نواكشوط –«القدس العربي»: واصل أعضاء الجمعية الوطنية الموريتانية، الخميس، مداخلاتهم وتعليقاتهم على برنامج الحكومة الذي عرضه أمامهم مساء الأربعاء رئيس الوزراء الجديد المختار ولد أجاي، الذي منحه الرئيس الغزواني سلطات واسعة لتنفيذ برنامجه الانتخابي.
وأكد رئيس الوزراء في مقدمة البرنامج الذي اختلف في سياقه وصياغته عن البرامج الحكومية المعتادة “أن الرئيس الغزواني استطاع أن يعيد إلى الحياة السياسية الموريتانية هدوءها، بتكريسه نهج الانفتاح على الجميع، والنقاش والحوار، فنجح في نقل العلاقة بين مكونات المشهد السياسي الوطني، من القطيعة والتنافر والتخوين إلى التهدئة والحوار والتفاهم”.
وأوضح رئيس الوزراء “أن الرئيس الغزواني مهد لإنجازاته بدوام سهره على صون الأمن والاستقرار، على الرغم مما يجتاح المحيطين، الإقليمي والدولي، من عنف وإرهاب وحروب مدمرة، وكذلك باعتماد سياسة خارجية نشطة ذات حضور دولي وإقليمي بارز، والدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين المحتلة”.
وأكد رئيس الوزراء ولد أجاي “أن الرئيس الغزواني أصر كذلك، حسب قوله، على تحسين الحكامة بمكافحة الفساد والعمل على إصلاح الإدارة، وأوْلى بالغ العناية لتعزيز حضور الشباب والمرأة في مختلف مواقع تدبير الشأن العام، وأطلق لصالحهم مشاريع متنوعة لتحسين قابلية التشغيل وتعزيز التكوين المهني وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل”.
“كما استطاع الغزواني، يضيف رئيس الوزراء، أن يحافظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى وعلى نسب نمو اقتصادي جيدة في الوقت الذي كان الركود الاقتصادي يهدد العالم بأسره، بفعل مضاعفات جائحة كورونا والتداعيات الاقتصادية الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية”.
وأكد ولد أجاي “أن برنامج حكومته سيركز على رفع تحديات خمسة أساسية، أولها رسوخ دولة المؤسسات والحكامة؛ والثاني هو الضعف البنيوي لاقتصادنا، والثالث هو مدى جاهزية الموارد البشرية؛ والرابع تحصين الوحدة والانسجام الاجتماعي، بينما الخامس هو التحدي الأمني والجيوسياسي”.
وأكد رئيس الوزراء الموريتاني أن حكومته ستسعى لتحقيق الأهداف الكبرى التي تعهد بها الرئيس الغزواني، التي تشمل إرساء دولة قانون ومؤسسات قوية وذات حكامة عصرية رشيدة، وبناء اقتصاد قوي الأداء صامد ومستدام بيئيًا، وتهيئة رأس مال بشري ذي تكوين وتأهيل جيدين خاصة فئة الشباب فيه، إضافة لصيانة وحدة وطنية قوية واندماج اجتماعي متكامل، مع وجود أمن واستقرار راسخين ودور دولي وإقليمي فعال”.
وأكد ولد أجاي “أن أولى ورشات عمل حكومته ستكون ورشة الإصلاحات اللازمة لتطوير وترسيخ نظامنا الديمقراطي”، موضحاً “أن مدار العمل فيها على إطلاق حوار مسؤول صريح شامل لا يقصي أحدًا ولا يستثني موضوعاً جوهرياً يهدف إلى إعادة التفكير بتأن في منظومة حوكمتنا ونموذجنا الديمقراطي”.
“وينتظر من هذا الحوار على وجه الخصوص، يضيف رئيس الوزراء، مراجعة مدونة الانتخابات وتحسينها بما يخدم المزيد من المشاركة والشفافية والمصداقية، وكذا مراجعة قانون الأحزاب السياسية التي هي أحد أهم الإصلاحات المعول عليها في تعزيز نظامنا الديمقراطي ودعم البنى التنظيمية والمؤسسية للأحزاب تمكيناً لها من أداء دورها المحوري في الحياة الديمقراطية”.
