غزة-“القدس العربي”: لم تشهد مفاوضات التهدئة التي انطلقت أولها في الشهر الثاني من الحرب، أن امتدت لأيام متواصلة مثل المحادثات الأخيرة، التي شهدت تقدما في العديد من الملفات التي كانت في السابق تقف أمام الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب، غير أن الخشية من وضع الجانب الإسرائيلي عقبات أو العودة لوضع شروط جديدة، يجعل هناك خشية من عودة الأمور للمربع الأول، بما يشمل استمرار الحرب بوتيرتها الدامية، خاصة وأن جيش الاحتلال اختار كما المرات السابقة، التفاوض تحت قوة النيران.

خفض الآمال

وعلى مدار أيام الأسبوع الماضي، وبعد توقف طويل انخرط قادة من حركة حماس، وآخرون من إسرائيل في مفاوضات غير مباشرة أشرف عليها الوسطان المصري والقطري في العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن تجمدت مثل هذه اللقاءات منذ نحو ستة أشهر، وبقيت قائمة على شكل لقاءات منفردة يعقدها الوسطاء مع الطرفين، وبعد أن ظلت دولة الاحتلال تفشل المفاوضات السابقة التي عقدت بغرض التوصل إلى تهدئة تنهي الحرب، من خلال وضع شروط تعجيزية جديدة، أشيع من عدة مصادر، أن المفاوضات الأخيرة قطعت شوطا إيجابيا وأن الأمور تقترب من الوصول إلى تهدئة توقف الحرب المستمرة ضد القطاع منذ 14 شهرا.
تلك المقاربات في المواقف، جاءت بعدما جرى الكشف أن حركة حماس تخلت عن طلبها السابق الذي وضعته في بداية التفاوض، القائم على انسحاب جيش الاحتلال الكامل من قطاع غزة، على أن يجري تقديم ضمانات بعدم تكرار الحرب بعد انتهاء جولات التهدئة الأولى، في الوقت الذي واصلت فيه دولة الاحتلال تشبثها في بقاء قواتها في مراحل التهدئة الأولى في داخل القطاع.
لكن وسط كم التوقعات الكبيرة بقرب إنجاز الصفقة، التي جرى التوقع مع تقدم المفاوضات في الدوحة، أن تنجز نهاية الأسبوع الماضي، انخفضت الآمال قريبا، وإن لم تكن تنتهي تماما، بحيث جرى التوقع أن يأخذ الأمر وقتا آخر حتى تنجز جميع الملفات الخلافية، وقد أرجع السبب في ذلك إلى بنود جديدة قام مفاوضو دولة الاحتلال بوضعها، لها علاقة بترتيبات إطلاق سراح الأسرى في صفقة التبادل من ناحية عددهم ونوعيتهم.
ولذلك خفض مسؤول إسرائيلي، يوم الخميس الماضي، وبعد أيام من التفاوض غير المباشر التوقعات بشأن التوصل القريب لاتفاق، بسبب وجود فجوات في المفاوضات، هذا المسئول تحدث لقناة “i24NEWS” الإسرائيلية، وكشف عن الفجوات المتمثلة في عدم وصول قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الموجودين في قبضة المقاومة في غزة، وأنه لا توجد موافقة على إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين والأماكن التي سيخرجون إليها.

