القاهرة- “القدس العربي”:
حثت منظمات حقوقية مصرية وإقليمية ودولية في بيان، المفوضية الأوروبية، على الالتزام بالقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والحرص على أن تضمن المساعدات المالية الكلية الممنوحة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي إلى مصر إحراز تقدُّم وإصلاحات ملموسة وقابلة للقياس وهيكلية محددة زمنيًا في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وجاء في البيان الذي وقعت عليه 17 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس واتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنه منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، تم إحكام القبضة الحديدية على مصر، وإسكات المعارضة السلمية بوحشية ومنهجية، والقضاء تقريبًا على وسائل الإعلام المستقلة وعلى منظمات المجتمع المدني، وقمع المعارضة السياسية.
وبحسب البيان، سنت السلطات المصرية واعتمدت تشريعات قمعية، وسجنت عشرات الآلاف من المعارضين الفعليين أو المفترضين، وقوضت بشدة استقلال القضاء ومهنة المحاماة.
وأكدت المنظمات أن السلطات المصرية لم تواجه أي مساءلة عن سياساتها وأفعالها القمعية بسبب ندرة التدقيق والمراقبة المدنية والقضائية والبرلمانية، ما ساهم في فشل الحكومة في احترام وحماية وإعمال حقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما أولئك الأكثر تضررا من الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد.
ولفت البيان، إلى قيام المانحين، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من فبراير/ شباط الماضي، بتقديم أو تعهدوا بتقديم حوالي 57 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض؛ الأمر الذي يقتضي أن يضمن هؤلاء المانحون، التزام السلطات المصرية، على نطاق أكبر من الشفافية والمساءلة، بمتابعة الإصلاحات وتنفيذها بفعالية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات المانحين بالتأكد من أن التدابير الاقتصادية والمالية المطبقة كجزء من هذه البرامج لا تساهم في مزيد من تآكل حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ضوء الارتفاع المستمر في معدلات الفقر منذ اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي الأول في عام 2016، فضلًا عن عدم كفاية مستويات إنفاق الحكومة المصرية على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وأن تعكس وتدعم أي إصلاحات اقتصادية كلية متفق عليها الالتزامات القانونية لجميع الأطراف فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجالات حقوق العمل والعدالة البيئية ومساءلة الشركات.
كما اكدت المنظمات، أن الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز سيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة، وفتح المجال المدني، ودعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الإعلام، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، هي إصلاحات بالغة الأهمية، وانها لا تمتثل فقط للدستور والتزامات مصر بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بل من شأنها أيضًا معالجة بعض الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار المالي والاقتصادي الحالي في مصر، ما أثر بشدة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملايين من المواطنين الذين سيتحملون في النهاية عبء سداد الديون، خاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة ومهمشة.
ولفتت المنظمات في بيانها، إلى أن لوائح الاتحاد الأوروبي تلزم المستفيدين من المساعدات المالية الكلية “الالتزام باحترام حقوق الإنسان والآليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك نظام برلماني متعدد الأحزاب وسيادة القانون”.
وواصلت المنظمات: وضع المجلس الأوروبي شرطا مسبقا لمنح المساعدة المالية، يتمثل في أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة – بما في ذلك نظام برلماني متعدد الأحزاب وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان، إلا أن اقتراح المفوضية الأوروبية لم يحدد هذه الخطوات الملموسة وذات المصداقية.
وحثت المنظمات المفوضية الأوروبية وهي تتفاوض مع السلطات المصرية حول مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم صرف الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر حتى عام 2027، على أن تضع مذكرة خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية، تتضمن مؤشرات وأهدافا ومعايير علنية وواضحة ومحددة زمنيا، تضمن وفاء مصر بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
كما دعت المنظمات أن تفرج السلطات المصرية فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين تعسفيا، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي. “وقد أوردنا في الملحق “ب” قائمة غير شاملة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمحامين والصحفيين والسياسيين المعارضين وغيرهم من المحتجزين”.
كما دعت السلطات المصرية لفتح المجالين المدني والسياسي، عبر احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، لا سيما قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2025 وخلالها وبعدها.
