لندن- “القدس العربي”:

وجهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، انتقادات لاذعة للجزائر، على خلفية ما قالت إنها “القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم بسبب أنشطتهم السلمية”، معربة عن استيائها بشكل خاص من “استمرار تجريمهم حتى بعد مرور أكثر من عام على زيارتها للجزائر في أواخر عام 2023”.

وأوضحت لولور في بيان نشره مجلس حقوق الإنسان الدولي، أنها تشعر بخيبة أمل عميقة بسبب استمرار توقيف المدافعين عن حقوق الإنسان تعسفيًا وملاحقتهم قضائيًا وتخويفهم وتجريمهم استنادًا إلى نصوص قانونية مبهمة مثل “الإضرار بالأمن القومي”، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المدافعين كانوا ممن التقت بهم خلال زيارتها.

وذكرت أنها التقت شخصيًا بمعظم هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن أيا منهم لم يشارك في أي أعمال عنف، وأنه ينبغي معاملتهم جميعًا وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي تلتزم الجزائر باحترامه. وقالت إنها خلال زيارتها للجزائر التقت أيضًا العديد من المسؤولين الحكوميين في أجواء من النقاش البناء، لكنها أعربت عن خيبة أملها الشديدة لاستمرار القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان. وأوضحت أن هناك تواصلًا مستمرًا بينها وبين الحكومة الجزائرية بشأن هذه القضايا.

استندت المقررة إلى عدة حالات منها الناشط مرزوق تواتي الذي خضع لمحاكمات استنادًا إلى اتهامات وصفتها بالمغلوطة على مدار سنوات

وفي بيانها، استندت المقررة إلى عدة حالات منها الناشط مرزوق تواتي الذي خضع لمحاكمات استنادًا إلى اتهامات وصفتها بالمغلوطة على مدار سنوات، مضيفة أنه تعرض للاعتقال ثلاث مرات منذ عام 2024.

كما أشارت إلى اعتقال ثلاثة محامين مدافعين عن حقوق الإنسان وشاب مُبلغ بين فبراير ويوليو 2024، وتحدثت عن حالة المحامي توفيق بلعلى الذي استُدعي للاستجواب ثلاث مرات منذ أبريل 2024، ووجهت إليه لاحقًا تهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، قبل أن يُفرج عنه تحت الرقابة القضائية.

وأضافت أن المحامي المدافع عن حقوق الإنسان سفيان والي تعرض للاعتقال عند الفجر في يوليو 2024، واحتُجز مع 14 شخصًا آخر، من بينهم الشاب المُبلغ يوبا مانجوليت. وقد وُجهت إليهم تهم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي وصفتها بأنها فضفاضة وتُستخدم بشكل متكرر لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي.

Communiqué de presse: l’#Algérie continue à restreindre et harceler les défenseurs des droits humains pour leurs activités pacifiques [FR/EN]@AlgeriaUNOG https://t.co/n0ndDhNoDN

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) January 30, 2025

وأوضحت أن مواد قانونية أخرى تقييدية من قانون العقوبات استُخدمت لملاحقة المحامي عمر بوساق، الذي وُجهت إليه تهم “التحريض على تجمع غير مسلح” و”إهانة هيئة نظامية” بسبب منشور له على فيسبوك. وأكدت أن هذه الحالات ليست الوحيدة، مشيرة إلى أن المدافع عن البيئة كريم خيمة خضع لملاحقات قضائية لسنوات بسبب تنظيمه احتجاجات ضد مشروع سكني في موقع أثري، ومطالبته بحماية النظام البيئي المحيط ببحيرة مزايا التي هددها مشروع إنشاء مدينة ملاهٍ، لكنها أوضحت أنه قد تم تبرئته في النهاية.

وأشارت إلى أن جمعية “تجمع عائلات المفقودين”، التي تأسست خلال الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات، مُنعت هذا العام عدة مرات من تنظيم فعاليات، حيث حاصرت الشرطة مقرها في الجزائر العاصمة. وأفادت تقارير بأن أعضاء الجمعية، ومعظمهم أمهات مفقودين، بالإضافة إلى محاميتهم، تعرضوا لسوء المعاملة وأجبروا على مغادرة المكان.

 وخلال زيارتها للجزائر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، صرحت لورور في ندوة صحافية بعد نهاية مهمتها، قائلة: “طلبت أن يُسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بممارسة عملهم. كما طلبت من الحكومة الجزائرية الإفراج عن المعتقلين السياسيين والصحافيين، بالإضافة إلى المدونين والمدافعين عن البيئة”. وأوضحت أنها تحدثت مع الوزير عن “استخدام قانون العقوبات، ولا سيما المواد 144 و146 و87  مكرر، لإصدار أحكام على الصحافيين، في حين أن الدستور يحميهم من العقوبة السالبة للحرية”.  واعتبرت أن المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب والتي توبع بها عدة نشطاء، غامضة وتتعارض بشكل مباشر مع المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.

وينتظر أن يثير تقرير لورور عن الجزائر، رد فعل قويا من السلطات الجزائرية التي غالبا ما تتحفظ على هذه الاتهامات، خاصة مع توالي هذه التقارير التي تنتقد وضعية حرية التعبير والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، من قبل مقررين أمميين زاروا الجزائر. وخلال السنة الماضية، دافعت الحكومة الجزائرية سواء في مداخلات سفرائها بجنيف أو من خلال تقارير مكتوبة عن وضعية حقوق الإنسان في البلاد، ردا على تقارير أخيرة صادرة عن مقررين أمميين، انتقدت واقع الحريات السياسية والإعلامية وطالبت بإزالة مواد من قانون العقوبة توصف بأنها تعسفية.

بعثت الحكومة الجزائرية بتقرير مفصل يرد نقطة بنقطة على التقرير الذي نشره كليمان نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

وفي رد آخر مكتوب، بعثت الحكومة الجزائرية بتقرير مفصل يرد نقطة بنقطة على التقرير الذي نشره كليمان نياليتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، (مقرر آخر زار الجزائر في أيلول/سبتمبر 2023). ونفت الحكومة الجزائرية وجود أي “ممارسات غير دستورية” ردا على ما قاله المقرر، معتبرة أن النصوص السارية الخاضعة للمراجعة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها غير دستورية، لأن الدستور الجديد نفسه ينص في المادة 225 على أن “القوانين التي يتطلب تعديلها أو إلغاؤها بموجب هذا الدستور تظل سارية حتى يتم إعداد أو تعديل قوانين جديدة”. وأشار التقرير الحكومي إلى أنه لا توجد أي تدابير تمييزية ضد نشطاء المجتمع المدني، حيث تقدم الدولة حماية قانونية وقضائية للمواطنين والأجانب على حد سواء في ممارسة جميع الحقوق والحريات في مجال حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بإجراءات التحقيق والإجراءات القضائية، بما في ذلك قرار منع الأشخاص من مغادرة التراب الوطني، والتي اشتكى منها العديد من النشطاء في السنوات الأخيرة وأدرجها المقرر الخاص في تقريره، قالت الحكومة إنها “محددة بدقة ومؤطرة في الدستور وقانون الإجراءات الجزائية، بحيث لا يمكن اتخاذها إلا لضرورة التحقيق والإجراءات القضائية وفي إطار الاحترام الكامل للضمانات والحقوق المقررة للمشتبه فيهم والمتهمين”. وأضافت أن “عدم احترام هذه الإجراءات أو الضمانات يؤدي إلى عيوب إجرائية قد تؤدي إلى مسؤوليات تأديبية وأحياناً جنائية للمسؤولين عن هذه الأفعال”.