهور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية