لندن- “القدس العربي”: قد يصبح البحث عن تركيبة جديدة في الطاقم الاقتصادي للحكومة الأردنية المفتاح السياسي لبقاء الحكومة الحالية قريبا أو في الأسابيع القليلة المقبلة حيث تقارير غربية عميقة بدأت تشير إلى ورشة عمل كبيرة في الأردن على المستوى البرامجي وعلى مستوى الأطقم التنفيذية قد تبرز قبل حزيران/ يونيو المقبل.
التسليم بهذه القناعة يعني سياسيا أن عملية البحث عن صنف جديد من الوزراء التنفيذيين في المطبخ الاقتصادي أصبحت واجبة، ويعني أيضا أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة بمعية ملاحظين من الشخصيات المهمة مضطرون للتعامل مع الانطباع القائل إن التجاذبات أو عكس التفاهمات بين عناصر الطاقم الاقتصادي الحالية قد أصبح في التعايش والبقاء معا أكثر صعوبة.
ومع عدم فهم ما الذي تفعله بصورة محددة وزيرتا التخطيط والاستثمار في الطاقم الاقتصادي يمكن القول إن رئيسا جديدا للطاقم قد يكون المفتاح الأفضل بعد الآن للبحث في بقاء الحكومة واستمرار تجربتها بالرغم من الجهد الكبير الذي بذله خلال الأشهر الماضية رئيس الطاقم الحالي الوزير ناصر الشريدة.
لا يواجه هذا الطاقم صعوبات مع برامج التصحيح التابعة لصندوق النقد الدولي بسب الإدارة الخبيرة لهذا الملف من جهة وزير المالية الحالية محمد العسعس فيما الانطباع يزداد بأن مسؤوليات العسعس الكبيرة والأساسية والممتدة وبحكم ضغط العمل واستهداف الكثير من مراكز القوى قد لا يتيح له التفرغ لرئاسة الطاقم الوزاري الاقتصادي، الأمر الذي يعني تلقائيا بدء عملية تقليل الأوراق والتخفيف من حدة خلافات بات يعرفها المجلس الوزاري داخل مطبخ الحكومة الاقتصادي.
وهذا تطور أو تحول يدفع بعض أعضاء البرلمان للاعتقاد بأن الرئيس الخصاونة ينبغي أن يبدأ ولو من خلف الكواليس – ما دام من أقوى رؤساء الحكومات وأكثرهم ثباتا – عملية التنقيب وتقليب الأوراق بحثا عن رئيس جديد للطاقم الاقتصادي في حكومته .
وهذه عملية لها وظيفة مفيدة أكثر وأعمق إذا ما تم التخطيط لها أو إذا ما تطور المشهد النخبوي باتجاه البحث عن شخصية تكنوقراطية اقتصادية مهمة تتولى رئاسة الطاقم لاحقا في حال تجاوز الحكومة برمتها لسقف تغييرات شهر حزيران المقبل أو في حال بقاء ملف المؤسسات المالية الدولية المانحة بين يدي الوزير العسعس مع انسحابه من الطاقم وإدارة الملف من موقع آخر في الدولة.
بعيدا عن التكهن لا يعني ذلك في الواقع ألا تقريب لوجهة النظر، التي تفترض بأن الخصاونة قد يلعب مجددا بورقة التعديل الوزاري بسبب تراكم ملاحظات هنا وهناك مرتبطة بالطاقم الاقتصادي ورئاسة الشريدة له حصرا وعنوانها العريض مقدار الالتزام الحقيقي والفعلي بالرؤية الملكية للتمكين الاقتصادي حيث وصفت خطة الحكومة الإجرائية هنا بأنها طموحة للغاية لا بل رومانسية في بعض التفاصيل مثل اجتذاب استثمارات بـ10 مليارات من الدولارات على الأقل وتوفير مئة ألف وظيفة بالمقابل وخلال عشر سنوات.
لكن ورقة التعديل الوزاري وإن كانت تحت شعار ترتيب المطبخ الاقتصادي هي سلاح ذو حدين، فالعبور بها يعني أن الحكومة بشكلها الحالي مستمرة، وعدم العبور يعني احتمالية القفز بسيناريو التغيير الوزاري وسط الانطباع بأن الطاقم الاقتصادي تحديدا تعتريه بعض التصدعات ومظاهر الكسل والخمول بالاشتباك فيما ملاحظات تتراكم أيضا في وزارتي النقل والمياه.
الوزير الشريدة نائب رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي بقي طوال العام الماضي في بؤرة الحدث والاشتباك وليس سرا أن لديه طموحا بتشكيل الحكومة، لكن بعض الملاحظات تراكمت على الأداء والخطة، وبقي الخصاونة مدافعا شرسا طوال الوقت عن خطط وزيره فيما اختلفت بعض المعايير مؤخرا.
والسبب تلك المساحة الفارغة ما بين التقييم المرجعي لأداء الخطط التنفيذية وما بين ما يريده القصر الملكي في مرجعية التمكين الاقتصادي حيث كلام واضح قيل في مجلس الوزراء عنوانه أن الوزير أو الموظف أو المسؤول الذي لا يستطيع الالتزام بمسارات التحديث المقررة ثلاثية الأبعاد في الإدارة والاقتصاد والمنظومة الحزبية عليه المغادرة.
ومن هنا يترقب الخبراء ما الذي سيحصل في السياق لاحقا.
