رام الله ـ «القدس العربي»: لا يعتبر سؤال العنوان من نافل القول، لقد أصبح مع المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وما زالت في قطاع غزة حاجة ماسة، وتحديدا مع المعايير الدولية التي تحدد من هو الصحافي الفلسطيني الشهيد.

لك أن تتخيل أن نرى في قوائم بعض المؤسسات الدولية أن عدد الشهداء الصحافيين في قطاع غزة هو أقل من 30 شهيدا، في حين أن الأعداد أضعاف هذا الرقم بعدة مرات، وعندما تسأل عن السبب في ظل ما بات يعرف بحرب «الإبادة الإعلامية» تكتشف تلك المعايير الغربية القاصرة أحيانا والمنحازة أحيان أخرى في تحديد هوية الصحافي الشهيد، إنها «جريمة مضاعفة» كما يرى صحافيون، فإلى جانب الاستهداف بالقتل الممنهج لا يمنح الصحافي شرف الاعتراف بمهنته رغم وضوح الاستهداف، وفي المقابل لا يتم تجريم من نفذ فعل الجريمة، وهو وصفة مثالية ليس للإفلات من العقاب، بل ألا يكون هناك عقابا من أصله، فالجريمة غير موجودة.

لا ترتبط بمهنتهم!!

قبل أيام أنجز مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، ضمن ختام مشروع تم تمويله من اليونسكو – الصندوق العالمي لحماية الصحافيين، كتابا توثيقيا حمل عنوان «الإبادة الصحافية» وما يلي جاء في مقدمة الكتاب: «نرجو من كلّ مَن يقرأ، أو يقتني، أو يتّخذ من هذا الكتاب مصدرا، الانتباه أنّه وثّق لـ125 صحافيا، من أصل رقم هو أكبر من ذلك، ولكن انتهاء المشروع، وظروف الحرب، وملابسات إدارية، وماليّة كثيرة، جعلتنا نصل لفكرة إنتاج هذه الكتاب الآن، وتأجيل العمل على إتمام توثيق باقي قصص الشهداء الصحافيين إلى أقرب فرصة ممكنة».
لقد أطلق مركز تطوير الإعلام الكتاب التوثيقي الجديد الذي يوثق قصص الصحافيين الفلسطينيين الشهداء من قطاع غزة لكنه فجر المفاجئة حول أعداد الصحافيين الفلسطينيين الشهداء، فحسب جهات دولية كثيرة فإن الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة لم يتجاوزا الثلاثين شهيدا صحافيا.
تقرأ على موقع اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، عبارة «قائمة بأسماء الصحافيين الذين قُتلوا وهم يؤدون واجبهم والكثيرين الذين قُتلوا خارج إطار أداء مهامهم». وتقول المؤسسة الدولية على لسان أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو: «إنها حصيلة مأساوية، إذ لم يسبق أن دفعت المهنة ثمناً باهظاً إلى هذا الحد في هذا الوقت القصير خلال النزاعات