تقدم في المحادثات

لكنه في ذات الوقت أشار إلى وجود تقدم في المحادثات، حيث أشار إلى أن حماس تظهر بعض المرونة، ولديهم فهم بأن الحرب لن تنتهي في المرحلة الأولى من الصفقة، لكنه عندما تحدث عن صعوبة التفاوض قال إن الفجوة تتمثل في أن إسرائيل تريد مضاعفة عدد الأسرى الأحياء الذين تطلب من المقاومة إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وأنها لا تزال تنتظر قائمة بأسمائهم، لمعرفة إن كانت حماس جادة ولديها القدرة على ضمان عودتهم، وزعم رغم الشروط الإسرائيلية الموضوعة بعدم انتهاء الحرب في المرحلة الأولى، أن “الكرة عند حماس” التي قال إنها رفضت كل الخطوط العريضة التي طرحتها إسرائيل.
وفي إسرائيل، جرى الحديث بعد عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة نقاش مع وزرائه المقربين، أنه لا تزال هناك بعض الثغرات، وأن المفاوضات التي تجرى “صعبة للغاية”.
وجاء ذلك بعد أن كانت هناك تصريحات كثيرة عن قرب التوصل إلى صفقة، حيث نقل عن مسؤول أمني قوله “نحن الأقرب إلى صفقة مهمة منذ الصفقة السابقة” وكان يتحدث عن هدنة 24 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي والتي استمرت 7 أيام، وأوضح أنه في حال جرى التوصل إلى صفقة معقولة، سيحظى بدعم أغلبية في الحكومة، حتى إذا عارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
كما قال عومر دوستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك تقدما في مفاوضات صفقة التبادل مع قطاع غزة، وأضاف “نلحظ مرونة لدى حركة حماس، ونتنياهو يفضل عدم نشر تفاصيل محادثات الصفقة”.
أما نتنياهو الذي عقد مداولات مع كبار مسؤولي حكومته فقد قال “نحن نواصل العمل باستمرار لإعادة الأسرى من غزة، وكلما تحدثنا عن هذا الموضوع أقل، كان ذلك أفضل، وسننجح”.
ورغم التقدم الحاصل، والذي أشارت إليه حركة حماس في بيان رسمي، إلا إن هناك خشية من الفشل، بوضع الجانب الإسرائيلي شروطا تعجيزية جديدة، على غرار ما كانت تفعله في الماضي، رغم أن هذه المفاوضات قطعت شوطا في سبيل التوصل لاتفاق.
وفي بيان صحافي أصدرته حركة حماس بعد يومين من التفاوض، أكدت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، في ظل التطورات الإيجابية الحاصلة في المفاوضات الجارية في هذا الوقت.
وقالت الحركة في بيان مقتضب “في ظل ما تشهده الدوحة (الثلاثاء)، من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطري والمصري، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن، إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة”.

ضمانات التنفيذ
وقد تلا ذلك أن كشف النقاب أن حركة حماس تريد ضمانات قوية من الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، ومن الوسطاء، بعدم عودة الحرب مجددا بعد انتهاء المدد الأولى للتهدئة، حيث تمتد المرحلة الأولى إلى ما بين 45 إلى 60 يوما، ويتم فيها عقد صفقات تبادل الأسرى، كما تطالب حسب ما كشف بأن لا تتم عملية إطلاق سراح الأسرى إلا بعد أسبوع من بدء أول أيام التهدئة، لضمان معرفة أماكن إطلاق سراح الأسرى وإخراجهم من أماكن احتجازهم، وترتيب بعض الأمور الفنية والتقنية الخاصة بالصفقة.
لكن بيان حركة حماس هذا جاء مرافقا لتصريحات إسرائيلية أشارت إلى وجود نوايا سيئة تحاك ضد غزة، وهو ما دفع الحركة للتشدد في وجود ضمانات بعدم عودة الحرب، وتوسيع نطاق المساعدات المقدمة للسكان الذين يعانون من ويلات الحرب.
ومن تلك التصريحات غير المطمئنة، كان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال إن حكومته تعتزم السيطرة أمنيا على غزة والاحتفاظ بحق العمل فيها بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية.
وجاء ذلك في منشور على منصة “اكس” جاء فيه “موقفي تجاه غزة واضح، فبعد القضاء على القوة العسكرية والحكومية لحماس في غزة، ستسيطر إسرائيل على الأمن في غزة مع حرية العمل الكاملة، كما هو الحال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”، وقال “لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر” في إشارة هجوم نشطاء حماس على مستوطنات غزة.
وأشار إلى أنهم يجرون حوارا مع العديد من الأطراف بشأن “اليوم التالي” في قطاع غزة، وقال “شرطنا هو أن حماس لن تسيطر على غزة”.
أما الوزير المتطرف بن غفير، فقد قال “انسحاب الجيش من محور نتساريم ضمن صفقة تبادل، سيشكل خطرًا أمنيًا على إسرائيل وسيمنح أعداءنا صورة انتصار”، وقال وهو يحرض على عدم الذهاب باتجاه عقد صفقة “يجب إعادة الأسرى من خلال وقف إمدادات الوقود لغزة، ومن خلال سياسة الإنساني مقابل الإنساني فقط”، ومن جديد حرض على الاستيطان في جميع مناطق قطاع غزة، وتشجيع الهجرة، وقال “هذا النهج أخلاقي، ومنطقي. وتشجيع الهجرة الطوعية هو الخطوة المطلوبة”.
أما المتطرف الآخر سموتريتش فقال معقبا على صفقة التبادل المقترحة “الصفقة سيئة ولا تخدم أهداف ومصالح إسرائيل، ولا تخدم هدف الانتصار في الحرب ولا عودة الأسرى لأنها صفقة جزئية ستترك بعض الأسرى في غزة، وهذا خطأ جسيم، هذا ليس الوقت المناسب لمنح حماس طوق نجاة”.

