تونس ـ «القدس العربي»: أثارت لائحة برلمانية تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها خلال حقبة الاستعمار، جدلا كبيرا في تونس، حيث اعتبرت حركة النهضة أنها تضر بمصالح تونس، فيما طالب الحزب الدستوري الحر بتضمينها لبند يتعلق بمراجعة اتفاقيات ثروات الملح والنفط مع فرنسا، فيما دعت كتل برلمانية أخرى إلى استشارة رئيس الجمهورية حول اللائحة، على اعتبار أن العلاقات الخارجية تدخل ضمن صلاحياته.

وكانت كتلة «ائتلاف الكرامة» تقدمت بعريضة برلمانية تطالب فرنسا بالاعتذارعن كل ما اقترفته بحق الدولة والشعب التونسي خلال حقبة الاستعمار المباشر وما بعدها، من «جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري، ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة، ودعم صريح للاستبداد والديكتاتورية».
كما تطالب اللائحة فرنسا بتعويض الدولة التونسية وجميع المتضررين من هذه الجرائم «تعويضا عادلا ومجزيا وفق ما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية»، فضلا عن إتاحة الأرشيف الفرنسي المتعلق بحقبة الاستعمار، للدولة الفرنسية والباحثين «حتى تعي الأجيال الجديدة مساوىء الاستعمار، وحتى لا تتكرر مآسيه».

«حركة النهضة» اعتبرتها ضارّة بمصالح البلاد… ونواب يطالبون بمراجعة اتفاقيات الملح والنفط