الحديثة. أنا أدعو الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية إلى العمل من دون تأخير على الامتثال للقانون الدولي الإنساني؛ فلا يجب أن يصبح الصحافيون أهدافاً بأي حال من الأحوال، بل يجب أيضاً أن تتحمل جميع الأطراف الفاعلة مسؤولية الحرص على استمرارهم في ممارسة مهنتهم بأمان واستقلالية تامة».
وتعقب المنظمة: «لا تتضمن الأرقام وفيات الصحافيين والمهنيين العاملين في وسائل الإعلام التي حصلت في ظروف لا ترتبط بمهنتهم، وقد جرى الإبلاغ عن مثل هذه الوفيات بأعداد كبيرة أيضاً». وبهذه الصيغة تعتقد المنظمة الدولية أنها تمنح الصحافيين حقهم وتعفي نفسها من نعي الصحافيين الذين استشهدوا في القطاع أو من الاعتراف بهم. ففي موقع اليونسكو لن تجد إلا تعزية أو أسفا باستشهاد 27 صحافيا في القطاع، فيما تشير تقديرات مكتب الإعلام في القطاع، أو نقابة الصحافيين الفلسطينيين فتشير إلى أكثر من 140 صحافيا شهيدا.
وتعتمد اليونسكو في توثيق الصحافيين الشهداء على مجموعة من المعايير أو منهجية خاصة في التوثيق وهي أن يكون الصحافي الشهيد على رأس عمله، وأن يكون قد تم استهدافه وهو يرتدي الزي الصحافي الرسمي، وأن يكون معتمدا من جهتين دوليتين.
وينظر صحافيون إلى تلك الأسباب التي جعلت من اليونسكو لا تنعى إلا الـ 27 شهيدا بإنها بحاجة إلى مراجعة جذرية في ظل بيئة وواقع العمل الإعلامي في قطاع غزة، «فمثلا لبس الزي الصحافي الحامي يعتبرا سببا للاستهداف، إلى جانب أن أغلب المقرات الإعلامية تم تدميرها، وهو ما يجعل من العمل الصحافي فعلا غير تقليدي».
وقالت مصادر خاصة لـ«القدس العربي» هذا النوع من المعايير الدولية «ليست مهنية» فالصحافي في غزة «بلا مقر وبلا مكتب وبلا ملابس حماية، قد يجلس بسيارة ويكتب المادة الصحافية أو يعمل من منزلة على إرسال المواد الصحافية، وهو في كل هذه الأماكن معرض للقصف، وبالتالي كيف تتعاطى المنهجية السابقة مع هؤلاء؟».
وطالب جهات مقربة من نقابة الصحافيين بضرورة مراجعة المنهجيات (الميثودولوجي / Methodology) التي وضعت سابقا، فهي «لا تتناسب مع واقع الميدان في القطاع، كما أنها وضعت من قبل أشخاص وليست أمورا مقدسة لا يمكن تغييرها».
ورأت ذات الجهات أن هناك حاجة للوقوف إلى جانب الصحافي الفلسطيني بشكل أكثر وضوحا، إلى جانب «اعتبار كل من قتل ويعمل في المجال الإعلامي صحافيا بغض النظر عن المؤسسة التي يعمل بها».

