مصر: توقعات بوصول 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري

■ القاهرة – وكالات: توقعت مصر، وصول نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري في حال استمرار توافد متوسط 1.4 مليون سائح شهريا خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك حسب ما ذكره وزير السياحة شريف فتحي، خلال اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لاستعراض معدلات حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2024، وفق بيان لمجلس الوزراء.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة بالبلاد.
وقال فتحي إن «المقصد السياحي المصري يتمتع بأمن وأمان وسلامة واستقرار الأوضاع ، وعدم تأثره بالأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما انعكس على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024».
وأوضح أن العام الفائت «شهد نموا في أعداد السائحين الوافدين إليها، مع التوقع بتحقيق زيادة في هذه الحركة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي».
ولفت إلى أن «المؤشرات السياحية حققت خلال 2024 أعلى معدلات للسياحة الوافدة على الإطلاق، حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.78 مليون سائح».
وأوضح أنه «فيما يتعلق بالنصف الأول من العام المالي الجاري، خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى ديسمبر / كانون الأول 2024، فقد حققت تلك المعدلات نحو 8.7 ملايين سائح».
وأشار الوزير المصري إلى أن تلك المعدلات «تشير إلى احتمالية تحقيق نحو 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الجاري، في حال استمرار متوسطات تلك المؤشرات وهي 1.4 مليون سائح شهريا خلال الفترة المقبلة».
ولفت إلى أن الدول التي تصدرت حركة السياحة الوافدة إلى مصر هي: ألمانيا وروسيا والسعودية خلال عام 2024، وأيضا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة هو أحد القطاعات الواعدة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا إلى مواصلة الدولة جهودها لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنويا.
وتساهم السياحة بما يصل إلى 15 في المئة من الناتج المحلي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، إلى جانب قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والصادرات.
وسبق أن أعلنت وزارة السياحة في يوليو/تموز 2024، أن الإيرادات السياحية حققت خلال النصف الأول من العام الفائت، مبلغ 6.6 مليارات دولار، مقارنة بمبلغ 6.3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وتستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنويا، إلى 30 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

توقيع اتفاقيتين لشراء الغاز

على الصعيد الاقتصادي النفطي قالت ثلاثة مصادر تجارية لرويترز إن مصر وقّعت اتفاقيتين مع شركتي شل وتوتال إنرجيز بقيمة تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار لشراء 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب في عام 2025.
وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات وتخلت عن خططها لتصبح موردا لأوروبا وسط انخفاض حاد في الناتج المحلي.
وأظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) أن الإمدادات المحلية في مصر انخفضت إلى أدنى مستوياتها في سبع سنوات في سبتمبر /أيلول 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع الإنتاج من حقل ظهر للغاز وارتفاع استهلاك الطاقة.
وقالت المصادر «من المقرر أن تغطي الاتفاقيتان معظم احتياجات البلاد في 2025».
ورفضت شل التعليق. ولم ترد توتال إنرجيز ولا وزارة البترول المصرية بعد على طلب للتعليق. وفي نوفمبر /تشرين الثاني أجرت مصر محادثات مع شركات أمريكية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة. ولتلبية الطلب في أشهر الصيف الحارة عندما يكون الغاز مطلوبا لتشغيل أجهزة تكييف الهواء، اشترت مصر عشرات الشحنات من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، حيث اضطرت لدفع علاوة تتراوح بين دولار واحد ودولارين.
ومما يفاقم الضغوط المالية على مصر، التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية في عام 2025 إلى متوسط يزيد على 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من حوالي 12 دولارا عندما بدأت القاهرة في طرح مناقصات للغاز الطبيعي المسال.
وطرحت مصر في يناير/ كانون الثاني مناقصة للحصول على أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين فبراير/ شباط ومارس /آذار. وقال أحد المصادر إنه قد يتم طرح مناقصة للشراء من السوق الفورية في وقت لاحق من هذا العام، اعتمادا على الطلب وظروف السوق والأسعار.
ووفقا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز المحلي بنسبة 22.5 في المئة أخرى بحلول نهاية عام 2028. وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن يزيد استهلاك الطاقة في مصر بنسبة 39 في المئة على مدى العقد المقبل.