وأثارت العريضة جدلا كبيرا داخل البرلمان وخارجه، حيث دوّن علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة «لا شك أن الاحتلال هو أفظع وأبشع جريمة تسلطت على شعوب كثيرة وفي مراحل متعددة من التاريخ. وجرائم الاستعمار لا حصر لها. ورغم تفاوت ضراوتها من محتل لآخر فإن كل احتلال يقترن بجرائم القتل وجرائم التعذيب ونهب الثروات وجرائم الاستغلال والإذلال والدوس على الكرامة (…) وهذه الدعوة ـ طلب الاعتذارـ لم تكن ولا يجب ان تكون داخلة في التجاذب السياسي أو المزايدة الحزبية لأنها مسالة كبيرة وتتعلق بالمصالح العليا للوطن وعلاقاته الخارجية وأمنه القومي، وتتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل، وبالتالي فإن طرحه يجب أن يكون في وقته المناسب وليس قبل ان تتهيأ له الظروف والمستلزمات القانونية والسياسية».
وأضاف «أن طرح هذه المسالة اليوم وفي هذه المناخات والأوضاع الوطنية التونسية ـ والفرنسية ـ ودون أي تنسيق واتفاق بين أهم مؤسسات الدولة ـ وحتى المجتمع المدني، ودون إعداد قانوني وتقدير سياسي سليم لا أتوقع ان ينتج عنه غير الأضرار بمصالح تونس والتونسيين وعلاقاتنا مع الدولة والمجتمع الفرنسي، والزج بهذه العلاقات المتعددة الأوجه في أتون المزايدات والتشويش، علما أن فرنسا هي أول حليف لتونس وأول مزوّد لتونس وأكبر مستثمر في تونس، ويقيم فيها قرابة المليون تونسي وتونسية الخ.. وفِي ضوء ما سبق وغيره فإني ومن منطلق الغيرة على مصالح تونس أعتبر أن هذه اللائحة جاءت في غير وقتها ودون توفر شروطها ولا الظروف المناسبة لها، ولا تشارك مؤسسات الدولة ولا سيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية الخ.. فيها. كما أراها مضرة بالمصالح العليا لبلادنا في تونس وفِي فرنسا على الأقل».
فيما أصدر الحزب الدستوري بيانا دعا فيه إلى «تعديل نص العريضة، عبر توجيه الطلبات من البرلمان إلى رئيس الجمهورية رمز الدولة التونسية والمكلف برسم السياسات الخارجية، الذي يتولى تقديمها إلى الجهات المعنية، وحذف العبارات التي لا ترقى إلى مستوى الخطاب السياسي الحكيم والملتزم بثوابت السياسة الخارجية التونسية القائمة على الاحترام المتبادل بين الدول وإعلاء المصلحة العليا للشعب التونسي، سيما وأن فرنسا شريك اقتصادي استراتيجي أساسي هام ويعيش داخل أراضيه قرابة المليون تونسي من مختلف الأجيال».
كما دعا إلى «إقرار مبدأ الاعتذار من الشعب التونسي على معاناته خلال الحقبة الاستعمارية التي تواصلت من 12 مايو/أيار 1881 إلى 20 مارس/آذار 1956 تاريخ إبرام معاهدة الاستقلال، إضافة إلى معارك استكمال السيادة الوطنية التي توجت بالجلاء العسكري التام في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1963 وتخصيص زعماء الحركة الوطنية من نقابيين وعلى رأسهم الشهيد فرحات حشاد، وقيادات نسائية على غرار المناضلة راضية حداد وبشيرة بن مراد، ورموز الحزب الحر الدستوري وعلى رأسهم المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة، بإجلال يليق بنضالاتهم وتضحياتهم النبيلة».
وطالب أيضا بـ«حذف النقطة المتعلقة بطلب التعويضات لأن مقاومي ومناضلي الحركة التحريرية لا يطلبون ولا يتقاضون مقابلا ماديا عن نضالاتهم وتضحياتهم من أجل الوطن، وإضافة نقطة تتعلق بضرورة تقييم ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بالملح والبترول لمزيد تحسين مردوديتها على الشعب التونسي صاحب السيادة الوطنية على ثرواته».
وتساءلت رئيسة الحزب، خلال مداخلة في البرلمان «كيف سنعيد أموال الملح والبترول، ووزير الطاقة فرنسي الجنسية‎؟»، مشيرة إلى أن التونسيين «فتحوا أرصدة بنكية لتلقي أموال الملح والبترول التي سيقع استرجاعها من فرنسا، إلا أن الأطراف التي وعدت بذلك في حملاتها الانتخابية تراجعت عن تعهداتها ونسيت إدراجها ضمن لائحة طلب اعتذار فرنسا من تونس (في إشارة لائتلاف الكرامة).
كما اعتبرت أن لائحة الائتلاف «جاءت ردّا على لائحة الدستوري الحرّ بخصوص التدخل الأجنبي في ليبيا»، مشيرة إلى أن حزبها لا يستحي من مطالبة فرنسا بالاعتذار، ولكن «الاعتذار يجب أن يكون للدساترة أساسا، لأنهم قادوا الحركة الوطنية التي ساهمت في استقلال البلاد».
كذلك دعا رئيس كتلة حزب «قلب تونس» أسامة الخليفي باستشارة رئيس الجمهورية حول موضوع اللائحة التي قال إنها تدخل في صلب صلاحياته.
كما دعت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو إلى إعلام رئاستي الجمهورية والحكومة بموضوع اللائحة، مضيفة «الأمر يتعلق بمجرد الإعلام دون انتظار إجابة بالموافقة أو الرفض»، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان يجب أن يتم أيضا خلال مناقشة اللائحة التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر حول إدانة التدخل الأجنبي في ليبيا.فيما أكدت النائب الأول لرئيس البرلمان، سميرة الشواشي، أن البرلمان تقدم بطلب لإبداء الرأي حول اللائحة، من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة، لكن لم يتلقَ أي رد منهما حتى الآن.
وهو ما أكده أيضا رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، الذي قال إن البرلمان «قام بواجبه وأعلم رئاسة الجمهورية بهذه المسألة، وبما أن الرئاسة لم تقدم إجابة، فعلى البرلمان المرور لنقاش اللائحة».
وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، كشفت في وقت سابق عن وثائق تمتلكها الهيئة وتم توقيعها بين الجانبين التونسي والفرنسي عام 1955 (عام قبل الاستقلال) ولكنها ما زالت سارية حتى اليوم، قالت إنها تتضمن جانبا استعماريا يتمثل في تمكين فرنسا من استغلال جميع الثروات الباطنية في تونس كالبترول والفوسفات والملح والماء وغيرها، وهو ما أثار جدلا سياسيا كبيرا، دفع البعض لاتهام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بـ«الخيانة العظمى».