الجزائر- “القدس العربي”: كشف مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2023 بالجزائر، عن بلوغ ميزانيات بعض القطاعات الاستراتيجية والسيادية مستوى قياسيا في الإنفاق، في ظل التوقعات بارتفاع الإيرادات من مبيعات البترول والغاز وتحسن الصادرات خارج المحروقات.

ووفق الأرقام المعروضة في مشروع قانون المالية، الذي اطلعت عليه “القدس العربي”، ستبلغ ميزانية وزارة الدفاع الوطني لأول مرة 22 مليار دولار، وهو رقم يكشف حجم القلق الأمني في خضم محيط إقليمي شديد الاضطراب يحيط بالجزائر من كل الجوانب، سواء من ناحية الجنوب حيث الخطر القادم من منطقة الساحل أو على الحدود الشرقية في ظل عدم التوصل إلى تسوية في ليبيا، ناهيك عن التوترات المسجلة في السنة الأخيرة على الجهة الغربية بعد قطع العلاقات مع المملكة المغربية.

ستبلغ ميزانية وزارة الدفاع الوطني لأول مرة 22 مليار دولار، وهو رقم يكشف حجم القلق الأمني في خضم محيط إقليمي شديد الاضطراب يحيط بالجزائر

ويلي ميزانية الدفاع من حيث الحجم مباشرة، وزارة التربية الوطنية التي بلغت مخصصاتها لسنة 2023 ما يعادل 8.5 مليار دولار. وتشمل هذه الميزانية رواتب موظفي القطاع الذين يناهز عددهم المليون بالإضافة إلى مستلزمات التكفل بنحو 8 ملايين تلميذ في كل مراحل التعليم الجزائرية. وشهدت السنة الحالية ارتفاعا في عدد الأساتذة، بعد قرار إدراج الإنكليزية في التعليم الابتدائي.

وتأتي في المرتبة الثالثة ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي ستصل إلى 7.15 مليار دولار، وتشمل الإنفاق على الأمن الوطني وجهاز الدفاع المدني ومخصصات الولايات التي يصل عددها إلى 58 ولاية بعد التقسيم الإداري الجديد، ولديها احتياجات كبيرة في مجالات التنمية والبنى التحتية والإسكان وغيرها من المجالات.

كما تبلغ ميزانية وزارة المجاهدين وحدها 1.65 مليار دولار وهو مبلغ ينفق في الأساس على معاشات قدماء جبهة التحرير الوطني، الذين شاركوا في الحرب التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، في حين يخصص المبلغ المتبقي لجهود الحفاظ على الذاكرة الوطنية ودعم المراكز التي تهتم بذلك.

ويناهز الإنفاق العام المتوقع وفق مشروع قانون المالية 100 مليار دولار (98.5) يوزع على ميزانية التسيير التي ستبلغ 70 مليار دولار وميزانية التجهيز التي ستكون في حدود 29 مليار دولار، بينما ستحقق الإيرادات المتوقعة مستوى 56.5 مليار دولار. وبذلك، سيكون عجز الميزانية المتوقع في حدود 41 مليار دولار، وهو ما يعادل 15.9 بالمئة من الناتج المحلي الخام.

لكن هذا العجز يبقى حسابيا فقط، في ظل أن السعر المرجعي لبرميل النفط الذي على أساسه ستحسب الإيرادات هو في حدود 60 دولارا وهو أقل من متوسط السعر المتوقع لبرلميل النفط بـ 90 إلى 10 دولار. وتعتمد الجزائر في ميزانياتها هذه الطريقة في الحساب منذ سنوات طويلة، إذ يتم صب الفارق في صندوق ضبط الإيرادات الذي عاد للانتعاش بفعل ارتفاع أسعار المحروقات بعد سنوات عجاف استنزف فيها هذا الصندوق وعاد للصفر.

وبحسب وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، الذي عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن معدل النمو المتوقع سيكون في حدود عند 4.1 بالمئة سنة 2023 و 4.4 بالمئة في 2024 ومستوى التضخم بـ 5.1 بالمئة في 2023 ثم 4.6 بالمئة في 2025.

ووفق أرقام الوزير، من المرتقب أن تصل عائدات صادرات السلع سنة 2023 الى 46.3 مليار دولار أمريكي مقابل 44.4 مليار دولار في تنبؤات قانون المالية التكميلي 2022، ويتوقع أيضا “زيادة طفيفة” في عائدات الصادرات لتصل الى 46.6 مليار دولار و45.8 مليار دولار على التوالي سنتي 2024 و2025.

وعلى هذا الأساس، ينتظر وفق كسالي أن ترتفع احتياطيات الصرف إلى 54.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022 أي ما يعادل 14.3 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج، على أن يتطور مستوى الاحتياطات إلى 59.6 مليار دولار في نهاية 2023، أي 16.3 شهرا من الواردات السلع والخدمات.

كما يتوقع يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بـ 17.7 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1.1 مليار دولار العام الذي سبقه، وهو ما يعكس “الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات، والتي سترتفع من 4.5 الى 7 مليار دولار في نهاية 2022″، حسب عرض الوزير.