نواكشوط –«القدس العربي»: تنطلق الحملة السياسية الممهدة للانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة يوم 29 حزيران/يونيو الجاري، يوم الجمعة المقبل، على أن تختتم يوم الخميس 27 حزيران/يونيو الجاري عند منتصف الليل، وذلك في ظل خلاف شديد مستمر بين اللجنة المشرفة على الانتخابات ومرشحي المعارضة حول آليات تنظيم هذه الاستحقاقات.
وقد بدأ المترشحون السبعة المعتمدون لخوض السباق، اتصالاتهم وتهيئة طواقمهم والكشف عن برامجهم، كما تواصل في السياق نفسه، عقد التحالفات السياسية هنا وهناك، تحضيراً للاقتراع.
وفي هذه الأثناء، واصل مرشحو المعارضة انتقاداتهم للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محذرين من “أن تعاملها معهم، إعلان مبكر عن السير في مقاربة أحادية لتنظيم الانتخابات”، وهو ما أكدوا “أنه مسار خطير على البلد”.
وورد هذا التحذير في تصريحات أدلى في مهرجانات سياسية وانتخابية، خمسة مترشحين معارضين ومنافسين للرئيس الغزواني، هم: حمادي سيدي المختار (مرشح الإسلاميين)، والنائب العيد محمدن امبارك، وممدو بوكار با، والطبيب أتوما سومارى، والبرلماني الحقوقي بيرام الداه.
كما ورد التحذير في سياق بيان مشترك أصدره المترشحون الخمسة ودعوا فيه “الأطراف المعنية بالسباق الرئاسي إلى الانتباه لخطورة المسار الأحادي الذي يجري تدبيره، والوقوف بحزم في وجه من يدفعون الأمور في اتجاهه”.
وأكد المترشحون أن “استمرار الإخلال بشروط الشفافية والنزاهة وحياد الإدارة ومهنية الإعلام، إضرار بشروط تنظيم الانتخابات النزيهة”، محملين “نظام الرئيس الغزواني المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال وما يترتب عليها”.
ودعا البيان “أنصار التغيير والتناوب والإصلاح الراغبين بحق في محاربة الفساد والتخلص من الاستبداد إلى اليقظة والتعبئة والاستعداد لرفض الشروع المبكر في تزوير إرادتهم عن سبق إصرار وترصد”.
وأوضح المرشحون “أن أبرز مؤشرات المسار الأحادي هو تحول لجنة الانتخابات من اللقاءات المباشرة مع ممثلي المرشحين إلى نقاشات في الفضاء الافتراضي عبر مجموعة واتساب”.
وأكدوا أنهم طالبوا “بتصحيح اختلالات جوهرية في العملية الانتخابية، لكن رد لجنة الانتخابات كان مخيبًا للآمال، حيث أعلنت استعدادها لمراجعة نقطة واحدة فقط من أصل اثني عشرة نقطة طرحها وكلاء المترشحين”.
وتحدث المرشحون في بيانهم عن “خشيتهم من أن تكون الهدف من مماطلة لجنة الانتخابات في تسليم نسخة من القائمة الانتخابية للمترشحين من أجل تدقيقها، سعي لاستنفاد الوقت المخصص للطعون”.
وانتقد البيان ما اعتبره المترشحون “حرمانًا للجاليات في الخارج من حقهم في التسجيل على القائمة الانتخابية”، فيما حمّلوا “النظام المسؤولية الكاملة عن الإخلال بشروط الشفافية والنزاهة”. وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في آخر بياناتها، عن كامل استعدادها للإشراف على انتخابات شفافة وحرة”، معلنة عن وصول عدد المسجلين على القائمة الانتخابية إلى 1.93 مليون ناخب، بزيادة في إجمالي المسجلين بلغت نسبة 8%، مقارنة مع قائمة الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية الأخيرة”.
وأكد تقي الله الأدهم الناطق باسم اللجنة “أن الزيادة التي شهدتها القائمة لانتخابية تعكس شفافية المراجعة التي أجرتها اللجنة المستقلة للانتخابات على القائمة الانتخابية”، مضيفاً في تصريحات للصحافة “أن عدد المكاتب في هذه الانتخابات تزايد بشكل ملحوظ حيث وصل إلى 4520 مكتباً”.
وأشار إلى أن “اللجنة الانتخابية ناقشت مع وكلاء المترشحين إشكالية استخدام الأجهزة القارئة لبصمات الناخبين وتأثيرها السلبي على سير العملية الانتخابية”.
وأوضح الناطق “أن اللجنة الانتخابية فتحت مركزاً انتخابياً للرد على كافة الاستفسارات والإشكالات المتعلقة بالعملية الانتخابية”.
وفيما تشهد مدن وقرى موريتانيا تعبئة قبلية وسياسية غير مسبوقة لدعم الرئيس المنصرف محمد ولد الغزواني، أعلن الغزواني “تعويله الكبير على أصوات مسانداته من النساء”، مؤكداً في كلمة أمام حملته السياسية النسوية “أن النساء يشكلن أكثر من 53% من القائمة الانتخابية”.
وقال “إن هذا الخيار لم يأت من فراغ، وإنما جاء انطلاقاً من قناعته بمحورية الدور الذي تلعبه النساء في الحملة بما يتمتعن به من جدية وإخلاص واندفاع، وقدرتهن على دخول كل البيوت ومحورية دورهن في كل أسرة”.
يذكر أنه على أساس مرسوم رئاسي صدر يوم 19 إبريل/نيسان الماضي، طبقاً للدستور، استُدعي الناخبون الموريتانيون لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 29 يونيو/حزيران الجاري، وفي حالة شوط ثان، يتوجه الناخبون للتصويت يوم السبت 13 يوليو/تموز المقبل.
ونص المرسوم على أن الاقتراع سيجري في الشوط الأول وفي الشوط الثاني عند الاقتضاء، ما بين الساعة السابعة صباحاً والساعة السابعة مساء.