الجزائر- “القدس العربي”:
قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الرزاق مقري، إن بنود اتفاق الجزائر للمصالحة الفلسطينية باتت تعتبر الحل الوحيد لحكم غزة مستقبلا في ظل التوافق بين كل الفصائل.
وتوجه مقري في تدوينة له، إلى الرئيس عبد المجيد تبون الذي رعى المصالحة الفلسطينية قبل سنة، داعيا إياه للسعي من أجل تنفيذ بنود الاتفاق. وقال السياسي الجزائري إن السياق الحالي يشير إلى “انهيار صورة الكيان دوليا، واقتناع الكثير من صناع الرأي في أمريكا والعالم بأنه لن يستطيع تحقيق هدفه العسكري، وأن المعضلة الكبيرة والحقيقية التي بات يواجهها هذا الكيان ومعه أمريكا والعالم الغربي وبعض الدول العربية، هو من يحكم غزة بعد الحرب وكيف يتم إعمارها”.
وعليه، فإن الحل الأنسب الذي يستطيع أن يفرض نفسه، حسب مقري “هو تفعيل المبادرة الجزائرية “إعلان الجزائر”، فلا يستطيع أحد اليوم تجاوز المقاومة وفرض شيء عليها، إذ أن “السلطة الفلسطينية ازدادت ضعفا، ومع ذلك لا تزال المقاومة متمسكة بالمصالحة الوطنية، فلو تم إعادة تشكيل المنظمة الفلسطينية وفق اتفاق “إعلان الجزائر”، ستُحكم غزة بالفلسطينيين وبإرادتهم ورضاهم، ثم يتجهون معا إلى تسيير كل الشأن الفلسطيني وفق ما يتفقون عليه”.
واعتبر أن “المبادرة الجزائرية باتت هي الحل للجميع، وعلى السيد الرئيس وكل الدولة الجزائرية أن يَجدّوا في الموضوع إن كانت القناعة عميقة بشأنه”.
وذكر مقري أن “الدول التي يؤدي التنسيق معها إلى النجاح، هي قطر وتركيا ومصر والسعودية، فيتم التركيز على التنسيق معها واستعمال كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية لإقناعها، والضغط على من يعرقل منها بإشراك البعد الشعبي العربي في الموضوع، بينما لا يمكن بأي حال من الأحوال على السلطة الجزائرية أن تتأثر بالضغط الأمريكي أو تجعل نفسها تحت سقفه في الدفاع عن مشروعها، فالأمريكان في ورطة وليس لهم القدرة على فرض إرادتهم”.
ويرى السياسي الجزائري أنه “إذا لم ينجح المسعى بعد السعي له جديا فلن ينجح أي مشروع آخر لأنه لا يوجد من يستطيع أن يفرض إرادته على المقاومة أو يعين من خارجهم من يتصرف في شأنهم ولو كان فلسطينيا”.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال استقباله نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، قد كشف عن توقف اتفاق المصالحة دون أن يقدم تفاصيل حول ذلك. وأبرز تبون أن بلاده حاولت لم شمل الفصائل الفلسطينية، لكنه تأسف لكون الأمر توقف ونحن غير مسؤولين عن ذلك، كما قال. وأكد: “إننا نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا من خلال وقف إطلاق النار والسماح للفلسطينيين باسترجاع الأنفاس”.
وفي كل تدخلاته منذ بدء العدوان على غزة، يلحّ الرجل الثاني في الجزائر، صالح قوجيل على الفصائل الفلسطينية بضرورة توحيد القيادة والتحدث بصوت واحد والالتفاف حول اتفاق المصالحة الذي وقّعته الفصائل الفلسطينية السنة الماضية بالجزائر تحت عنوان لم الشمل الفلسطيني برعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأبرز رئيس مجلس الأمة أن توحيد القيادة ولم الشمل الفلسطيني يعد “المنفذ الوحيد والأوحد لتحقيق استقلال فلسطين”.
وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وقّع 16 فصيلا فلسطينيا أبرزها فتح وحماس على إعلان الجزائر من أجل المصالحة الفلسطينية، في قاعة قصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائرية، بحضور الرئيس عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، إلى جانب إشهاد 70 سفيرا معتمدا في الجزائر على الاتفاق.
ويتضمن إعلان الجزائر تسعة بنود أبرزها “تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنه”. وكذلك “انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيثما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان”. وأعربت الجزائر في هذا الصدد عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد.
كما تضمن الاتفاق، “الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع”، و”توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار أيضا إلى “تفعيل آلية للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ومتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية”، على أن يتولى “فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني حيث تدير الجزائر عمل الفريق”.
لكن معظم بنود الاتفاق بقيت حبرا على ورق على الرغم من مرور المهلة التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية لتنظيم انتخابات وتوحيد القيادة، ما طرح علامات استفهام حول أسباب ذلك، في وقت تحدثت البعض عن احتمال أن تكون جهات دولية نافذة وراء تعطيل الاتفاق.
شكرا السيد مقري على شجاعتك ومساندة المغرب في موضوع الصحراء المغربية.
الاجراء الاول المهم بعد وقف القتال الدائم في غزة هو اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولمنظمة التحرير الفلسطينية. وبعد الانتخابات يقرر المجلس التشريعي بالتشاور مع القيادة الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكم في غزة والضفة الغربية.
اود ان أضيف شكري إلى مواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية وكذلك موقف السيد عيد الرزاق مقري المساندة لكفاح الشعب الفلسطيني.