تعمد ممنهج

وحول مشروع الكتاب التوثيقي «الإبادة الصحافية» قال منسق الأبحاث والسياسات في مركز تطوير الإعلام صالح مشارقة، إن التوثيق يقدم المعلومات والبيانات اللازمة لأي جهة ترغب في محاكمة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا الجرائم بحق الصحافيين.
وأوضح مشارقة أن التوثيق ضم شهادات من صحافيين وعائلات وزملاء عمل ومراكز حقوقية ونقابية، إضافة إلى تفاصيل عن حياة الصحافيين الشهداء ومسيرتهم المهنية.
كما أوضح مشارقة الذي أشرف على التوثيق أن المعطيات التي تم جمعها كافية لبناء فرضيات القتل التي مارسها الاحتلال بحق الصحافيين، والتي تمتد إلى ملاحقتهم وقتلهم عبر ترصدهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقتلهم في الحالات التي استخدموا فيها التصوير الجوي، وإعدامهم من قبل قناصة على الرغم من ظهور شارة الصحافة على ملابسهم، وتعمد قتلهم بناءً على انتماءاتهم السياسية، وتدمير وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة للتعتيم على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة.
وجاء في مقدمة الكتاب «وسط كل هذه الفظاعات، المتعلّقة بجرائم محددة ضدّ الفلسطينيّين، أظهرت الإبادة الإسرائيليّة في غزة، فصلاً جديداً لم تنتبه له الأطراف الدّوليّة، يتعلّق بتعمّد قتل الصحافيين، وملاحقتهم بالغارات؛ لإبادتهم مع عائلاتهم، ورصد تحركاتهم، وتدمير وسائل الإعلام، التي يعملون فيها، عبر قصف المقرّات، وتدمير المحتويات والتشويش على الموجات، وتهبيط المواقع الإلكترونية، ومنع وصول الإسعاف للصحافيين الجرحى، وتركهم ينزفون حتى الموت، وتشغيل الذكاء الاصطناعي، في رصدهم إلكترونيا، وقتلهم بتقنياته، وبكل الوسائل الحربية الأخرى».
وحملت المقدمة: «حدثت كلّ هذه الفظاعات ضدّ الصحافيين، في حرب الإبادة على غزّة، وبين ثنايا هذا التّوثيق، حالات لا حصر لها من هذه الجرائم. هنا ثمة فرصة للمنظّمات المحليّة والدّوليّة؛ لتثبيت جريمة إضافيّة، أو لتوصيف جريمة إضافيّة، سمّوها فرعيّة، أو مستقلّة، أيّا كانت، فهي متعلّقة بتعمّد ممنهج لإبادة الصحافيين، فرادى ومع عائلاتهم، أو بين زملائهم، وتدمير مقراتهم، وإلغاء وسائطهم، وتخويف من بقي منهم حياً؛ للصمت الكامل؛ كي تمرّ جريمة الإبادة، بدون تغطية صحافية».
وتساءل الكتاب التوثيقي: «هل نسمي ما يجري في غزة إبادة إعلامية؟ قتل الاتصال البشري Communication Killing Human قتل الشهود، قتل فرصة الضّحيّة في آخر صرخة، قتل الرواية، محو الذاكرة، محو البصمات، مسح مسرح الجريمة؟ كل الإجابات صحيحة، فما حدث من إبادة للصحافيين في غزّة، يجيب بنعم كبيرة، على أهمية أن يردّ العالم هذه المرّة، ويقترح المصطلح الجديد، المتعلق بالجرائم بحقّ الصحافيين، وأن يقترح حكمه ومحاكمه ومؤسساته؛ ليمنع إفلات إسرائيل من العقاب».
ويأتي الكتاب ليطلق دعوة لكل منظمات العالم؛ لملاحقة إسرائيل، بالأدلة التي يحويها؛ كي لا تفلت من العقاب، وكي تصبح ملاحقتها درسا للبشرية جمعاء، في جرائم قتل الصحافيين.
وخلال ندوة إطلاق الكتاب التوثيقي تحدث ممثلا لنقابة الصحافيين، الإعلامي عمر نزال، حيث شدد على أن هناك أكثر من 140 صحافيا استشهدوا في حرب الإبادة على قطاع غزة، وأكد على أن ما يجري هو إبادة إعلامية متعمدة من منظومة الاحتلال من السياسيين والعسكريين وحتى الصحافيين، وهناك إلى جانب الشهداء جرحى وصحافيين قصفت بيوتهم واستهدفت عائلاتهم، عدا عن تدمير كل المكاتب الإعلامية، وإنهاء بيئة العمل من صعوبة الاتصالات واستهداف المعدات، ومنع دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة.
ولفت نزال إلى أن نسبة الصحافيين الذين استشهدوا أكثر من 9 في المئة من مجمل عدد الصحافيين (1200 إعلامي) ما يعني أن الاحتلال يحاول إخفاء ما يجري من جرائم في القطاع، وما يحدث في غزة في محاولة لتدمير كل صوت فلسطيني.

