لندن ـ “القدس العربي”:

دعت منظمة “شعاع” الحقوقية في الذكرى الـ5 لاندلاع الحراك الشعبي في الجزائر إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل بين كل القوى المتمسكة بمطالب الحراك وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمساجين السياسيين ورفع التضييق عن المجتمع المدني والأحزاب.

وجاء في بيان للمنظمة بالمناسبة “أن الشعب الجزائري ي يحيي يوم 22 فيفري/شباط 2024 الذكرى الـ5 للحراك الشعبي الجزائري، إذ يتذكر الجزائريون الحراك السلمي الذي ملأ البلاد أملاَ في التغيير، وكيف خرجوا يوم 22 فيفري 2019 بالملايين في مسيرات لمعارضة ولاية خامسة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة. وسار المتظاهرون في الشوارع كل يوم جمعة، حتى أجبروا بوتفليقة على الاستقالة في أفريل 2019، ثم استمر الحراك بالمطالبة بتغيير جذري لمنظومة الحكم، وانتقال ديمقراطي عبر إصلاحات وانفتاح سياسي حقيقي”.

وأضافت “لكن عندما عارض الحراك خطط السلطة في وقت لاحق من ذلك العام لإجراء انتخابات رئاسية من دون تنفيذ الإصلاحات أولا، بدأت السلطات في حملة الاعتقالات، ولم تهدأ مسيرات الحراك إلا بفعل فيروس “كورونا” رغم التشديد الأمني مع بداية عام 2020″.

واستطردت: “مرت 5 سنوات على انتفاضة الشعب الجزائري ضد نظام الحكم. وعلى الرغم من تغيير الرئيس، لا تزال البلاد تعاني من المشاكل نفسها كما كانت من قبل. وانتهاج سياسة الكل الأمني في البلاد، حيث صعّدت ووسعت السلطة من سياسة القمع بالتضييق والاعتقالات وتلفيق القضايا والاتهامات، في صفوف نشطاء الحراك والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، وإغلاق الفضاء المدني بحل جمعيات وأحزاب سياسية اعتبرت داعمة للحراك. حاليًا، يقبع حوالي 230 ناشطا في السجن، أغلبهم مرتبطون بالحراك، ويواجهون أو يُدانون على أساس تهم غامضة، والكثير منهم ملاحقون بتهم الإرهاب استناداً إلى تعريف فضفاض إلى حد تعسفي، مع استمرار السلطة في إسكات الأصوات الناقدة للأوضاع السياسية والحقوقية في الجزائر من خلال الرقابة، أو الضغط، أو الترهيب، أو المنع من السفر، واستخدام خطاب التخوين ضدهم”.

ووفق المنظمة فإن “استنساخ نفس الأساليب والممارسات التي أدت إلى اندلاع الحراك الشعبي في فيفري 2019، والذي أدى إلى تنحي الرئيس السابق بوتفليقة، هو ترسيخ لتقويض حقوق الإنسان في الجزائر، وهذا منافٍ لآمال الشعب الجزائري ومطالبه في التحول الديمقراطي والتي خرج من أجلها عام 2019. كما أن الحصار الحقوقي والسياسي الحالي الذي يسبق الرئاسيات المزمع تنظيمها نهاية السنة الحالية في الجزائر، لا يبدي أيّ مؤشر على إجرائها وِفق معايير الديمقراطية والنزاهة والشفافية، ولا يمكن الحديث عن الانتخابات والمشاركة فيها في ظل هذا الغلق غير المسبوق.”

وختمت المنظمة بيانها بالقول “تفاديا لخطورة استنساخ الأسباب نفسها، والتي لا محالة ستؤدِّي إلى النتائج نفسها،  تدعو منظمة “شعاع” إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل غير إقصائي بين كل القوى المتمسكة بمطالب حراك 2019، وفق برنامج وطني ديمقراطي تشاركي يعالج القضايا والمشاكل الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة، ويبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمساجين السياسيين ورفع كل التضييقات عن المجتمع المدني والأحزاب، والكف عن خنق الحريات وإلغاء القوانين والأحكام القانونية القمعية كافة، ورفع كل التدابير والعراقيل أمام الممارسة الفعالة للحريات الديمقراطية، والعودة للشعب الجزائري”.