الأمم المتحدة- “القدس العربي”: عقد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، مؤتمرا صحافيا في مقر الأمم المتحدة، بعد أن قدم تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان في أفغانستان للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة، وركز فيه على حقوق الفتيات والنساء، حيث صدر مرسوم مؤخرا يمنع النساء من قراءة القرآن والتحدث مع بعضهن البعض، وما تتعرض له النساء من عنف وخاصة العنف الجنسي. كما تضمن مجموعة من التدابير العملية لإصلاح الوضع. وقال: “إن حركة طالبان رفضت التعامل معي كما منعتني من زيارة البلاد”.

وفي مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان في اللجنة الثالثة، قال المقرر الخاص “لقد كان هناك إجماع على إدانة ممارسات طالبان وخاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات. “وقد توصلت إلى نتيجة بأن التعسف ضد حقوق المرأة بما في ذلك منع النساء من التعليم يرتقي لمستوى “أبرتهايد جنسي”.

وقال في تقريره: “إن هناك هجمات متعمدة ضد الأقليات، ودعوات لاعتماد خطة عمل دولية تتعلق بحقوق الإنسان في أفغانستان”. وقال بينيت إن الجمعية العامة ستأخذ قرارا خلال دورتها الحالية التاسعة والسبعين حول حقوق الإنسان في البلاد.

أما خطة العمل التي طرحها لإصلاح وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، فإنها تقوم على أساس المساءلة ورفع المسألة إلى محكمة العدل الدولية وكذلك محكمة الجنايات الدولية. وأوضح أن الخطة تشمل التوثيق والتقييم المستقل ودعوة مجلس الأمن إلى تعيين مبعوث خاص لموضوع حقوق الإنسان في أفغانستان. “ويجب ألا يكون هناك تطبيع مع نظام طالبان إلا بعد تحقيق أهداف محددة سلفا على سلم حقوق الإنسان”.

وردا على سؤال “القدس العربي” حول أخطاء 20 سنة من الاحتلال لأفغانستان وارتكاب انتهاكات خطيرة حصلت للشعب الأفغاني. و”عندما عاد حكم طالبان في أواخر أغسطس/ آب 2021 قدموا وعودا كثيرة حول أفغانستان الجديدة التي ستحترم الأقليات وتؤسس لحكومة تعددية وتحترم حقوق المرأة. لكن تغيرت كل الأمور”. “ألا ترى أن اللوم يقع أيضا على الجانب الآخر عندما تم تجميد الأصول الأفغانية ومقاطعة طالبان وفرض الحصار وعدم الاعتراف بهم وعدم فتح قنوات حوار معهم. وهذه بلاد تتميز بالعنفوان وقد هزمت ثلاث إمبراطوريات، فكيف توزع اللوم لما جرى في أفغانستان على اللاعبين الأساسيين؟”، قال المقرر الخاص: “اتفق معك، يجب أن يكون هناك توزيع مسؤولية ومساءلة في بلاد عانت من الحروب لمدة 45 سنة. جاء إليها الأمريكيون ومن قبلهم السوفييت، ومن قبلهم قبل أكثر من 100 عام الإنكليز. كل يجب أن يتحمل المسؤولية. أنا أفضل أن تجري حركة تحقيق وطنية فيما تعرض له الأفغان، وتحديد الأضرار، ثم طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الأفغاني. وقد رأينا عددا من الأفكار المطروحة في هذا الموضوع، وقد شاهدنا شخصا يحاكم في أستراليا. نعم هناك ازدواجية معايير وأنا أتكلم من أرضية حقوق إنسان”.

وبالنسبة لتجميد الأصول، قال المقرر الخاص لقد حجزت نحو سبعة مليارات في الولايات المتحدة وما زالت تمر في مرحلة التقاضي في المحاكم. كما نُقل النصف الثاني من الأصول إلى جنيف وتشرف عليها لجنة خاصة. والأمور لم تحسم بعد سنتين من المفاوضات. “هذا سؤال مهم لكن أنا لست الخبير في موضوع تجميد الأصول الأفغانية”.