إسطنبول ـ «القدس العربي»: أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ما سماه «وثيقة الرؤية» التي تشمل أهم ملامح برنامجه للانتخابات الرئاسية بعنوان «نحو تركيا جديدة»، في الوقت الذي رفضت فيه رسمياً اللجنة العليا للانتخابات طلبات المعارضة لاستقالة اردوغان من منصبه في رئاسة الحكومة.
وتجري الانتخابات الرئاسية في العاشر من آب/أغسطس المقبل، بين أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكمل الدين إحسان أوغلو المرشح التوافقي للمعارضة التركية، بالإضافة الى صلاح الدين ديمرطاش مرشح حزب الشعوب الديمقراطي «كردي»، وذلك للمرة الأولى بالاقتراع المباشر من الشعب.
وتضمنت الوثيقة المعلنه تأكيد الإدارة الديمقراطية ورفاهية المجتمع وريادة البلاد، حيث شدد أردوغان على انه وفي حال اختياره لمنصب رئاسة الجمهورية فإنه سيواصل متابعته لإيجاد الحل الرامي إلى إنهاء «الإرهاب» في البلاد وأنه سيعطي الأولوية للدستور الجديد.
أردوغان الذي أعلن الوثيقة خلال مؤتمر موسع شارك فيه عدد كبير من الفنانين والسياسيين والكتاب بجانب ممثلين عن المجتمع المدني وأعضاء الحكومة والأحزاب والصحافيين، أكد خلال كلمته على سيادة القانون والإرادة الوطنية.
وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية يرمي لتحقيق أربعة أهداف أساسية بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية عام 2023 تتمثل في تحقيق مزيد من التطور في الديمقراطية والتقدم بشكل أكبر في تطبيع الحياة السياسية والاجتماعية ورفع مستوى الرفاهية وأن تكون تركيا من بين الدول الرائدة في العالم.
وقال: «العاشر من آب/أغسطس ليس مجرد تاريخ للانتخابات الرئاسية التي ستحدد اسم رئيس الجمهورية الجديد للبلاد بل ستفتح الباب على مصراعيه أمام تركيا الجديدة، التي هي تركيا الجميع،والتي سيشعر فيها الجميع بالتساوي».
في سياق متصل، رفضت لجنة الانتخابات العليا التركية بالإجماع، الطلبات التي تقدمت بها المعارضة والداعية لاستقالة أردوغان من منصبه في رئاسة الوزراء، بعد ترشحه للرئاسة، حيث بتّت اللجنة في 15 اعتراضاً داعياً إلى لاستقالته من منصبه، عقب تأكيد ترشحه للرئاسة.
وطالبت 3 اعتراضات اعتبار أردوغان مستقيل من منصب رئاسة الوزراء، إضافة إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية أيضاً، فيما تضمن أحد الاعتراضات، اعتبار الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مرشح الرئاسة التركية «صلاح الدين دمير طاش» مستقيلاً من رئاسة حزبه، إلى جانب الطلبات المتعلقة بأردوغان. أمس.
ونظرت اللجنة بشكل منفصل في جميع طلبات الاعتراض التي قُدمت لها، حيث رفضت بالإجماع كافة الطلبات.
وكان «أوموط أورخان» نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، شدد على ضرورة استقالة أردوغان، من رئاسة الحكومة، بعد أن ترشح رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، معللاً ذلك بأن أردوغان اقال ثلاثة من وزرائه عقب ترشحهم للانتخابات المحلية التي جرت في الثلاثين من آذار/مارس الماضي.
ويرى مراقبون، ان أردوغان سيسعى في حالة فوزه في الانتخابات الى اقرار دستور جديد للبلاد يعزز الديمقراطية والحريات الدينية، بالإضافة الى ادخال تعديلات جوهرية تساعده في الوصول الى حل نهائي للقضية الكردية بعد عشرات السنوات من النزاع المسلح بين مسلحي حزب العمال الكردستاني والسلطات التركية.
وشدد أردوغان في أكثر من مناسبه على أنه سيعمل على استخدام جميع صلاحياته التنفيذية في حال فوزه، على خلاف ما هو متعارف عليه، حيث يتمتع الرئيس الحالي عبد الله غُل بصلاحيات بروتوكولية، وتتركز الصلاحيات في يد رئيس الوزراء.
وقال في تصريحات صحافية، أمس الأول السبت: «إن رئيس الجمهورية يهتم بكل ما يخص احتياجات الجمهورية».
وتعقيباً على تصريحات مرشح المعارضة «إحسان أوغلو» التي قال فيها «أنا لست رئيساً تنفيذياً، لست مسؤولاً عن الطرق والجسور»، قال أردوغان: «لا يمكن القبول بشيء كهذا، فمهمتنا هي العمل والخدمة، والاستثمار، والعمل على تطوير هذه البلد، وإيصالها إلى المستوى الحضاري الذي تستحقه».
واعتبر أردوغان في كلمته في 0مدينة انطاليا الساحلية أن الشعب سيتخذ قراره في تحديد رئيس الجمهورية ومستقبل البلد للمرة الأولى، مضيفاً: «أعلنا عن وثيقة رؤيتي للانتخابات الرئاسية بمشاركة العديد من الفنانين والرياضيين والمثقفين والكتاب وممثلين عن المنظمات الأهلية وسياسيين، وعقب الاجتماع بدأ البعض بحملة سب وشتم خصوصاً ضد الفنانين ممن لبوا الدعوة وحضروا الاجتماع في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فهؤلاء لا يعطون حق الديمقراطية إلا لمن يصبح ويفكر مثلما يريدون، فهم يحتكرون الحرية، ولا يعترفون فيها لغيرهم».
وذكر أردوغان أن تركيا الجديد ليست لمن يصوت له ويحبه وإنما هي لـ77 مليون مواطن، معرباً عن استغرابه كيف لمن رفض إجراء الانتخابات الرئاسية سابقاً بتصويت من قبل الشعب أن يواجهه الآن، مشدداً على أن تركيا تشهد تغيراً كبيراً.

إسماعيل جمال