معايير محلية وعربية

وحسب الصحافية الفلسطينية المستقلة فاطمة عبد الكريم فإن الخلاف في تقييم من هو الصحافي الفلسطيني يعود إلى اختلاف المعايير والمصادر التي تعتمد عليها الجهات المختلفة في تصنيف الصحافيين. «فبعض الجهات تعتمد معايير محددة، مثل عضوية الصحافي في نقابات أو مؤسسات إعلامية معترف بها محلياً أو دولياً، في حين أن هناك جهات أخرى قد تعتمد تعريفات أوسع تشمل العاملين في مجالات إعلامية غير رسمية أو ناشطين إعلاميين».
وتضيف: «حسب توثيقات المؤسسات الإعلامية الدولية، الصحافي الذي يستحق توصيف مهني هو الشخص الذي يعمل بصفة منتظمة في مجال الإعلام، سواء كان ذلك في الصحافة المكتوبة، المرئية، المسموعة أو الرقمية، ويكون له دور معترف به في مؤسسة إعلامية معترف بها، حتى لو كان ذلك إنتاج عمود أو بودكاست بشكل مستقل وليس بالضرورة بشكل دوري».
وتشدد في ضوء اختلاف توثيقات أعداد الصحافيين الشهداء إلى الحاجة لمعايير فلسطينية محلية وعربية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة الفلسطينية، حيث يتعرض الصحافيون الفلسطينيون لاستهداف ممنهج بسبب عملهم في توثيق ونقل الأحداث، ويجب أن تشمل هذه المعايير العاملين في كافة مجالات الإعلام حتى وإن لم يكونوا معترف بهم دولياً.
وتتابع: «كي لا يُحرم الصحافي الشهيد من لقب المهنة التي عمل بها وكانت سببًا في استشهاده، يجب إنشاء وتبني معايير فلسطينية واضحة وشاملة تعترف بكافة العاملين في المجال الإعلامي، وتوثيق حالات استشهادهم بشكل دقيق وتقديمها للمؤسسات الدولية لتعزيز الاعتراف بهم كصحافيين مهنيين وتستقي من تجربة محاربة الاستعمار بكل أشكاله، من الإعلام الحزبي والإعلام المستقل وربما أيضا نناقش دور الغرافيتي (مجلة الحائط) وصحف المدارس والكليات! وأيضا طلبة الإعلام».
وترى الصحافية عبد الكريم أن هوية الصحافيين المحليين، وخصوصا في فلسطين، تستخدم ضدهم بشكل مستمر، من «دون الاعتراف بما تشمله هذه الهوية من نتاج للتراوما /الصدمات الجماعية المستمرة منذ 100 عام في بلادنا. يتم تجاهل الصحافيون الذين يكرسون أنفسهم لقضية يؤمنون بها، أو ينضمون إلى حزب سياسي وهو حق مشروع، ويتم التقليل من شأنهم في ظل بروز أشكال إعلامية جديدة خارج أو إلى جانب الأحزاب». وتكمل: «برأيي، هذا الأمر يشكل جزءاً من الاستهداف المنهجي للرواية الفلسطينية، حيث يتم التركيز على الجانب الشخصي للصحافيين الفلسطينيين بهدف تشويه صورتهم والتشكيك في مصداقيتهم بدلاً من التركيز على المحتوى المهني الذي يقدمونه».
وتتابع حديثها حول الاستهداف المنهجي الذي يتعرض له الصحافي الفلسطيني المحلي: «لا يقف حد الاستهداف الجسدي بل هناك اغتيال لكلماتهم، حيث يوضعون تحت رقابة شديدة ويقلل من قيمتهم المهنية بصيغة غير مفهومة وغير متوازنة مع أي صحافي محلي في أي مكان في العالم. على الرغم من أنهم يقدمون خبرة مهنية ممتازة لمنافذ الإعلام العالمية بشكل متوازن وجميل، إلا أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على الاعتراف المستحق بسبب هويتهم وانتماءاتهم السياسية، مع العلم انه من أصعب الأشياء ان تكون ناقدا في السياق الفلسطيني».
وترى عبد الكريم أن هذا «الوضع يعكس محاولة مستمرة لإسكات الأصوات الفلسطينية وتعطيل قدرتهم على نقل الواقع وتوثيقه بموضوعية ومهنية» والدليل على ذلك هو أن أحدًا من الضحايا لم يحصل على العدالة. «فلم تتم محاسبة المسؤولين عن استهداف وقتل الصحافيين الفلسطينيين، ولم تُجرَ تحقيقات نزيهة وشاملة لتقديم الجناة إلى العدالة. هذا النقص في المساءلة يعزز الإحساس بالإفلات من العقاب ويزيد من المخاطر التي يواجهها الصحافيون في الميدان، حيث يعلم المهاجمون أن فرص محاسبتهم ضئيلة إن لم تكن معدومة».
وتختم عبد الكريم: «عدم تحقيق العدالة للصحافيين الفلسطينيين الذين قُتلوا في سبيل عملهم يعكس التحيز والتمييز الذي يتعرضون له على المستوى الدولي. تتجاهل العديد من الجهات المعنية بالمحاسبة والانصاف حالات استشهاد هؤلاء الصحافيين، ما يفاقم معاناتهم ويجعل حياتهم المهنية محفوفة بالمخاطر بشكل دائم. هذه الوضعية تتطلب ان يضع الفلسطيني والعربي مفهوما أو معيارا محدداً لتحديد هوية الصحافي، لضمان حصول الصحافيين على الحماية والعدالة التي يستحقونها».

