الأمم المتحدة- “القدس العربي”: قال منسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، اليوم الثلاثاء، إن التصعيد الأخير للأعمال العدائية في شمال سوريا تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف من الناس، وانقطاع الخدمات الأساسية، وتعطيل العمليات الإنسانية.

وتحدث عبد المولى عبر الفيديو من دمشق، بينما تحدث في نفس المؤتمر من عمان المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، رامانثان بالاكريشنان.

وقال عبد المولى  إن مكتبه تلقى تقارير تشير إلى مقتل العشرات من المدنيين وإصابة العديد غيرهم، بما في ذلك النساء والأطفال، ولا يزال انعدام الأمن يقيد الحركة. وبالتالي، فإن مدى الخسائر المدنية في العديد من المناطق لا يزال غير واضح.

وردا على أسئلة “القدس العربي” حول الأوضاع الإنسانية في حلب وإذا كان لدي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية معلومات مؤكدة عن وقوع ضحايا قال: “لم نكن هناك حتى نتأكد من حجم الخسائر بين المدنيين، لكننا على يقين أن هناك ضحايا بينهم في عدة أماكن وكذلك مئات من الطرف الآخر كما قتل عدد من المقاتلين لا نعرف عددهم”.

وردا على سؤال ثان حول ما إذا توفرت معلومات عن وصول مقاتلين أجانب، قال عبد المولى: “لا، ليس لدينا معلومات دقيقة عن وصول مقاتلين أجانب وكل ما سمعناه من وسائل الإعلام. لكن ليس لدينا معلومات موثقة عن وجود مقاتلين أجانب وصلوا مؤخرا لكننا نعرف أن هناك مقاتلين أجانب من قبل لم يغادروا سوريا. نعم هناك مقاتلون أجانب يقاتلون إلى جانب الطرفين المتنازعين”.

وردا على سؤال آخر لـ”القدس العربي” حول الاستعدادات الإنسانية في حال بدأ النظام السوري هجوما لاسترداد المناطق التي سيطر عليها المسلحون، قال منسق الشؤون الإنسانية: “لقد بنينا خططنا حول وقوع ضحايا بين المدنيين في حال بدء العمليات العسكرية، ونأمل ألا نصل إلى تلك الكوارث، ولكننا جاهزون للرد على أي سيناريو. التزامنا أن نبقى هناك ونلتزم بتقديم المساعدات التزاما بمسؤولياتنا”.

وأوضح عبد المولى أنه وفقا للسلطات الصحية المحلية فقد قُتل ما لا يقل عن 33 مدنيا، بينهم 17 طفلا وخمس نساء، وأصيب 125، بينهم 51 طفلا و37 امرأة. وأضاف أن تلك الهجمات الأخيرة أثرت على مخيمين للنازحين ومحطة مياه وأربع مدارس وسيارتي إسعاف والعديد من المرافق الصحية.

وقال المسؤول الأممي إنه بينما وصل الآلاف من النازحين إلى المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، فإن العديد منهم محاصرون على خطوط المواجهة، وغير قادرين على البحث عن الأمان في مناطق أخرى من البلاد، مشيرا كذلك إلى التقارير التي تفيد بوجود تحركات نزوح من أجزاء من حلب إلى شمال وشمال شرق سوريا.

وأوضح منسق الشؤون الإنسانية في سوريا أن الاحتياجات ذات الأولوية في الوقت الحالي تشمل الغذاء والصحة والمياه وخدمات الحماية والمواد غير الغذائية، مضيفا نبذل قصارى جهدنا لتوفير أكبر قدر ممكن من المساعدة في ظل محدودية الموارد والوصول.

وأشار عبد المولى في مؤتمره الصحافي إلى تزايد بعض المخاوف الصحية العامة، بما في ذلك بسبب وجود جثث غير مدفونة ونقص المياه النظيفة لعدة أيام، مفيدا بأن مستشفيي حلب وإدلب الجامعيين تعرضا إلى أضرار. وقال عبد المولى إن بعض الخدمات الإنسانية تأثرت كذلك بما فيها محطات المياه والمخابز في حلب، فضلا عن تعطل وسائل الاتصال بشكل متكرر. وأضاف أنه تم تعليق الدراسة في المدارس في العديد من المناطق إلى جانب الخدمات العامة الرئيسية، فضلا عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي في حلب وحماة.

ونبه المنسق الأممي إلى أن التصعيد الأخير يأتي بعد فترة من القصف والغارات الجوية المتزايدة في شمال غرب سوريا منذ 14 تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف: “لقد شهدنا زيادة في العنف في العديد من أجزاء البلاد في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك هجمات في شمال غرب وشمال شرق سوريا تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية”. وقال إن أحدث الأرقام تشير إلى أن أكثر من 5000 أسرة، أي ما يعادل ما بين 30,000 إلى 40,000 شخص، قد دخلوا المنطقة الشمالية الشرقية، مضيفا: ” من الواضح أن هذا يفرض ضغوطا شديدة على الخدمات الإنسانية وقدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على دعمهم في الشمال الشرقي”.

وأوضح عبد المولى أنه حتى الثاني من كانون الأول/ ديسمبر، لجأ أكثر من 2600 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى 12 مركز استقبال، حيث توفر 15 منظمة غير حكومية شريكة للأمم المتحدة استجابة إنسانية متعددة القطاعات.

وذكر عبد المولى أن الأزمة الإنسانية في سوريا كانت شديدة حتى قبل التصعيد الأخير، مشيرا إلى أنه مع اقتراب العام من نهايته لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تسعى إلى مساعدة 16.7 مليون سوري إلا بنسبة 29.5 في المئة فقط.