نواكشوط ـ «القدس العربي»: أكدت حكومة موريتانيا، أمس الثلاثاء، “قلقها البالغ إزاء استمرار وتطور ظاهرة وإشكالية الهجرة غير الشرعية التي يعاني منها البلد منذ سنوات طويلة”، دون أن تتمكن حكوماتها المتعاقبة من مواجهتها بشكل فعال.
وجاء التعبير عن هذا القلق خلال اجتماع لجنة وزارية موريتانية يرأسها المختار ولد أجاي الوزير الأول الثلاثاء لمناقشة مشاكل الهجرة غير الشرعية، ولاستكشاف حلول عملية وسريعة لها.
وأكد الوزير الأول ولد أجاي في كلمة تأطيرية أمام اجتماع للجنة المذكورة “أن الحكومة الموريتانية تتابع باهتمام كبير الارتفاع الملاحظ لوتيرة الهجرة، مشدداً على “أنها وضعية لا يمكن أن تستمر على هذا المنحى”.
وبعد النقاش والمداولة، تقرر أن تقوم القطاعات الوزارية المتدخلة في قضية الهجرة، بتقديم تصور سريع لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد الآليات الفنية المناسبة لمتابعتها وتقديم حلول فعالة للوقوف في وجهها، من خلال ما توفره التقنيات الجديدة من حلول مبتكرة تأخذ في الحسبان وضعية موريتانيا الجيوسياسية والتزاماتها الدولية في هذا الإطار.
وكلف رئيس الوزراء ولد أجاي لجنة فنية “بإعداد تقرير مفصل، في أجل خمسة عشر يوماً، مشتملٍ على جرد للنصوص القانونية الصادرة في هذا مجال الهجرة، مع مقترح بمساطر تنظيمية لتحسين هذه القوانين، من أجل مكافحة حازمة لهذه الظاهرة الخطيرة”.
ويأتي هذا التطور بشأن الهجرة غير الشرعية، بينما ينتظر أن يعقد البرلمان الموريتاني الأربعاء، دورة طارئة، للمصادقة على قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة تهريب المهاجرين محاربة العبودية والاتجار بالبشر.
ورأى مراقبون متابعون لقضايا الهجرة أن تنشيط الحكومة الموريتانية لآليات مكافحة الهجرة، بداية لتنفيذ ما أسفرت عنه زيارة أنهاها قبل يومين لنواكشوط، رئيس الحكومة الإسبانية، ضمن جولة له شملت السنغال وغامبيا وهي بلدان تعتبر مصدراً أساسياً للهجرة غير الشرعية في اتجاه الأراضي الإسبانية.
ووقع وزيرا الداخلية في الحكومتين الموريتانية والإسبانية أثناء زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الأخيرة لموريتانيا مذكرة تفاهم خاصة بقضية الهجرة.
وأكد مصدر موريتاني مقرب من هذا الملف لـ “القدس العربي” أن مذكرة التفاهم تستبدل هجرة العاطلين الموريتانيين غير الشرعية إلى إسبانيا باكتتابهم بطرق رسمية طبقاً للقانون الإسباني وبصورة منسقة مع الطرف الموريتاني”. وتتأسس هذه الرؤية التي وصفتها مذكرة التفاهم بأنها “مشروع تجريبي” على سعي مشترك لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر تثبيت الراغبين في الهجرة في بلدانهم بتوفير فرص العمل القانونية وبتمويل مشاريع لهم مدرة للدخل. وتهدف المذكرة إلى “وضع إطار للتعاون بين البلدين لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الهجرة، من خلال تنفيذ مشروع تجريبي لاختيار العمال الموريتانيين في بلد المصدر”.
وحسبما ورد في المذكرة، فقد اتفق الطرفان الموريتاني والإسباني على نظام للاكتتاب يبدأ بطلب ترسله المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا، إلى مصالح السفارة الإسبانية في نواكشوط المكلفة بالعمل والهجرة والضمان الاجتماعي، حول عروض العمل العامة التي يمكن أن تستجيب لها موريتانيا، لتضع الوزارة الموريتانية المعنية، نظاماً مجانياً للاختيار المسبق للمرشحين يخضع لرقابة السلطة العامة ويمتثل لمبادئ تكافؤ الفرص، من خلال شبكة خدمات التوظيف الموجودة في جميع أنحاء البلاد”.
“وفي حالة الرد الإيجابي، تضيف المذكرة، يتفق ممثلو الوزارتين، بمشاركة مؤسسة التوظيف، على موعد ومكان إجراء الاختيار في بلد المصدر، حيث يجري إخضاع المرشحين لمقابلات شخصية، على أن يتم بعد ذلك، إبلاغ العمال المصرح لهم بالإقامة والعمل في إسبانيا بما يجب عليهم من توقيع لعقود العمل وتقديم طلبات للتأشيرة اللازمة، مع إلزامهم بالتعهد بالعودة إلى بلدهم الأصلي في نهاية عقد العمل”.
ولوحظ في شهري يناير/ كانون الثاني وشباط/ فبراير 2024، تزايد كبير لأعداد المهاجرين غير النظاميين من غرب إفريقيا وارتفاع قياسي على أساس سنوي بلغت نسبته 541٪، مع توافد أكثر من 12 ألف مهاجر -أغلبهم من مالي والسنغال وموريتانيا- على جزر الكناري، وفقاً لإحصائيات أعدتها الوكالة الأوروبية للأمن الحدودي “فرونتيكس”.
ووقعت المفوضية الأوروبية اتفاقاً للشراكة الشاملة مع موريتانيا حول قضية الهجرة بتمويلات تصل إلى 500 مليون يورو، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 210 ملايين يورو موجهة لدعم جهود استقبال اللاجئين وفرص التشغيل للشباب والبنية التحتية ودعم الأمن والاستقرار.
وترتبط موريتانيا أيضاً مع إسبانيا، بـ”اتفاقية مدريد” الموقعة منذ 2003 (تم تجديدها في 2019)، والتي تنص على اعتراض المهاجرين من شواطئ نواذيبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا نحو جزر الكناري، لكن الزيادات في أعداد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين هرباً من الفقر تسير عكس الأهداف التي نصت عليها جميع الاتفاقيات المذكورة.