نية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا أشعلت جبهة سياسية خطيرة بين إسرائيل ومصر. أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، علناً في محادثاته مع الإدارة الأمريكية أن هذه العملية قد تفتح جبهة عنيفة على طول الحدود المصرية بصورة ستعرض القوات المصرية التي تنتشر على طوله للخطر.
حسب أقواله، هذه الخطوة تناقض اتفاق انتشار القوات الذي وقعت عليه إسرائيل ومصر في 2005. هذا الاتفاق في إطار خطة الانفصال سمح لمصر بوضع 750 جندياً مع سلاح خفيف وسيارات مصفحة وثلاث مروحيات لحماية الحدود. في الطرف الفلسطيني، تسلمت السلطة الفلسطينية الحماية إلى حين سيطرة حماس على القطاع في حزيران 2007.
“مصر هي التي تدافع عن حدودها وأراضيها”، أوضح السيسي في الرد على تقارير تفيد بأن إسرائيل تنوي السيطرة على معبر رفح. استهدفت هذه الأقوال دحض ادعاءات إسرائيل بأن مصر لم تف بالتزامها بخصوص اتفاق محور فيلادلفيا. فقد سمحت ببناء أنفاق اخترقت الحدود بين غزة وسيناء، ثم غضت نظرها عن تهريب السلاح والوسائل القتالية من سيناء إلى القطاع. بهذا تدعي إسرائيل أن مصر ساهمت بشكل فعلي في تعزيز قوة حماس. لذا، يجب عدم إبقاء محور فيلادلفيا بدون سيطرة إسرائيلية مباشرة.
وذكرت مصر أنها عملت بالتنسيق مع إسرائيل بجدية على تدمير آلاف الأنفاق وإقامة منطقة عازلة بين سيناء والقطاع وجدار فصل على طول الحدود، وتوصلت إلى اتفاق مع حماس بشأن التعاون لصد المخربين الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية اسلامية في سيناء. وأوضحت مصر، التي نفت مؤخراً بشدة إجراءها مفاوضات مع إسرائيل حول ترتيبات سيطرة في محور فيلادلفيا، بأن أي سيطرة إسرائيلية جديدة على المحور، التي ستشمل وضع قوات مدرعة وقوات جوية وبرية، ستخرق اتفاق كامب ديفيد الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين الدولتين. لمنع هذا الخرق، فأي تغيير في تشكيلة القوات التي يمكن لإسرائيل وضعها على المحور سيحتاج إلى اتفاق جديد. إن أي تغيير على بنود الاتفاق لن يكون مشكلة جوهرية في ظروف عادية. فإسرائيل سمحت لمصر من قبل بوضع قوات كبيرة في سيناء، وضمن ذلك قوات مدرعة واستخدام سلاح الجو في حربها ضد التنظيمات الإرهابية في سيناء، وحتى إنها ساعدتها استخبارياً.
لكن إلى جانب القضية القانونية أو خوف مصر من تصعيد على الحدود مع القطاع، فإن سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا يعني أن إسرائيل ستكون المسؤولة عن معبر رفح في الطرف الفلسطيني. هذا المعبر هو الوحيد الذي يربط بين غزة ومصر ويستخدم كأنبوب أوكسجين رئيسي، وهو أداة السيطرة الوحيدة لمصر على الحياة في قطاع غزة. استخدمت مصر فتح المعبر وإغلاقه كرافعة ضغط على حماس، لأنها تحتاج لمصر من أجل إدارة التجارة العلنية والرسمية، وانتقال المواطنين للدراسة ونقل المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج أو زيارة الأقارب. وبعد أن عزل واعتقل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين الذين فتح معبر رفح بدون قيود؛ وعقب الحرب الضروس التي أعلن عنها السيسي على الإخوان المسلمين، قرر الرئيس المصري الحالي إغلاق المعبر وتحويله إلى صمام أمان في محاولة لإبعاد حماس عن التعاون مع التنظيمات الإرهابية في سيناء.