مؤسسات
دولية غير عادلة

بدوره يقر الباحث صالح مشارقة بإن المنظمات الدولية غير عادلة في بعض مؤشرات تقاريرها في قياس الحريات في الدول، وكذلك في توثيق الانتهاكات أيضاً. فهناك منظمات دولية كبرى تعنى بالصحافة والصحافيين صنفت إسرائيل في السنوات الأخيرة، ضمن مواقع متقدمة في الحريات الصحافية، وانكشف خطأ هذه المقاييس بعد حرب الإبادة في غزة، واكتشفوا أن إسرائيل دولة احتلال وإبادة، وقتلت الصحافيين الفلسطينيين واللبنانيين عن سابق تخطيط وترصد، كي تعتم على حرب الإبادة التي تشنها.
ويأسف مشارقة من أن بعض المنظمات الدولية تنشر تقارير معتمدة على ما يأتيها من وكالات دولية أخرى وحسب ما يصدر عن مكاتبها في المنطقة العربية وفلسطين، وهي تطلب معلومات من منسقيها وموظفيها بناء على معايير يضعونها في باريس أو في المقرات الأوروبية. وتتجنب اقتباس المعلومات من المراكز والجهات المحلية، خوفاً من الخطأ أو من عدم الموضوعية. وهذا يرتد على هذه المنظمات بالنقد وطلبات إعادة تصحيح المعلومات.
ويرى أن حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل في غزة، فرصة لكل الدول والمنظمات الدولية أن تتخلص من حالة «الموضوعية المزيفة» في قبول إسرائيل كطرف، والشك في روايتها والتحقق من معطياتها والتجهيز لمحاكمتها ومنع إفلاتها من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها بحق الصحافيين الفلسطينيين واللبنانيين.
ويشدد على أن هذه فرصة أمام المنظمات الأهلية العربية العاملة في الإعلام، من أجل الاتفاق على معايير خاصة في مواضيع توثيق الانتهاكات، بدون مواجهة مع المعايير العالمية، بل بحملة منظمة لتوضيح الأفكار المحلية حول أساليب التوثيق وجمع المعلومات الخاصة بالانتهاكات بحق الصحافيين سواء من إسرائيل أو من أطراف عربية أو حتى محلية. «كل هذا سيخدم في النهاية هدف حماية الصحافيين ولتخويف كل طرف قد يستسيغ انتهاك الحريات، وينظم الفكرة حول منع إفلات مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين من العقاب».
ويختم: «هذا ممكن من خلال مؤتمرات وورش عمل تضع النقاط على الحروف وتنظم طريقة توثيق الانتهاكات، وتنتج معلومات متقاربة بين الأطراف العاملة في الموضوع، فليس مطلوبا في نهاية الأمر معلومات متطابقة أو تقارير متطابقة، لكن على الأقل متفق عليها وتنطلق من أرضية محاكمة الفالتين من العقاب».