وتحدث رئيس الوزراء عن اشتمال برنامجه على ورشة خاصة بترقية حقوق الإنسان عبر مكافحة كل أشكال العبودية والاتجار بالبشر وكذلك العمل على صون وتكريس الحريات العامة ومحاربة كل أشكال التمييز”.
وعن أولويات العمل الحكومي خلال الأشهر المتبقية من العام 2024، أكد رئيس الوزراء الموريتاني “أنها تتمثل في خمس ورشات أساسية سيجري العمل فيها من أجل تسريع إنجاز المشاريع الكبري الجاري تنفيذها حالياً، ورفع كل التحديات التي تعيق أو تبطئ إطلاق بعض المشاريع الأخرى التي اكتملت تعبئة الموارد الضرورية لتنفيذها، وتصور وإطلاق برامج عاجلة لتحسين ظروف المواطنين، وإشراك المواطنين في متابعة ومراقبة العمل الحكومي، وإطلاق بعض الدراسات الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية التي تضمنها إعلان السياسة العامة للحكومة”.
وتحدث ولد أجاي عن جهود ستبذلها حكومته من أجل “دمج قطاع الغاز والنفط في النسيج الاقتصادي، وتعزيز إمكانات أحواضنا الرسوبية، من خلال وضع التدابير التحفيزية المناسبة لدعم مكانة البلاد كوجهة مفضلة للاستكشاف، مع التركيز على تطوير البنية التحتية لتخزين وتفريغ ونقل وتوزيع المنتجات البترولية”.
وخصص برنامج الحكومة الجديدة حيزاً واسعاً للشباب بصفته العنوان الكبير لولاية الرئيس الغزواني الحالية والأخيرة، حيث أكد رئيس الوزراء “أن تمكين الشباب والتشغيل سيشكل أولى أولويات الحكومة”.
وتوقف رئيس الوزراء الموريتاني أمام ظاهرة الهجرة، فأكد “أن حكومته ستوليها اهتماماً خاصاً لما تنطوي عليه من تحديات أمنية واقتصادية وإنسانية جسيمة وذلك من خلال إعداد وتنفيذ استراتيجية فعالة لمكافحة ما كان منها غير نظامي وتسيير وضبط ما هو منها قانوني”، مضيفاً “أنه مع حرص موريتانيا على التقيد بالاتفاقيات التي تربطها بالدول الشقيقة والصديقة والوفاء بالتزاماتها الدولية، فإنها لن تتهاون أبداً مع كل ما من شأنه أن يمس أمنها وثقافتها وطرق عيشها”.
وأكد رئيس الوزراء الموريتاني “أن حكومته ستواصل اعتماد سياسة خارجية نشطة قائمة على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، وعلاقات الأخوة والصداقة والتعاون البناء، وتغليب الحوار والتفاوض والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية ودعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مع المساهمة في استتباب الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً”.
وفي الجانب الخاص بتعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية الضرورية للتنفيذ الفعال لمختلف الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، أكد رئيس الوزراء “أن الحكومة التحضير الجيد لطاولة مستديرة بمشاركة كل شركاء موريتانيا في التنمية قبل نهاية النصف الأول من سنة 2025”.
وفي انتظار ذلك، أوضح رئيس الوزراء “أن أولويات العمل الحكومي خلال الأشهر المتبقية من العام 2024 ستتركز على خمس ورشات أساسية، هي: تسريع إنجاز المشاريع الكبري الجاري تنفيذها حالياً، ورفع كل التحديات التي تعيق أو تبطئ إطلاق بعض المشاريع الأخرى التي اكتملت تعبئة الموارد الضرورية لتنفيذها، وتصور وإطلاق برامج عاجلة لتحسين ظروف المواطنين، وإشراك المواطنين في متابعة ومراقبة العمل الحكومي، وإطلاق بعض الدراسات الضرورية لتنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية التي ورد ذكرها في إعلان السياسة العامة للحكومة”.