معبر رفح خدم مصر أيضاً في إدارة علاقاتها السياسية مع إسرائيل للضغط عليها لتخفيف شروط الحصار على القطاع التي فرضت في 2006 أو في إطار ترتيبات وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بوساطتها بين حماس وإسرائيل. حماس وإلى جانبها المخابرات المصرية التي تحكمت في ترتيبات الخروج وإعطاء التصاريح، كسبت أموالاً من الرسوم التي تم جبيها هناك. أحياناً، كان على المواطنين دفع آلاف الدولارات، مرة لحماس ومرة للموظفين المصريين، من أجل تسريع خروجهم أو الحصول على تصاريح خروج. إضافة إلى المداخيل، فإن سيطرة حماس على الطرف الفلسطيني للمعبر منحتها قوة لمعاقبة مواطنين أو حثهم وتجنيدهم في صفوفها أو خدمتها مقابل تصاريح الخروج وحرمان حق الخروج لمن ينتقدونها وأبناء عائلاتهم، وهكذا رسخت حكمها.
قامت مصر أثناء الحرب في قطاع غزة، بتنسيق النشاط في المعبر مع إسرائيل، بل وتعرضت لانتقاد عام شديد بأنها لم تفتح المعبر للسماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية، لكنه تنسيق قسري. الولايات المتحدة استخدمت الضغط على السيسي، في حين كانت إسرائيل حذرت مصر من فتح المعبر وقصفت المنطقة. وحسب ادعاءات مصر، قتل أربعة موظفين مصريين كانوا يعملون هناك.
خوف مصر المبرر هو أن سيطرة إسرائيل على الطرف الفلسطيني للمعبر ستسلب من القاهرة وسيلة الضغط الأساسية أمام أي جسم فلسطيني سيدير القطاع. طريقة تربيع الدائرة بصورة تضمن قدرة مصر على التأثير والإسهام في إعادة غزة إلى روتين الحياة والحفاظ على مصالح إسرائيل الأمنية، طريقة ربما نجدها في نقل السيطرة الفلسطينية على المعبر إلى السلطة الفلسطينية. هذا كخطوة أولية قبل نقل كامل للسلطة المدنية في غزة إلى جسم فلسطيني غير حماس.
لن تكون هذه عملية غير مسبوقة؛ ففي العام 2017، بعد اتفاق المصالحة بين حماس وفتح الذي وقع في القاهرة، عاد موظفو السلطة لإدارة معبر رفح بعد غيابهم عنه مدة عقد. هزت إسرائيل رأسها بل ورأت في الترتيب الجديد عدة ميزات، أبرزها تعزيز التعاون بينها وبين مصر التي بادرت وتوسطت وشكلت صورة الاتفاق. ولم تعمل إسرائيل قصة من أن الاتفاق الجديد على المعبر لم يتضمن إشراف المراقبين الأوروبيين كما ينص اتفاق المعابر من العام 2005. وحقيقة أن موظفي السلطة المسؤولين عن المعبر تعاونوا مع حماس، وأن رجال أمن حماس تم وضعهم هناك، لم يقلق إسرائيل.
لكن بعد فترة قصيرة من عزف السلام المصري والفلسطيني في معبر رفح، بدأت الخلافات الداخلية. كانت الذروة في 2018 عند محاولة اغتيال رئيس الحكومة الفلسطيني رامي الحمد الله أثناء زيارته لغزة كرئيس لحكومة المصالحة الوطنية. في كانون الثاني 2019 أمر محمود عباس موظفي السلطة بمغادرة المعبر، وبذلك انتهت القضية. مشكوك فيه أن تشخص حكومة نتنياهو الفرصة التي تنتظرها في معبر رفح. ولكن إحياء اتفاق المعابر، مع مراقبين دوليين أو بدونهم، أو عودة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح، ربما يعزز ادعاء إسرائيل بأنها لا تنوي السيطرة على قطاع غزة. في الوقت نفسه، فإن الترتيبات التي تضمنها اتفاق المعابر تبقي في يدها صلاحية فرض الفيتو على مرور السكان، وبالأساس ستمنح السلطة الفلسطينية مكانة رسمية معترفاً فيها في القطاع، وهي المكانة التي قد تتوسع وتصل إلى مجالات حيوية أخرى، من بينها السيطرة على المساعدات الإنسانية.
السؤال هو: هل ستوافق السلطة الفلسطينية نفسها التي طالبت بإعادة تطبيق اتفاق المعابر، على تحمل المسؤولية عن المعبر في ظل الظروف الجديدة، حتى قبل نقاش شامل حول قضية السيطرة في غزة، وبالأحرى قبل البدء في نقاشات جدية لحل القضية الفلسطينية؟
تسفي برئيل
هآرتس 16/1/2024