وختمت المنظمات بيانها: المساعدات المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر لن تساهم في إحراز تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، إلا إذا تم الوفاء بهذه الخطوات التي لا غنى عنها لضمان الشفافية والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، والمساعدة في منع تكرار الأزمات الاقتصادية في البلاد. وفي المقابل، سيكون الإخفاق في وضع معايير حقوق الإنسان كأولوية بمثابة شيك على بياض من الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية لارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع.
مجرد تساؤل
هل هم يساعدوننا حقا !؟
لا تقلقوا، فشروط كل دائن ومانح/مساعد أعظم من ما تصورون.
فقط ليس لسواد عيون السيسي، ولا لسواد عيون المصرين، ولا لسواد عيون الحقوقيين، إنما لزرقة عيون الغربيين.
فشروطهم تتلخص في ثلاثة شروط أساسية:
– التبعية العمياء.
– التنازل عن السيادة.
– الإنسلاخ عن القيم، والتحلل من الدين.
ما يحث في مجتمعاتنا اليوم من شذوذ سياسي وأخلاقي وجنسي، وما كشفه العدوان على غزة من ذل وهوان وانحطاط خير دليل.
– قال الروائي والقاص الفلسطيني الراحل غسان كنفاني:“يسرقون رغيفك.. ثم يعطونك منه كِسرة.. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم.. يا لوقاحتهم” انتهى
– صندوق النقد الدولي رفض إقراض تونس لأن قيس سعسد اعتبر التطبيع خيانة.
– البنك الدولي علق القروض المستقبلية المقدمة إلى أوغندا لتجريمها المثلية، وكلك يضغط على العراق لسعيه اعتماد قانون مماثل.
– يوم:18/03/2024،عنونت صحيفة “ألصحيفة” مقالا تناول موضوع قرض فرنسي للمغرب بما نصه:
– “لدعم اللغة الفرنسية في مؤسسات التعليم الإعدادي.. فرنسا تقدم قرضا للمغرب بـ 134.7 مليون أورو” انتهى
لذلك نرى الجزائر أصبح صوت شاذ، حتى في زمن العصابة سارعة لتسديد ديونها قبل أوانها، وفي الجزائر الجديد، في كل مناسبة يكرر رئسها أنه لن يلجأ للإستدانة ولو من عند الأشقاء.
…/…تتمة
مجرد تساؤل.
هل هم يساعدوننا حقا !!!؟؟؟
في مقال نشره صحيفة “القدس العربي”، يوم:13/05/2024، تحت عنوان:”فورين أفيرز: بسبب تداعيات 7 أكتوبر.. أمريكا تخسر العالم العربي والصين تجني الفوائد “، نقلت فيه عن مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية تحليلا لثلاثة أكاديميين أمريكيين وهم مايكل روبينز، وأماني جمال ومارك تيسلر، وهم باحثون في شبكة “الباروميتر العربي” البحثية، جاء فيه فيه ما نصه:
“أن العديد من المحللين والسياسيين الأميركيين، في المقابل، كثيرا ما أشاروا إلى أنه لا ينبغي إيلاء “الشارع العربي” أهمية كبيرة في السياسة الخارجية، متذرعين بأن القادة العرب “المستبدين” لا يكترثون كثيرا بالرأي العام في بلدانهم.
وبرأي الباحثين الثلاثة استنادا إلى هذه الحجة، يشدد هؤلاء المحللون والسياسيون على أنه يتوجب على صُنّاع السياسة الأميركية إعطاء الأولوية لعقد صفقات مع أصحاب النفوذ على كسب قلوب وعقول المواطنين العرب.
ووفق الباحثين فلطالما اعتبر العرب أن الولايات المتحدة تعمل على تأمين مصالحها ومصالح القادة العرب المتحالفين معها قبل مصالح المواطنين العاديين، حتى في الوقت الذي يسعى فيه المواطنون العرب إلى دعم أكبر لجهود التحول الديمقراطي ومكافحة الفساد.” انتهى الاقتباس والإلتباس.
اي كلام –مجرد شو–هو يسجن ويقمع وحتي يقتل ولا اي احد يحاسبه او يحاكمه–حسبنا الله ونعم الوكيل