تونس- “القدس العربي”: دعت منظمات حقوقية دولية السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن جميع “المحتجزين تعسّفاً” في قضية التآمر على أمن الدولة.
وطالبت 5 منظمات، بينها منظمة العفو الدولية، في بيان الثلاثاء، بـ”إسقاط التهم التي لا أساس لها ضدّ جميع الأشخاص الذين وُجّهت إليهم الاتهامات من قبل دائرة الاتهام، ووقف جميع الإجراءات الجنائية التعسّفية والمدفوعة بأسباب سياسية ضدّ من يفترض أنّهم معارضون سياسيون وضدّ الأفراد الذين يتمّ احتجازهم أو ملاحقتهم لمجرّد ممارستهم لحقوقهم”.
واعتبرت أن “الإجراءات الجنائية التعسّفية، في القضية، والتي أقيمت ضدّ صحفيين، وناقدين، ومحامين، ومعارضين سياسيين وناشطين حقوقيين في ظلّ تراجع استقلال القضاء، وتدخّل السلطة التنفيذية في إدارة العدل بتونس، قوّضا بشكلٍ أساسي من حقوق المحاكمة العادلة للمدعى عليهم، بما في ذلك افتراض البراءة”.
وقالت إن الرئيس قيس سعيّد عمد مراراً وبشكلٍ علني إلى وصف المحتجزين في سياق قضية التآمر تحت مسمّى “الإرهابيين” واتهمهم بالتخطيط للاعتداء على الدولة وتأجيج الوضع الاجتماعي (…) كما اعتبر أن القضاة الذين يجرؤون على تبرئة المعارضين السياسيين سيعتبرون هم أنفسهم شركاء في جرائمهم”.
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر اعتبرت في وقت سابق أنهم باتوا محتجزين بشكل تعسفي بسبب تجاوز مدة إيقافهم 14 شهرا، وهي المدة القانونية القصوى للاحتفاظ وفق القانون التونسي.
قيس سعيد انقلب على الدستور الذي أوْصَلَهُ لكُرْسِيّ الرئاسة، بعد أن أدّى اليمين “على أن يحترم الدستور”، أَيْ أن يلتزم بالدفاع عن عُلْوِيَتِه كَمَرْجعٍ من أجل سَـنِّ القوانين، و من أجل تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في فصوله. فجأةً يخرق القانون و “يخون اليمين” و يدخل في سلسلة من الحركات البهلوانية، يمثابة من أَكْرَمْتَهُ فتمرّدَ عليك. هل نتوقع من رجل قام بكل هذا أن يحترم قانون “الــ14 شهرا “؟
إن أعتقهم، فتحوا عليه أفواههم وفضحوا، بالأدلّة والبراهين، انقلابه على الدستور و تلعثمه السياسي وتعثره الإقتصادي وعبثه بجذور الديمقراطية النامية في قلب الربيع العربي، فيعجز عن التصدّي لهم بالحجّة والمنطق، وبحنكة ديبلوماسيّة وروح رياضيّة، كما يفعل الحاكم مع المعارضة، في المجتمعات الراقية.
وقد يترشّح بعضهم إلى الإنتخابات المقبلة، مدعوماً بشعبيّة حقيقية وبرنامج انتخابي ذكيّ، فيعكّر عليه شعبويته وينغّص عليه تفرّده بالسلطة ويعكس عليه تألّقه… وهو الذي اعتاد أن يناور بلا منازع ولا محاور، حاكماً بأمره، يُخوّن من يريد ويشيطن من يريد ويقيل من يشاء ويفرض الدستور الذي شاء ويشكّل المحكمة الدستورية متى يشاء، وقد خطّ بيده حدود حصانة المطلقة.
ملاحظة // في نظر بعض الحكّام : كلّ معارض “متآمر”، وكلّ متآمر شيطان و الشيطان مكانه القمقم… أو الزنزانة… أو المنفى… أو القبر.