مراحل الصفقة

وحسب ما كشف فإن الاتفاق الآخذ بالتبلور، بشمل وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف تقريبا، وإطلاق سراح عشرات الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق سراح مئات المحتجزين الفلسطينيين، ويشمل الآليات التي ستضمن الإشراف على عودة سكان غزة إلى شمال القطاع.
ما كشف يشير إلى أن حماس وافقت على “تواجد مخفف” لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول المحاور ومن بينها “محور فيلادلفيا” الفاصل عن مصر، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل دقيقة بشأن حجم القوات التي ستبقى.
ويدور الحديث أن يشمل الإفراج عن عشرات من الأسرى الإسرائيليين، مقابل 700 إلى 1000 أسير فلسطيني على دفعات، على أن يكون من بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، أسرى من أصحاب “المؤبدات العالية” وعلى عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وفق محددات إسرائيلية، على أن يطبق الاتفاق على مراحل.
والاتفاق الذي يتشكل، ويشمل عدة مراحل، أبدت فيه حماس حسب ما كشف إسرائيليا، الاستعداد للقبول بأنه في المرحلة الأولى سيكون هناك وقف لإطلاق النار، وعلى ما يبدو في نهاية المرحلة الثانية أو الثالثة يجب أن يكون “وقف الحرب” فيما تشترط إسرائيل أن المرحلة الأخيرة مشروطة بعدم عودة حركة حماس على غزة من جديد.
وقد كشف مسؤول سياسي كبير، أن إسرائيل سيكون لديها خيار العودة إلى القتال وقال “المهم هو أنه في المرحلة الأولى لا يوجد وقف للحرب، هناك وقف لإطلاق النار”، ووفقا للخطوط العريضة، ستكون إسرائيل قادرة على العودة إلى القتال في نهاية المرحلة الأولى إذا لم تفرج حماس عن بقية المختطفين (الأسرى).
وبخصوص الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، فإن هناك احتمالية أن يتم تسليمهم إلى دولة ثالثة، غير أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد.
ما كشف فلسطينيا في هذا الشأن يشير إلى أن المحادثات في اليومين الماضيين دارت حول أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، وعن كيفية عودة النازحين من جنوب غزة إلى مناطق سكنهم في شمال القطاع.
ووسط كل هذه المعطيات عن الصفقة، وبعد الحديث الإسرائيلي عن تقليل الآمال بعقد صفقة قريبة، رغم التقدم الحاصل، تزداد الخشية في قطاع غزة، من شن جيش الاحتلال هجمات أكثر دموية على القطاع، خاصة وأنها لجأت إلى التصعيد مع بداية المفاوضات، بهدف استخدام قوة النار كوسيلة ضغط خلال التفاوض، أو أن تفشل المفاوضات من جديد، حيث اعتاد سكان القطاع على أن يتلقوا الفشل وتوسيع نطاق الهجوم البري والقصف الجوي على غزة.
وقد لوحظ كما المرات السابقة، لجوء جيش الاحتلال لشن هجمات عنيفة جدا على القطاع، أوقعت عشرات الضحايا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وكان من بينها مجازر طالت السكان المدنيين في منازلهم وفي خيام النزوح.
كذلك لوحظ أن قوات جيش الاحتلال عملت على توسيع نطاق الهجوم البري، فأجبرت سكانا جدد من مناطق شمال قطاع غزة على النزوح القسري، كما قامت أيضا بإجبار سكان جدد وسط قطاع غزة وتحديدا في مخيم البريج على النزوح وترك مناطق سكنهم.
وترافق ذلك أيضا مع لجوء جيش الاحتلال على تدمير مربعات سكنية كبيرة في مناطق تقع شمال وجنوب القطاع، حيث طال التدمير باستخدام المتفجرات سواء الموضوعة على “روبوتات متفجرة” أو من خلال آليات هندسية كبيرة، بهدف إيقاع أكبر أذى في الفلسطينيين، وإجبار سكان شمال غزة على النزوح، وجعل مناطق السكن غير صالحة مستقبلا للسكن.